مقياس منهجية العلوم القانونية:

هي البحوث العلمية المعتادة ذات المضمون النظري لا التطبيقي، ولا تهدف إلى استخدام ما يتوصل إليه من نتائج في الحياة العملية، هذا حسب رأي هذه الباحثة، لكن أنا لي رأي مخالف عنها، يمكن تطبيق نتائجها على أرض الواقع، وذلك من خلال مجموعة من التوصيات المقترحة بناء على تلك النتائج، مثل التوصيات التي يستوصى بها في الملتقيات العلمية، والموجهة في الأصل لحل أو علاج المشكلة البحثية المثارة في الملتقى العلمي، حيث ترى هذه الباحثة أن البحوث النظرية تنتهي مهماتها باكتشاف العلاقات والأسباب، فالمشكلة البحثية لا يشترط فيها تحقيق منفعة أو مردود تعليمي ما، وإنما قد يكون أساسا لدراسات تطبيقية لاحقة يستفاد من نتائجها في تطوير العملية التعليمية.

هي البحوث التي يتم توجيهها على هدف عملي، فهي موجهة نحو حل مشكلة فعلية قصد التوصل إلى حل لها، أو تقديم مقترحات أو توصيات، فهذه البحوث تنطوي على تطبيق المعرفة لصنع مواد أو منتجات علمية جديدة.

وقد يتمثل البحث التطبيقي في القيام بدراسة ميدانية لمؤسسة ما، أو القيام بجربة معينة في مخبر علمي، وهذا النوع نجده في بحوث العلوم الطبيعية، والتي تعتمد على لغة الأرقام (القوانين، الإحصائيات...).

وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض البحوث العلمية لا يمكن الفصل بين البحوث النظرية والبحوث التطبيقية، فكلاهما يكمل الأخر، فالدراسة التطبيقية تحتاج بالضرورة للدراسة النظرية، فقد تجمع الدراسة الواحدة بين البحثين، حيث يمثل أحدهما الشق النظري للدراسة والمتمثل في المقدمة والفصل المفاهيمي والنظري، والأخر يمثل الشق التطبيقي للدراسة والمتمثل مثلا في فصل الدراسة الميدانية، كما قد تستفيد البحوث النظرية من البحوث التطبيقية، بشكل مباشر أو غير مباشر من نتائج الدراسات التطبيقية، وذلك من خلال إعادة النظر في منطلقاتها النظرية لتكييفها مع الواقع.