مقياس منهجية العلوم القانونية:

وهي البحوث التي تصف ظاهرة ما كما هي على أرض الواقع، أي وصف الأوضاع القائمة فعلا حول موضوع بحثي معين، حيث يتم وصف الظروف القائمة كما هي دون تحليلها وتفسيرها واجراء المقارنات عليها، وكشف العلاقات بينها، وتندرج تحت البحوث الوصفية الأنواع التالية: دراسة الحالة (الدراسات الإكلينيكية والدراسات الأنثوجرافية)، الدراسات المسحية (المسح المدرسي الذاتي والخارجي)، الدراسات التحليلية (تحليل العمل أو الأداء وتحليل المحتوى أو تحليل الوثائق)، الدراسات التطورية الطولية المستعرضة.

وتتمثل مراحل البحث الوصفي فيما يلي:

1. تحديد المشكلة.

2. صياغة الفرضية واثباتها أو نفيها كإجابة مؤقتة للإشكالية.

3. تصميم خطة البحث.

4. تحليل المعلومات.

هي أحد أنواع البحث العلمي الأكثر دقة، وأشدها صعوبة وتعقيدا، والتي تعتمد على عملية التجريب، وذلك من خلال اجراء تجربة على ظاهرة ما، حيث تقوم هذه البحوث بمعالجة عوامل بحثه تحت شروط مضبوطة ضبطا دقيقا، بهدف التحقق من صحة حادثة معينة وأسباب حدوثها، مع محاولة الإلمام بكل حيثياتها ومدى تأثيرها على محيطها المدروس في البحث، والذي قد يكون أحد متغيرات الدراسة، وفي الأخير يتوصل إلى نتائج البحث.

وتعرف البحوث التجريبية بأنها تعديل مقصود مضبوط للظروف المحددة لحادثة من الحوادث المدروسة في بحث علمي ما، وتفسير التغيرات التي تطرأ في هذه الحادثة نتيجة ذلك.

يهتم هذا النوع من البحوث العلمية بدراسة أحداث الماضي، وذلك عن طريق جمع المعلومات والحقائق الكافية المتعلقة بها، وتحليلها وتفسيرها وشرحها وفهمها، ومحاولة ربطها بالحاضر والتنبؤ لمستقبلها، والهدف من إعداد البحث التاريخي هو استخلاص استنتاجات تهتم بالأسباب والنتائج، فيتم اللجوء إلى البحث التاريخي للرجوع إلى الخلفية التاريخية للظاهرة العلمية المدروسة للاستفادة من ماضيها ومحاولة ربطه بواقعها الحالي وبناءا على هذا الأخير يتنبأ الباحث لمستقبلها.

ويمر البحث العلمي التاريخي بالخطوات التالية:

1. تحديد المشكلة البحثية المدروسة.

2. صياغة الفروض التي تفسر الأحداث والظروف المتعلقة بالمشكلة البحثية المدروسة.

3. جمع المادة العلمية التاريخية ونقدها.

4. تفسير النتائج التي توصل إليها وكتابة تقرير البحث.

هي بحوث فكرية تعتمد على الإسناد والتبرير والتدليل المنطقي والعقلي والرأي الراجح من أجل حل المشاكل المدروسة، ويتعلق هذا النوع من البحوث غالبا ببحث وتفسير الأفكار لا الحقائق والظواهر.

ويسعى البحث التفسيري للوصول إلى تفسيرات حول ظواهر وسلوكيات، أو مشاكل يتم ملاحظتها ووضع حلول واستراتيجيات لحل هذه المشاكل المثارة في موضوع البحث، والتي تحتاج لاقتراح حلول على شكل توصيات أو حلول مقتبسة من دراسات سابقة، بالإضافة إلى تحديد أسباب ونتائج المشكلة المدروسة، حيث تطرح الأسئلة بالصياغات التالية: (من، متى، كيف، لماذا)، فالدراسات التفسيرية تعتمد كثيرا على الشرح والبرهنة وتقديم الأدلة الكافية، ويمكن كذلك اللجوء إلى المقارنة المباشرة لتقديم تفسير مقنع وكافي للظاهرة المدروسة، إذ يستطيع الباحث الاستفادة من دراسات تفسيرية سابقة ويستخدمها لشرح القضية المدروسة في يحثه الحالي، قصد معرفة تطور الدراسة الحالية بالزيادة أو النقصان مثلا، وبالتالي يستطيع إدخال تعديلات عليها أو الاكتفاء بتفسيرها فقط.

هو تلك البحوث التي يعبر عنها بمصطلحات الاستدلال والاستنتاج، فالاستنباط عملية عقلية تطبق العام على الخاص أي الانتقال بالمعرفة العلمية المدروسة في موضوع البحث من الكل إلى الجزء، وبمعنى آخر تفكيك موضوع البحث إلى جزئيات (عناوين وأفكار جزئية) مع اعتماد طريقة التحليل والتقسيم الجزئي للمتغيرات الظاهرة المدروسة، وقد تكون على شكل مؤشرات وعناوين فرعية، ومن ثم الوصول أو استخلاص خلاصات ونتائج جزئية للبحث المدروس، وهناك من الباحثين الأكاديميين يرى بأن هذه البحوث تربط بين النظرية والملاحظة من خلال التحرك المستمر بين الأمام والخلف بين النظرية والملاحظة.

ويشترط في البحث الاستنباطي أن تكون القاعدة العامة للافتراضات صحيحة، فإذا كانت المقدمات صحيحة تكون لزوما النتيجة صحيحة، والذي يضمن ذلك هو الملاحظة للنظريات القائمة، فأحد الأنواع الرئيسية للتفكير الاستدلالي هو القياس، ومثال ذلك (كل الرجال فانون، وكل الملوك رجال، إذن النتيجة كل الملوك فانون)، فإذا كانت المقدمات صحيحة حتما تكون النتيجة صحيحة.

هذا النوع من البحوث على عكس البحوث الاستنباطية، فهي تنتقل من الخاص إلى العام، أي تنتقل في دراستها البحثية من الجزء إلى الكل، فهي محاولة تجميع وتركيب جزئيات وفروع البحث المدروس على شكل نتائج أو نتيجة عامة، حيث يهدف فيها الباحث الى استقراء مفاهيم وأنماط نظرية من البيانات التي يتم ملاحظتها، فهو منطق أو تفكير أو طريقة بناء النظريات يتم استخدامه في المجالات التي يكون فيها قلة في عدد النظريات التي تتناولها الدراسة محل البحث، ويشترط أن تكون فيها الملاحظة دقيقة ومسجلة، ويبقى التفكير فيها احتمالي لا يقيني ما لم تشمل الملاحظة كل الأمثلة المختارة للبحث محل الدراسة، على سبيل المثال: (كل رجل لاحظناه له قلب، إذا كل رجل له قلب)، ولا يمكن للاستقراء أن يكون مطلقا إلا إذا كانت المجموعة التي نلاحظها صغيرة العدد، أي كلما ضيقنا عدد العينات كلما كانت عملية الاستقراء أكثر دقة ويمكن تعميمه فيما بعد على العينات المتشابهة لذات الموضوع المدروس في البحث.

هي البحوث التي تهتم بدراسة حالتين أو أكثر، لا متماثلتين تماما ولا مختلفتين تماما، لإبراز أوجه التشابه وأوجه الاختلاف، وذلك من خلال اجراء المقارنة بينها، وبمعنى آخر هي الدراسات التي تجرى من خلالها مقارنات بين ظاهرتين أو أكثر، وقد تكون عبارة عن مقارنة ضمنية، أي المقارنة بين مراحل مختلفة ضمن الظاهرة المدروسة الواحدة، وتشكل الدراسات المقارنة أحد أهم أنواع الدراسات الاجتماعية، ففي المجال القانوني مثلا نجد أن القانون المقارن اختصاصا قائما بحد ذاته، والذي يلجأ فيه الباحث إلى مقارنة عدة أنظمة قانونية وطنية وأجنبية، تجرى فيها هذه المقارنة مثلا بين التشريعات والفقه والقضاء، حيث يستخرج فيها أوجه التشابه أو التماثل وأوجه الاختلاف أو التباين.

يعد البحث الكيفي ضروري جدا من أجل الفهم الجيد لمشكلة الدراسة ولمعرفة عواملها الأساسية، فهي ذات طبيعة استكشافية، تستخدم أدوات منهجية البحث العلمي، مثل المقابلة الجماعية (اجراء مقابلة مع مجموعة من الأفراد) أو المقابلة المعمقة، والتي تجرى وجها لوجه مع الأفراد، فالمعلومات التي تقدمها الدراسة الكيفية من خلال مقابلة الخبراء وأصحاب القرار وتحليل البيانات الأولية تساعد الباحث على فهم السياق البيئي لمشكلة الدراسة، والتحليل الكيفي ذو طبيعة تفسيرية، فالباحث يفسر الأفكار والنتائج التي يحصل عليها من البيانات التي جمعها، ولا يمكن تعميم نتائج البحث الكيفي وإنما الاكتفاء بتحويلها فقط على العينة المدروسة، لأن التعميمات فيه غير سليم نظرا لصغر حجم العينة.

يستخدم في هذا البحث أدوات قياس كمية والتحليل الإحصائي أي تعالج بياناتها إحصائيا، وتكون بياناتها أكثر دقة من البحث الكيفي، وذلك نظرا لاعتمادها على عينات كبيرة، ومن ثم يتم تعميمها على المجتمع الأصلي، ويستخدم فيي البحث الكمي أدوات منهجية البحث العلمي (الملاحظة، المقابلة، الاستبيان).