مصادر القانون الدستوري

قصد بالفقه مجموع الآراء والنظريات والتعاليق التي يقوم بها فلاسفة القانون أو رجال القانون. ولئن كانت هده الآراء والنظريات تمثّل أساسا اجتهادات فكريّة فرديّة وغير رسميّة أي أنها لا 15 تنطوي على قوّة إلزامية، فإنه لا يمكن أن ننكر أنها تساهم في تفسير القوانين الدستوريّة وتوضيح ما غمض منها، آما تلعب دورا في توجيه وتطوير آلّ من صياغة النصوص القانونيّة وتطبيقها من طرف القضاة. فلا يمكن أن ننكر أن القانون الدستوري يدين بفكرة حقوق الأفراد لفلاسفة الأنوار، وبفكرة فصل السلط للمفكّر الفرنسي منتسكو. وفي مجال التأثير على فقه القضاء الدستوري، لا بدّ من الاقرار الدور الفعال الذي يضطلع به آبار أساتذة القانون الدستوري في فرنسا مثل جورج فيدال وموريس ديفارجيه وفرانسوا ليشار في توجيه قضاء المجلس الدستوري الفرنسي. لهذا اعتبر الفقه مصدرا ثانويا غير مباشر.

والفقه لا يعتبر مصدرا رسميا للدستور وإنما مصدرا تفسيرا، يستأنس به في تفسير الدستور وبيان كيفيات سنه، فضلا عن قيام رجال الفقه بشرح وتبيان محاسن وعيوب هذه الدساتير، كما أنه يهتم بدراسة وتحليل الأحكام القضائية لما لها من تأثير على مسار القواعد الدستورية، ومما لا شك فيه أن الآراء الفقهية وإن كانت غير ملزمة إلا أنها تلعب دورا هاما في تفسير النصوص القانونية وكثيرا ما يتأثر بها القضاء في إصدار أحكام، أو المشرع أثناء سن القوانين والقواعد الدستورية وهو ما يكسب تلك الآراء سمعه أدبية كثيرا ما تلقى احترام من قبل المشرع الدستوري. 10^[1]