القانون الاداري س5(2024/2023)
مخطط الموضوع
-
-
منتدى
-
-
كلية: العلوم الانسانية والاجتماعية
قسم:العلوم الاسلامية
مقياس:القانون الاداري
المستوى الدراسي:الثالثة الشريعة والقانون
السداسي:5
وحدة التعليم:منهجية
الرصيد:3
المعامل:2
الحجم الساعي:45سا
اسم ولقب الاستاذ:عبد الرحمان بوكثير
البريد الالكتروني:abderrahmane.boukthir@univ-msila.dz
-
أهداف التعليم:
إعداد الطالب للتعامل مع المؤسسات العامة وفقا للقواعد القانونية المرعية، كما تهدف دراسة المنازعات الإدارية إلى مراعاة مقتضيات الإدارة اللازمة لتحقيق المصلحة العامة والتوازن بين الاعتبارات الإدارية وحماية حقوق الأفراد -
المعارف المسبقة المطلوبة :
المعارف القانونية في المدخل للعلوم القانونية ونظرية الحق ونظرية الالتزام-
الواجب
-
-
محتوى المادة:
المحور الأول: القانون الإداري
مفهوم القانون الإداري.
علاقة القانون الإداري بغيره من العلوم و فروع القانون الأخرى.
استقلالية القانون الإداري.
نشأة القانون الإداري و تطوره .
مصادر القانون الإداري.
أسس القانون الإداري.
المحور الثاني: المنازعات الإدارية
أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
نظام وحدة القضاء وازدواجية القضاء
توزيع وتنازع الاختصاص
إجراءات سير الدعوى
دعاوى القضاء الإداري -
إنّ تعدّد وتشعّب وظائف الدولة الحديثة جعل الأفراد في علاقة دائمة معها؛ كمنتفعين بالخدمات التي تقدّمها مرافقها العامة، أو كخاضعين في ممارسة حرياتهم لإجراءات الضبط الإداري التي تفرضها حماية للنظام العام، أو كمعاونين لها (الموظفين والمفوضين بتقديم خدمة عمومية...).
تبرز أهمية القانون الإداري في كونه القانون الذي ينظم علاقات الفرد بالإدارة منذ ميلاده (التصريح بالميلاد) إلى وفاته، وبين ذلك جميع مناحي حياته؛ فالقانون الإداري هو القانون الذي ينظم نشاطات المرافق العامة ووسائلها البشرية والمادية وعلاقاتها مع غيرها من الأشخاص الطبيعية والمعنوية، الخاصة والعامة، وهو الذي يحكم كيفية وطرق الفصل في منازعاتها، ويضع المبادئ الواجب احترامها في تلبية الحاجات العامة، وهو الذي ينظم تدخّل الإدارة في ممارسة الأفراد لحرياتهم من أجل حماية النظام العام.
-
الملف
تقديم لمقياس القانون الاداري، يتضمن تبسيطا لمفهوم القانون الاداري انطلاقا من المعارف السابقة، وعرضا لأهم محاور المقياس
-
إنّ الإدارة بوصفها الذراع المنفّذ لبرامج السلطة التنفيذية، وسياسات السلطة العامّة، لا بدّ لها من أن تزوّد بوسائل تتمثّل أساسا في امتيازات السلطة العامة (امتياز التنفيذ المباشر، اصدار القرارات الإدارية الملزمة، قرينة صحة قراراتها، نزع الملكية للمنفعة العامة، فسخ العقود بإرادتها المنفردة...)، وعليها أن تتوخّى في استعمالها لهذه الوسائل المصلحة العامّة، وإذا كان الأفراد في علاقاتهم لا يتمتّعون بهذه الوسائل من جهة، ومن جهة أخرى لا يلزمون في إبرام التصرّفات بتوخّي المصلحة العامة، بل يحرصون فيها على تحقيق أكبر قدر من مصالحهم وأهدافهم الخاصة؛ إذا كان الحال كذلك؛ فإنّه من الطبيعي والمنطقي أن تخضع العلاقات التي تكون الإدارة طرفا فيها إلى قواعد قانونية غير عادية؛ تختلف عن تلك التي تنظم علاقات الأفراد، وهذه المجموعة من القواعد هي ما اصطلح الفقه الإداري على تسميته بالقانون الإداري بمفهومه الضيّق.
-
-
-
-
منتدى
-
المحادثة
-
-
الملف
أسس القانون الاداري
-
رابط إلكتروني
أسس القانون الاداري
-
نقصد بأساس القانون الإداري المبرر الذي يقوم عليه وجود قواعد استثنائية وغير مألوفة في القانون العادي تطبّق على الإدارة في بعض علاقاتها دون الآخر، أمّا معيار تطبيقه فهو نفسه الأساس؛ فنفس الفكرة التي اعتبرناها أساسا للقانون الإداري هي المعيار الذي على أساسه يتم التمييز بين تصرفات الإدارة الخاضعة لقواعد القانون الإداري بمفهومه الضيق (الاستثنائية) وتلك التي لا تخضع له بل تخضع لقواعد القانون العادي، و في الحالة الأولى يختص القاضي الإداري بالفصل في النزاعات الناشئة عنها، أما في الحالة الثانية فإن القاضي المختص هو القاضي العادي.
-
منتدى
-
المحادثة
-
-
-
القانون الإداري هو مجموعة القواعد الاستثنائية وغير المألوفة وهذا يعني أنّ هذه القواعد متميّزة عن القواعد العادية بمجموعة من الخصائص والمميزات، لكنّ هذا التميّز والاستقلالية لا يعني أنّ القانون الإداري في علاقة تناقض مع باقي فروع القانون بل تربطه علاقة وطيدة معها.
-
منتدى
-
المحادثة
-
-
يقصد بمصادر القانون عموما، مجموعة القواعد القانونية التي يلجأ إليها القاضي ليطبقها على النزاع المعروض عليه، وتنقسم هذه المصادر إلى مصادر رسمية، ينص القانون على وجوب لجوء القاضي إليها على سبيل الترتيب؛ حيث لا ينتقل إلى المصدر التالي إلاّ إذا لم يجد قاعدة ضمن المصدر الذي قبله، ومصادر تفسيرية، وهي مصادر يستأنس بها القاضي في تفسير القواعد الرسمية للقانون.
في الجزائر نصّت على المصادر الرسمية المادة الأولى من القانون المدني بقولها: "يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة..." -
منتدى
-
المحادثة
-
-
-
-
الملف
إنّ مبدأ سيادة القانون هو المبدأ الذي يجب أن يسود الدولة الحديثة دولة القانون،
لكن عذا المبدأ لا يعني انعدام الحالات التي تخرق فيها السلطة العامة، خاصّة السلطة التنفيذية والإدارة القواعد القانونية، فهذا يستحيل لاعتبارات كثيرة جدّا، من بينها أن رجال الإدارة بشر في أقل أحوالهم يخطئون في تطبيق القانون، وفي أحيان أخرى يتعمّدون خرق القانون لأسباب متعدّدة، ولكن سيادة القانون تعني أنّ أعمال الإدارة تخضع لرقابة القضاء المستقل الذي يمكنه أن يعيد الأمور إلى نصابها، ويقف ضمانة لصالح حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة تعسّف الإدارة، وهو أهم ضمانة لمبدأ المشروعية. -
منتدى
-
المحادثة
-
-
-
تتميّز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة عن باقي أنواع الرقابة التي سبقت الإشارة إليها بكون الهيئات التي تمارسها تتمتع بالاستقلالية والحياد، والأحكام الصادرة عنها تتمتع بالحجية والقوة التي تجعل من الواجب على جميع الهيئات والأفراد احترامها والالتزام بتنفيذها.
ويتفق الفقه على وجود نوعين من أنظمة الرقابة القضائية على الإدارة، النوع الأول يجعل الإدارة والأفراد في مركز متساوٍ، وبالتالي يخضع منازعات الإدارة إلى نفس الهيئات القضائية التي تفصل في منازعات الأفراد، ويدخل ضمن هذا النوع من الأنظمة نظام ولاية المظالم الإسلامي، والنظام القضائي الموحّد المعروف في الدول الأنجلوسكسونية.
-
منتدى
-
المحادثة
-
-
-
النظام القضائي المزدوج هو النظام القضائي الذي يوجد فيه نوعان من الهيئات القضائية؛ هيئات تختصّ بمنازعات الإدارة وهيئات أخرى تختص بمنازعات الأفراد، يتميّز هذا النظام القضائي استقلال هيئات القضاء الإداري عن هيئات القضاء العادي؛ فلا تتدخّل إحداهما في عمل الأخرى، ولا رقابة بينهما، وفي حالة تنازع الاختصاص بينهما فإن محكمة التنازع هي التي تفصل في ذلك بموجب حكم قضائي.
كما توجو ازدواجية على مستوى القواعد القانونية المطبّقة على المنازعات، فيطبق القاضي العادي القانون العادي، ويطبّق القاضي الإداري القانون الإداري؛ غير أنّ هناك استثناءات بحيث يطبّق في أحوال نادرة القاضي الإداري القانون العادي على الإدارة عندما يكون هناك مبرر لذلك.
-
منتدى
-
المحادثة
-
-
-
إنّ تبنّي الجزائر لنظام الازدواجية القضائية بموجب دستور 1996، والقوانين العضوية والعادية اللاحقة له، ينتج عنها طبيعيا الحاجة إلى التمييز بين القضايا التي تكون من اختصاص هيئات القضاء الإداري وتلك التي تكون من اختصاص هيئات القضاء العادي.
من الطبيعي أن تكون هيئات القضاء الإداري مختصة بالنزاعات الإدارية؛ غير أنّ التساؤل الذي يطرح في المقام الأوّل مضمونه: ما هو معيار النزاع الإداري؟ أو بعبارة أخرى ما هو معيار توزيع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي و هيئات القضاء الإداري؟ هذا ما تجيب عنه هذه المحاضرة.
-
المحادثة
-
منتدى
-
-
-
إنّ تعدّد أنواع هيئات القضاء الإداري يطرح مسألة الاختصاص النوعي(المطلب الأوّل)، أما تعدد المحاكم الإدارية في نفس المرتبة فيطرح مسألة الاختصاص الإقليمي (المطلب الثاني)، وكما قد يحدث تنازع في الاختصاص بين جهات القضاء العادي والإداري قد يحدث ذلك أيضا بين جهات القضاء الإداري، وهو ما عالجه قانون الإجراءات المدنية والإدارية من المواد 808 إلى 812 (المطلب الثالث).
-
منتدى
-
المحادثة
-
-
-
إنّ السلطة القضائية تمارس دورها في تطبيق القانون، وحماية مبدأ المشروعية من خلال بسط رقابتها على أعمال الإدارة بواسطة الدعوى الإدارية التي يرفعها أمامها من له مصلحة في ذلك، لكنّ هذه الدعاوى تختلف في طبيعتها وخصائصها وإجراءاتها حسب موضوع الطلبات التي تستهدف الحصول عليها، وحسب سلطة القاضي الإداري فيها.
سوف يكون تناولنا لهذا الفصل في مبحثين؛ نتعرّض في المبحث الأول إلى أنواع الدّعاوى الإدارية مع تخصيص مطلب خاص لدعوى الإلغاء. وفي المبحث الثاني نتعرّض إلى إجراءات الدّعوى الإدارية -
المحادثة
-
منتدى
-
-
-
الاختبار
-
-
المراجع:
قائمة المصادر والمراجع:
1. قائمة المصادر (النصوص القانونية).
- النصوص القانونية:
1. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر تعديله بموجب المرسوم الرئاسي 20-422 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، ج.ر. 82، مؤرخة في 30 ديسمبر 2020.
2. القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998، متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج. ر. 37، مؤرخة في 01 يونيو 1998.
3. القانون العضوي 98-03 المؤرخ في 03 يونيو 1998، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها عملها، ج. ر. 39 مؤرخة في 07 يونيو 1998.
4. القانون العضوي رقم 11-13 مؤرخ في 26 يوليو 2011، يعدل القانون العضوي 98-01، ج.ر. 43، مؤرخة في 03 غشت 2011.
5. الأمر 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 1966 المتضمن قانون العقوبات، ج.ر. 49 مؤرخة في 11 يونيو 1966، المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، ج. ر. 71 مؤرخة في 30 ديسمبر 2015.
6. الأمر 75-58 المؤرخ في 26/09/1975، المتضمن القانون المدني، ج.ر. 78 مؤرخة في 30 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم بموجب القانون 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005، ج. ر. 44، مؤرخة في 26 يونيو 2005.
7. القانون رقم 88/01 مؤرخ في 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات، ج.ر. 2، مؤرخ في 13 يونيو 1988
8. القانون 98-02 مؤرخ في 30 مايو 1998، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج. ر. 37 مؤرهة في أول يونيو 1998.
9. القانون 06/01 المؤرخ في 20/02/ 2006، المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر. 14 مؤرخة في 08 مارس 2006.
10. القانون 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر. 21، مؤرخة في 23 أبريل 2008.
11. القانون رقم11/10 مؤرخ في 22 يونيو 2011 يتعلّق بالبلدية ج.ر. 37، مؤرخة في 03 يوليو 2011.
12. القانون رقم 12/07 مؤرخ في 24 فبراير 2012 يتعلق بالولاية، ج.ر. 12، مؤرخة في 29 فبراير 2012.
13. القانون 13/07 مؤرخ في 29 أكتوبر 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج.ر. 55، مؤرخة في 30 أكتوبر 2013.
14. المرسوم 88/131، المؤرخ في 04 جويلية 1988 يتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، ج. ر.27، مؤرخة في 06 يوليو 1988
15. المرسوم التنفيذي 91/178 مؤرخ في 28 ماي 1991معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 05/318 مؤرخ في 10 سبتمبر 2005، ج. ر. 62، مؤرخة في 11 سبتمبر 2005.
16. المرسوم التنفيذي رقم 98-356، المتعلّق بكيفيات تطبيق القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 11-195 مؤرخ في 22 مايو 2011ج. ر. 29 مؤرخة في 22 مايو 2011.
ب. قائمة المراجع باللغة العربية:
- الكتب
1. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ضبط وتصحيح أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006
2. أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانية، صححه وعلّق عليه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2006
3. أحمد كمال الدين موسى ، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مؤسسة الشعب، مصر، 1977
4. أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الجزائر، د.م.ج.، 1996
5. بوكرا ادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، د.م.ج، الجزائر، 2016
6. تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق علي بن محمد العمران، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، 1429 هـ
7. توفيق بوعشبة، مبادئ القانون الإداري التونسي، ط.2، المدرسة القومية للإدارة، 1995
8. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، القسم الأول: النظرية العامة للقانون، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1993
9. جابر سعيد حسن محمد، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، ط. 2، 1428 هـ
10. حسن البحري، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018
11. حمدي عبد المنعم، ديوان المظالم، دار الشروق، القاهرة، 1983
12. حنان حجّال، رقابة التناسب في اجتهاد القضاء الإداري،دراسة مقارنة بين لبنان وفرنسا، رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، الجامعة الإسلامية في لبنان، 2005
13. داود الباز، أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي (أساسه-تميزه)، رؤية شرعية لفكرة مجلس الدولة وولاياته، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004
14. سامي جمال الدين، الدّعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري،دعاوى الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية،1991.
15. سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، مطبعة أطلس، القاهرة، 1992
16. سعيد نحيلي، القانون الإداري، المبادئ العامة، ج.1، منشورات جامعة البعث، سوريا، 2013
17. سعيد نكاوي، ديوان المظالم، مدخل للمصالحة بين الإدارة والمواطن، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، 2003
18. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، ط. 3، ، دار الفكر العربي، 1961
19. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأوّل، قضاء الإلغاء،ط.5، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976
20. سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة " الانحراف بالسلطة"، دراسة مقارنة، ط.3، مطبعة جامعة عين شمس، 1978
21. عايدة الشامي، خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2008
22. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008
23. عبد العني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع السعدني، الاسكندرية، 2004
24. عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996
25. عبد القادر عدّو، المنازعات الإدارية، دار هومه، الجزائر، 2012
26. عبد الله طلبة، القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ط.2، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، (د.ت.ن)
27. عبد المنعم فودة، االخصومة الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2005
28. علي فيلالي، مقدّمة في القانون، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005
29. عمّار بوضياف، القضاء الإداري، جسور للنشر والتوزيع، المحمّدية، الجزائر، 2008
30. عمار بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2011
31. عمّار عوابدي، القانون الإداري، ج.2، النشاط الإداري، ط.3، د.م.ج.، الجزائر، 2005
32. عمّار عوابدي، النظرية العامّة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج.2، نظرية الدّعوى الإدارية، د.م.ج.، الجزائر، 1998
33. عمّار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على الإدارة العامة في النظام الجزائري، ط. 3، د.م.ج.، بن عكنون، الجزائر، 1994
34. فؤاد محمد النادي، القضاء الإداري وإجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام الإداري، جامعة الأزهر، القاهرة، 1998
35. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996
36. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2000
37. مارسو لونغ وآخرون، القرارات الكبرى في القضاء الإداري، ط. 1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2009
38. مازن راضي ليلو، القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدانمارك، الدانمارك، 2008
39. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، كلية القانون جامعة بغداد، 2009
40. محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، ج.1، ط. 3، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2011
41. محمد الشافعي أبو راس، القانون الإداري. متوفر على الانترنيت.
42. محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2004
43. محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2002
44. محمد بكر حسين، الوجيز في القانون الإداري، مكتبة الأندلس، طنطا، مصر، 2005
45. محمد حسنين عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، ط. 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991
46. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005
47. محمد صلاح عبد البديع السيّد، الأصول الإسلامية للقانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999
48. محمد عبد الحميد أبو زيد، وضع القانون الإداري في الإسلام والدولة الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، 1995
49. محمد عبد العال السنّاري، مبادئ ونظريات القانون الإداري، دراسة مقارنة، د.د.ن.، د.م.ن.، 2005
50. محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1989
51. محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية، مطبعة عاطف، مصر، 1974
52. محمد هاملي، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 211-2012
53. محمّد وليد العبّادي، القضاء الإداري، الورّاق للنشر والتوزيع، الأردن، 2008
54. محمود الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، مؤسسة الإسراء، قسنطينة، الجزائر، 1991
55. محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، ط. 2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1992
56. محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990
57. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1998
58. محي شوقي أحمد، الأحكام الإجرائية للدعوى الإداري، مطابع الإشعاع، الزقازيق، مصر، 1988
59. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج.1، الهيئات والإجراءات، د.م.ج.، الجزائر، 2009
60. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص، ج.2، د.م.ج.، الجزائر، 2009
61. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999
62. مهند نوح، الإجازة في الحقوق، القانون الإداري، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018
63. ناصر لبّاد، الأساسي في القانون الإداري، ط.1، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف
- المقالات:
1. حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2003
2. شاكر بن علي بن عبد الرحمن الشهري، الدعوى الإدارية، معناها، خصائصها، أنواعها، مجلة العدل، العدد 47، رجب 431 هـ
3. عمر عبد الرحمن البوريني، "عيب الانحراف بالسلطة، ماهيته، أساسه، حالاته، في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية"، (مجلة الحقوق، العدد 04، السنة 31، ديسمبر 2007، جامعة الكويت، ص ص. 395-454)
4. عمر عبد الرحمن البوريني، "عيب الانحراف بالسلطة، ماهيته، أساسه، حالاته، في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية"، (مجلة الحقوق، العدد 04، السنة 31، ديسمبر 2007، جامعة الكويت، ص ص. 395-454)
5. ماهر صالح الجبوري، "حدود السلطة التقديرية للإداري"، (مؤتمر تطوير العلاقة بين القانونيين والإداريين، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أعمال المؤتمرات، القاهرة، 2006)
6. يوسف حسين محمد البشير، "حتمية السلطة التقديرية للإدارة وإتجاهات القضاء السوداني في رقابتها"، العدد:1998؛ على الموقع: http://sjsudan.org/showres.php?id=29
ب. المراجع باللغة الأجنبية:
1. Jean-Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité de contentieux administratif,3éd., T. 01, L.G.D.J., PARIS, 1984
2. Georges DUPUIS Et Autres, Droit administratif, 10é édition, DALLOZ, Paris, 2007
3. André de Laubadère Yevs Gaudement, Traité de droit administratif, T.1,16e éd., L.G.D.J., DELTA, Beyrouth, 2002
4. Alain BOCKEL," Contribution à l'étude du pouvoir discrétionnaire de l'administration", A.J.D.A., 1978
5. J. La panne-Joinville," La direction de la procédure devant les tribunaux administratifs", A.J.D.A., 1965
6. René CHAPUS, Droit du contentieux administratif,12eme ed. Montchrestien, E.J.A., Paris, 2006
7. Charles DEBBASCH, Contentieux administratif, DALLOZ, TOULOUSE, 1975
René CHAPUS, Droit administratif Général, T.1, 9émé Ed., Montchrestien, PARIS, 199 -
-
الإفادة
-