مصادر القانون الدستوري

والفقه لا يمكن أن يعتبر مصدرا رسميا للدستور وإنما مصدرا تفسيرا، يستأنس به في تفسير الدستور وبيان كيفيات سنه، فضلا عن قيام رجال الفقه بشرح وتبيان محاسن وعيوب هذه الدساتير، كما أنه يهتم بدراسة وتحليل الأحكام القضائية لما لها من تأثير على مسار القواعد الدستورية، ومما لا شك فيه أن الآراء الفقهية وإن كانت غير ملزمة إلا أنها تلعب دورا هاما في تفسير النصوص القانونية