لقد خلق المولى عز وجل البيئة الطبيعية في توازن دقيق، وكرم الإنسان باستخلافه في الأرض، ومنذ ذلك الحين بدأ في استغلال مواردها الطبيعية وثرواتها لتلبية رغباته واحتياجاته، لكن وتيرة استغلاله لهذه الثروات ازدادت في القرون الأخيرة بشكل رهيب وخصوصا مع بداية الثورة الصناعية، فأدى ذلك إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للنظام البيئي.

وأدى تسابق الدول حول التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي إلى ازدياد الأنشطة البشرية، التي تسببت في تلوث البيئة ووقوع الكوارث الطبيعية، لذا أجمعت دول العالم بأسرها على ضرورة التصدي للمشاكل البيئية، التي باتت تهدد الأمن الوطني والدولي، فتم عقد المؤتمرات والندوات وإبرام الاتفاقيات وإعداد التقارير والبرامج الإنمائية. وقد ظهر مع بداية الاهتمام الدولي بقضايا وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف، مفهوم جديد وهو التنمية المستدامة، والذي تطور ليصبح بعد ذلك أحد المبادئ الرئيسية لقانون البيئة. وأسهمت الجهود الدولية والوطنية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها في صياغة العديد من المبادئ والقواعد القانونية، والتي بدورها أسست ما يعرف بقانون البيئة كفرع جديد من فروع القانون.

وهناك علاقة وثيقة بين البيئة والتنمية، لذا سنقوم في هذا المقياس بإبراز مفهوم البيئة ومفهوم التنمية المستدامة والعلاقة بينهما. ونقسم البرنامج إلى أربعة محاور رئيسية، كما يلي:

المحور الأول: مفهوم البيئة والتلوث البيئي.   

المحور الثاني: قانون البيئة.

المحور الثالث: الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر.                                   

 المحور الرابع: مفهوم التنمية المستدامة وعلاقته بالبيئة.