مخطط الموضوع


    • المقياس: ضمانات المحاكمة العادلة

      الفئة المستهدفة: السنة الأولى ماستر

      تخصص: القانون الجنائي والعلوم الجنائية

      الرصيد: 1

      المعامل: 1

      الحجم الساعي: 1.30 سا. في الأسبوع


    • المحاكمة العادلة هي أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهي تقوم على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الحريات الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة. فالمحاكمة العادلة تقوم أساسا على توافر مجموعة إجراءات تلازم كل مراحل المساءلة الجزائية، من شأنها أن تحفظ للمتهم كرامته وشخصيته القانونية.و لا ينبغي تطبيقا لهذه الإجراءات، إخضاعه لمعاملة قاسية، أو تعريضه للضرب والعذاب، أو دفعه على الاعتراف ضد نفسه، أو عدم تمكينه من تقديم أدلته وتوضيحاته، أو حرمانه من ممارسته حق الدفاع، أو إحالته على محكمة خاصة. و لا ينبغي أيضا فرض ازدواجية في مجال الإجراءات الجزائية ليطبق كل إجراء على فئة دون أخرى، بل يتعين أن تكون الإجراءات واحدة إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم واحدة. وتقتضي أصول المحاكمة العادلة أن يعامل المتهم معاملة البريء حتى صدور حكم بالإدانة ضده من قبل جهة القضاء المختصة، وبعد توافر جملة الأدلة تجاهه، وبعد أن يمكن من كل الضمانات المقررة له قانونا.


  • المحاضرات

  • للإتصال بنا


    • الأستاذ الدكتور/ الطيب بلواضح

      كلية الحقوق والعلوم السياسية 

      جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

      البريد الالكتروني المهني: tayeb.belouadah@univ-msila.dz

  • المراجع:

    • - أحمد فتحي سرور، ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، 1991.

      -عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، ط1، دار الثقافة، عمان، 2010،

      - محمد محده. ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث ،ط 1،دار الهدى الجزائر، 1991-1992

      - احمد حامد البدري، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية(دراسة مقارنة)،منشأة المعارف، الاسكندرية.

      - محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.

      - عاصم شكيب صعب، القواعد العامة في القواعد الجزائية في ضوء الاجتهاد القضائي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.

  • التقييم

  • محاضرة مرئية

  • دردشة