مخطط الموضوع

  • بطاقة التواصل ومعلومات المقياس

    كلية: العلوم الانسانية والاجتماعية

    قسم:العلوم الاسلامية

    مقياس:القانون الاداري

    المستوى الدراسي:الثالثة الشريعة والقانون

    السداسي:5

    وحدة التعليم:منهجية

    الرصيد:3

    المعامل:2

    الحجم الساعي:45سا

    اسم ولقب الاستاذ:عبد الرحمان بوكثير

    البريد الالكتروني:abderrahmane.boukthir@univ-msila.dz


  • اهداف المقياس

    أهداف التعليم:

    إعداد الطالب للتعامل مع المؤسسات العامة وفقا للقواعد القانونية المرعية، كما تهدف دراسة المنازعات الإدارية إلى مراعاة مقتضيات الإدارة اللازمة لتحقيق المصلحة العامة والتوازن بين الاعتبارات الإدارية وحماية حقوق الأفراد

  • التقويم التشخيصي والمكتسبات القبلية

    المعارف المسبقة المطلوبة :

    المعارف القانونية في المدخل للعلوم القانونية ونظرية الحق ونظرية الالتزام

  • محتوى المقياس

    محتوى المادة:

    المحور الأول: القانون الإداري

    مفهوم القانون الإداري.

     علاقة القانون الإداري بغيره من العلوم و فروع القانون الأخرى.

     استقلالية القانون الإداري.

     نشأة القانون الإداري و تطوره .

                       مصادر القانون الإداري.

                       أسس القانون الإداري.

    المحور الثاني: المنازعات الإدارية

    أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة

    نظام وحدة القضاء وازدواجية القضاء

    توزيع وتنازع الاختصاص

    إجراءات سير الدعوى

    دعاوى القضاء الإداري

  • تقديم المقياس

    إنّ تعدّد وتشعّب وظائف الدولة الحديثة جعل الأفراد في علاقة دائمة معها؛ كمنتفعين بالخدمات التي تقدّمها مرافقها العامة، أو كخاضعين في ممارسة حرياتهم لإجراءات الضبط الإداري التي تفرضها حماية للنظام العام، أو كمعاونين لها (الموظفين والمفوضين بتقديم خدمة عمومية...).

    تبرز أهمية القانون الإداري في كونه القانون الذي ينظم علاقات الفرد بالإدارة منذ ميلاده (التصريح بالميلاد) إلى وفاته، وبين ذلك جميع مناحي حياته؛ فالقانون الإداري هو القانون الذي ينظم نشاطات المرافق العامة ووسائلها البشرية والمادية وعلاقاتها مع غيرها من الأشخاص الطبيعية والمعنوية، الخاصة والعامة، وهو الذي يحكم كيفية وطرق الفصل في منازعاتها، ويضع المبادئ الواجب احترامها في تلبية الحاجات العامة، وهو الذي ينظم تدخّل الإدارة في ممارسة الأفراد لحرياتهم من أجل حماية النظام العام.



    • تقديم لمقياس القانون الاداري، يتضمن تبسيطا لمفهوم القانون الاداري انطلاقا من المعارف السابقة، وعرضا لأهم محاور المقياس

    •                 إنّ الإدارة بوصفها الذراع المنفّذ لبرامج السلطة التنفيذية، وسياسات السلطة العامّة، لا بدّ لها من أن تزوّد بوسائل تتمثّل أساسا في امتيازات السلطة العامة (امتياز التنفيذ المباشر، اصدار القرارات الإدارية الملزمة، قرينة صحة قراراتها، نزع الملكية للمنفعة العامة، فسخ العقود بإرادتها المنفردة...)، وعليها أن تتوخّى في استعمالها لهذه الوسائل المصلحة العامّة، وإذا كان الأفراد في علاقاتهم لا يتمتّعون بهذه الوسائل من جهة، ومن جهة أخرى لا يلزمون في إبرام التصرّفات بتوخّي المصلحة العامة، بل يحرصون فيها على تحقيق أكبر قدر من مصالحهم وأهدافهم الخاصة؛ إذا كان الحال كذلك؛ فإنّه من الطبيعي والمنطقي أن تخضع العلاقات التي تكون الإدارة طرفا فيها إلى قواعد قانونية غير عادية؛ تختلف عن تلك التي تنظم علاقات الأفراد، وهذه المجموعة من القواعد هي ما اصطلح الفقه الإداري على تسميته بالقانون الإداري بمفهومه الضيّق.


  • المحور الأول/ مبادئ القانون الإداري

  • المحاضرة الاولى: مفهوم القانون الاداري ونشأته

  • المحاضرة الثانية: أسسس القانون الإداري

    • أسس القانون الاداري

    • أسس القانون الاداري

    • نقصد بأساس القانون الإداري المبرر الذي يقوم عليه وجود قواعد استثنائية وغير مألوفة في القانون العادي تطبّق على الإدارة في بعض علاقاتها دون الآخر، أمّا معيار تطبيقه فهو نفسه الأساس؛ فنفس الفكرة التي اعتبرناها أساسا للقانون الإداري هي المعيار الذي على أساسه يتم التمييز بين تصرفات الإدارة الخاضعة لقواعد القانون الإداري بمفهومه الضيق (الاستثنائية) وتلك التي لا تخضع له بل تخضع لقواعد القانون العادي، و في الحالة الأولى يختص القاضي الإداري بالفصل في النزاعات الناشئة عنها، أما في الحالة الثانية فإن القاضي المختص هو القاضي العادي.


    • forum icon
      منتدى
    • chat icon
      المحادثة
  • المحاضرة الثالثة خصائص القانون الاداري

  • المحاضرة الرابعة مصادر القانون الاداري

    • يقصد بمصادر القانون عموما، مجموعة القواعد القانونية التي يلجأ إليها القاضي ليطبقها على النزاع المعروض عليه، وتنقسم هذه المصادر إلى مصادر رسمية، ينص القانون على وجوب لجوء القاضي إليها على سبيل الترتيب؛ حيث لا ينتقل إلى المصدر التالي إلاّ إذا لم يجد قاعدة ضمن المصدر الذي قبله، ومصادر تفسيرية، وهي مصادر يستأنس بها القاضي في تفسير القواعد الرسمية للقانون.

      في الجزائر نصّت على المصادر الرسمية المادة الأولى من القانون المدني بقولها: "يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة..."

    • forum icon
      منتدى
    • chat icon
      المحادثة
  • المحور الثاني: المنازعات الإدارية

  • المحاضرة الخامسة: مبدأ المشروعية

    مُميَّز
    • إنّ مبدأ سيادة القانون هو المبدأ الذي يجب أن يسود الدولة الحديثة دولة القانون، 

      لكن عذا المبدأ لا يعني انعدام الحالات التي تخرق فيها السلطة العامة، خاصّة السلطة التنفيذية والإدارة القواعد القانونية، فهذا يستحيل لاعتبارات كثيرة جدّا، من بينها أن رجال الإدارة بشر في أقل أحوالهم يخطئون في تطبيق القانون، وفي أحيان أخرى يتعمّدون خرق القانون لأسباب متعدّدة، ولكن سيادة القانون تعني أنّ أعمال الإدارة تخضع لرقابة القضاء المستقل الذي يمكنه أن يعيد الأمور إلى نصابها، ويقف ضمانة لصالح حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة تعسّف الإدارة، وهو أهم ضمانة لمبدأ المشروعية.

    • forum icon
      منتدى
    • chat icon
      المحادثة
  • المحاضرة السادسة: أنظمة القضاء الموحد في الرقابة على أعمال الادارة

    • تتميّز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة عن باقي أنواع الرقابة التي سبقت الإشارة إليها بكون الهيئات التي تمارسها تتمتع بالاستقلالية والحياد، والأحكام الصادرة عنها تتمتع بالحجية والقوة التي تجعل من الواجب على جميع الهيئات والأفراد احترامها والالتزام بتنفيذها.

      ويتفق الفقه على وجود نوعين من أنظمة الرقابة القضائية على الإدارة، النوع الأول يجعل الإدارة والأفراد في مركز متساوٍ، وبالتالي يخضع منازعات الإدارة إلى نفس الهيئات القضائية التي تفصل في منازعات الأفراد، ويدخل ضمن هذا النوع من الأنظمة نظام ولاية المظالم الإسلامي، والنظام القضائي الموحّد المعروف في الدول الأنجلوسكسونية.


    • forum icon
      منتدى
    • chat icon
      المحادثة
  • المحاضرة السابعة النظام القضائي المزدوج في الرقابة على أعمال الإدارة (النظام الفرنسي والجزائري)

    • النظام القضائي المزدوج هو النظام القضائي الذي يوجد فيه نوعان من الهيئات القضائية؛ هيئات تختصّ بمنازعات الإدارة وهيئات أخرى تختص بمنازعات الأفراد، يتميّز هذا النظام القضائي استقلال هيئات القضاء الإداري عن هيئات القضاء العادي؛ فلا تتدخّل إحداهما في عمل الأخرى، ولا رقابة بينهما، وفي حالة تنازع الاختصاص بينهما فإن محكمة التنازع هي التي تفصل في ذلك بموجب حكم قضائي.

      كما توجو ازدواجية على مستوى القواعد القانونية المطبّقة على المنازعات، فيطبق القاضي العادي القانون العادي، ويطبّق القاضي الإداري القانون الإداري؛ غير أنّ هناك استثناءات بحيث يطبّق في أحوال نادرة القاضي الإداري القانون العادي على الإدارة عندما يكون هناك مبرر لذلك.


    • forum icon
      منتدى
    • chat icon
      المحادثة
  • المحاضرة الثامنة: تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والاداري في النظام القضائي الجزائري.

    • إنّ تبنّي الجزائر لنظام الازدواجية القضائية بموجب دستور 1996، والقوانين العضوية والعادية اللاحقة له، ينتج عنها طبيعيا الحاجة إلى التمييز بين القضايا التي تكون من اختصاص هيئات القضاء الإداري وتلك التي تكون من اختصاص هيئات القضاء العادي.

      من الطبيعي أن تكون هيئات القضاء الإداري مختصة بالنزاعات الإدارية؛ غير أنّ التساؤل الذي يطرح في المقام الأوّل مضمونه: ما هو معيار النزاع الإداري؟ أو بعبارة أخرى ما هو معيار توزيع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي و هيئات القضاء الإداري؟ هذا ما تجيب عنه هذه المحاضرة.


    • chat icon
      المحادثة
    • forum icon
      منتدى
  • المحاضرة التاسعة: توزيع الاختصاص بين هيئات القضاء الاداري

    • إنّ تعدّد أنواع هيئات القضاء الإداري يطرح مسألة الاختصاص النوعي(المطلب الأوّل)، أما تعدد المحاكم الإدارية في نفس المرتبة فيطرح مسألة الاختصاص الإقليمي (المطلب الثاني)، وكما قد يحدث تنازع في الاختصاص بين جهات القضاء العادي والإداري قد يحدث ذلك أيضا بين جهات القضاء الإداري، وهو ما عالجه قانون الإجراءات المدنية والإدارية من المواد 808 إلى 812 (المطلب الثالث).


    • forum icon
      منتدى
    • chat icon
      المحادثة
  • المحاضرة العاشرة: أنواع الدعاوى الإدارية وإجراءاتها

    • إنّ السلطة القضائية تمارس دورها في تطبيق القانون، وحماية مبدأ المشروعية من خلال بسط رقابتها على أعمال الإدارة بواسطة الدعوى الإدارية التي يرفعها أمامها من له مصلحة في ذلك، لكنّ هذه الدعاوى تختلف في طبيعتها وخصائصها وإجراءاتها حسب موضوع الطلبات التي تستهدف الحصول عليها، وحسب سلطة القاضي الإداري فيها.

                      سوف يكون تناولنا لهذا الفصل في مبحثين؛ نتعرّض في المبحث الأول إلى أنواع الدّعاوى الإدارية مع تخصيص مطلب خاص لدعوى الإلغاء. وفي المبحث الثاني نتعرّض إلى إجراءات الدّعوى الإدارية

    • chat icon
      المحادثة
    • forum icon
      منتدى
  • خاتمة

  • التقويم النهائي

  • المصادر والمراجع

    المراجع:

    قائمة المصادر والمراجع:

    1.     قائمة المصادر (النصوص القانونية).

    -       النصوص القانونية:

    1.      دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر تعديله بموجب المرسوم الرئاسي 20-422 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، ج.ر. 82، مؤرخة في 30 ديسمبر 2020.

    2.      القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998، متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج. ر. 37، مؤرخة في 01 يونيو 1998.

    3.      القانون العضوي 98-03 المؤرخ في 03 يونيو 1998، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها عملها، ج. ر. 39 مؤرخة في 07 يونيو 1998.

    4.      القانون العضوي رقم 11-13 مؤرخ في 26 يوليو 2011، يعدل القانون العضوي 98-01، ج.ر. 43، مؤرخة في 03 غشت 2011.

    5.      الأمر 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 1966 المتضمن قانون العقوبات، ج.ر. 49 مؤرخة في 11 يونيو 1966، المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، ج. ر. 71 مؤرخة في 30 ديسمبر 2015.

    6.      الأمر 75-58 المؤرخ في 26/09/1975، المتضمن القانون المدني، ج.ر. 78 مؤرخة في 30 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم بموجب القانون 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005، ج. ر. 44، مؤرخة في 26 يونيو 2005.

    7.      القانون رقم 88/01 مؤرخ في 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات، ج.ر. 2، مؤرخ في 13 يونيو 1988

    8.      القانون 98-02 مؤرخ في 30 مايو 1998، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج. ر. 37 مؤرهة في أول يونيو 1998.

    9.      القانون 06/01 المؤرخ في 20/02/ 2006، المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر. 14 مؤرخة في 08 مارس 2006.

    10.  القانون 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر. 21، مؤرخة في 23 أبريل 2008.

    11.  القانون رقم11/10 مؤرخ في 22 يونيو 2011 يتعلّق بالبلدية ج.ر. 37، مؤرخة في 03 يوليو 2011.

    12.  القانون رقم 12/07 مؤرخ في 24 فبراير 2012 يتعلق بالولاية، ج.ر. 12، مؤرخة في 29 فبراير 2012.

    13.  القانون 13/07 مؤرخ في 29 أكتوبر 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج.ر. 55، مؤرخة في 30 أكتوبر 2013.

    14.  المرسوم 88/131، المؤرخ في 04 جويلية 1988 يتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، ج. ر.27، مؤرخة في 06 يوليو 1988

    15.  المرسوم التنفيذي 91/178 مؤرخ في 28 ماي 1991معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 05/318 مؤرخ في 10 سبتمبر 2005، ج. ر. 62، مؤرخة في 11 سبتمبر 2005.

    16.  المرسوم التنفيذي رقم 98-356، المتعلّق بكيفيات تطبيق القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 11-195 مؤرخ في 22 مايو 2011ج. ر. 29 مؤرخة في 22 مايو 2011.

    ب. قائمة المراجع باللغة العربية:

    - الكتب

    1.      أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ضبط وتصحيح أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006

    2.      أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانية، صححه وعلّق عليه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2006

    3.      أحمد كمال الدين موسى ، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مؤسسة الشعب، مصر، 1977

    4.      أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الجزائر، د.م.ج.، 1996

    5.      بوكرا ادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، د.م.ج، الجزائر، 2016

    6.      تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق علي بن محمد العمران، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، 1429 هـ

    7.      توفيق بوعشبة، مبادئ القانون الإداري التونسي، ط.2، المدرسة القومية للإدارة، 1995

    8.      توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، القسم الأول: النظرية العامة للقانون، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1993

    9.      جابر سعيد حسن محمد، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، ط. 2، 1428 هـ

    10.  حسن البحري، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018

    11.  حمدي عبد المنعم، ديوان المظالم، دار الشروق، القاهرة، 1983

    12.  حنان حجّال، رقابة التناسب في اجتهاد القضاء الإداري،دراسة مقارنة بين لبنان وفرنسا، رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، الجامعة الإسلامية في لبنان، 2005

    13.  داود الباز، أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي (أساسه-تميزه)، رؤية شرعية لفكرة مجلس الدولة وولاياته، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004

    14.  سامي جمال الدين، الدّعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري،دعاوى الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية،1991.

    15.  سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، مطبعة أطلس، القاهرة، 1992

    16.  سعيد نحيلي، القانون الإداري، المبادئ العامة، ج.1، منشورات جامعة البعث، سوريا، 2013

    17.  سعيد نكاوي، ديوان المظالم، مدخل للمصالحة بين الإدارة والمواطن، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، 2003

    18.  سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، ط. 3، ، دار الفكر العربي، 1961

    19.  سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأوّل، قضاء الإلغاء،ط.5، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976

    20.  سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة " الانحراف بالسلطة"، دراسة مقارنة، ط.3، مطبعة جامعة عين شمس، 1978

    21.  عايدة الشامي، خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2008

    22.  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008

    23.  عبد العني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع السعدني، الاسكندرية، 2004

    24.  عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996

    25.  عبد القادر عدّو، المنازعات الإدارية، دار هومه، الجزائر، 2012

    26.  عبد الله طلبة، القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ط.2، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، (د.ت.ن)

    27.  عبد المنعم فودة، االخصومة الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2005

    28.  علي فيلالي، مقدّمة في القانون، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005

    29.  عمّار بوضياف، القضاء الإداري، جسور للنشر والتوزيع، المحمّدية، الجزائر، 2008

    30.  عمار بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2011

    31.  عمّار عوابدي، القانون الإداري، ج.2، النشاط الإداري، ط.3، د.م.ج.، الجزائر، 2005

    32.  عمّار عوابدي، النظرية العامّة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج.2، نظرية الدّعوى الإدارية، د.م.ج.، الجزائر، 1998

    33.  عمّار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على الإدارة العامة في النظام الجزائري، ط. 3، د.م.ج.، بن عكنون، الجزائر، 1994

    34.  فؤاد محمد النادي، القضاء الإداري وإجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام الإداري، جامعة الأزهر، القاهرة، 1998

    35.  ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996

    36.  ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2000

    37.  مارسو لونغ وآخرون، القرارات الكبرى في القضاء الإداري، ط. 1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2009

    38.  مازن راضي ليلو، القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدانمارك، الدانمارك، 2008

    39. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، كلية القانون جامعة بغداد، 2009

    40.  محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، ج.1، ط. 3، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2011

    41.  محمد الشافعي أبو راس، القانون الإداري. متوفر على الانترنيت.

    42.  محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2004

    43. محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2002

    44.  محمد بكر حسين، الوجيز في القانون الإداري، مكتبة الأندلس، طنطا، مصر، 2005

    45.  محمد حسنين عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، ط. 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991

    46.  محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005

    47.  محمد صلاح عبد البديع السيّد، الأصول الإسلامية للقانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999

    48.  محمد عبد الحميد أبو زيد، وضع القانون الإداري في الإسلام والدولة الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، 1995

    49.  محمد عبد العال السنّاري، مبادئ ونظريات القانون الإداري، دراسة مقارنة، د.د.ن.، د.م.ن.، 2005

    50.  محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1989

    51.  محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية، مطبعة عاطف، مصر، 1974

    52.  محمد هاملي، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 211-2012

    53.  محمّد وليد العبّادي، القضاء الإداري، الورّاق للنشر والتوزيع، الأردن، 2008

    54.  محمود الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، مؤسسة الإسراء، قسنطينة، الجزائر، 1991

    55.  محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، ط. 2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1992

    56.  محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990

    57.  محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1998

    58.  محي شوقي أحمد، الأحكام الإجرائية للدعوى الإداري، مطابع الإشعاع، الزقازيق، مصر، 1988

    59.  مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج.1، الهيئات والإجراءات، د.م.ج.، الجزائر، 2009

    60.  مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص، ج.2، د.م.ج.، الجزائر، 2009

    61.  مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999

    62.  مهند نوح، الإجازة في الحقوق، القانون الإداري، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018

    63.  ناصر لبّاد، الأساسي في القانون الإداري، ط.1، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف

    -       المقالات:

    1.      حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2003

    2.      شاكر بن علي بن عبد الرحمن الشهري، الدعوى الإدارية، معناها، خصائصها، أنواعها، مجلة العدل، العدد 47، رجب 431 هـ

    3.      عمر عبد الرحمن البوريني، "عيب الانحراف بالسلطة، ماهيته، أساسه، حالاته، في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية"، (مجلة الحقوق، العدد 04، السنة 31، ديسمبر 2007، جامعة الكويت، ص ص. 395-454)

    4.      عمر عبد الرحمن البوريني، "عيب الانحراف بالسلطة، ماهيته، أساسه، حالاته، في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية"، (مجلة الحقوق، العدد 04، السنة 31، ديسمبر 2007، جامعة الكويت، ص ص. 395-454)

    5.      ماهر صالح الجبوري، "حدود السلطة التقديرية للإداري"، (مؤتمر تطوير العلاقة بين القانونيين والإداريين، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أعمال المؤتمرات، القاهرة، 2006)

    6.      يوسف حسين محمد البشير، "حتمية السلطة التقديرية للإدارة وإتجاهات القضاء السوداني في رقابتها"، العدد:1998؛ على الموقع: http://sjsudan.org/showres.php?id=29

    ب. المراجع باللغة الأجنبية:

    1.            Jean-Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité de contentieux administratif,3éd., T. 01, L.G.D.J., PARIS, 1984

    2.            Georges DUPUIS Et Autres, Droit administratif, 10é édition, DALLOZ, Paris, 2007

    3.            André de Laubadère Yevs Gaudement, Traité de droit administratif, T.1,16e éd., L.G.D.J., DELTA, Beyrouth, 2002

    4.            Alain BOCKEL," Contribution à l'étude du pouvoir discrétionnaire de l'administration", A.J.D.A., 1978

    5.            J. La panne-Joinville," La direction de la procédure devant les tribunaux administratifs", A.J.D.A., 1965

    6.            René CHAPUS, Droit du contentieux administratif,12eme ed. Montchrestien, E.J.A., Paris, 2006

    7.            Charles DEBBASCH, Contentieux  administratif, DALLOZ, TOULOUSE, 1975

    René CHAPUS, Droit administratif Général, T.1, 9émé Ed., Montchrestien, PARIS, 199

  • سبر الاراء