معلومات المقرر

يدرس مقياس الوظيفة العمومية لطلبة السنة الثالثة تخصص قانون عام، ويعتبر إمتداد للمقاييس المدرسة في الجذع المشترك في السنة الأولى ليسانس لاسيما مقاييس القانون العام مثل القانون الدستوري ومقياس القانون الإداري اللذان يعتبران أهم مصادره، فالقانون الدستوري يؤسس للتنظيم الإداري حينما ينص على المؤسسات الإدارية المركزية( رئيس الجمهورية كسلطة تنفيذية. الوزير الأول او رئيس الحكومة كسلطة إدارية) وينص على المؤسسات اللامركزية( الولاية والبلدية)  كما يؤسس للنشاط الإداري في الدولة حين نصه على الضبط الإداري والمرافق العامة. واما القانون الإداري في شقه المبين للإدارة العمومية ونشاطها وأليات نشاطها المتمثل في القرار الإداري .هذا الاخير الذي لايمكن أن يكون إلا بوجود شخص يطلق عليه صفة الموظف العام .

فكان لابد من تناوله من خلال مجموعة من المحاور تتضمن تحديد مفهوم الوظيفة العمومية  والموظف العام ، ذلك أنه أداة الدولة للقيام بكل نشاطاتها و تحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها ، ومنه تحقيق غايات المرافق العامة المكونة الدولة.

و لهذا وجب تحديد طبيعة العلاقة بين الإدارة و الموظف العام ، إضافة إلى ضرورة تحديد شروط وطرق توظيفه ليتم بعدها التطرق للمسار المهني للموظف العام ثم الحقوق والواجبات و  في الأخير النظام التأديبي الذي يمكن ان يتعرض إليه الموظف في حالة الإخلال أو التقصير في واجباته الوظيفية في خدمته للدولة.

أهداف مقياس الوظيفة العمومية :

- إلمام الطلبة بجميع الجوانب المتعلقة بالموظف العام وفقا لما تضمنه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري رقم 06/03 .

- تحديد الفئات التي تخضع لتطبيق قانون الوظيفة العمومية و محاولة تحديد مفهوم دقيق للموظف العام .

- التعرف على طبيعة العلاقة بين الإدارة و الموظف العام .

- تحديد حقوق و واجبات الموظف العام .

- التعرف على كيفيات توظيف الموظف العام .

- النظام التأديبي الذي يطبق على الموظف العام من خلال  تحديد المخالفات التأديبية  و العقوبات المقررة لها .