محاضرات في مقياس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة/ د.حمريط عبد الغني / السنة الجامعية 2021-2022
Aperçu des sections
-
-
Forum
-
-
-
الكلية: الحقوق والعلوم السياسية
القسم : الحقوق
المستوى الدراسي: السنة أولى ماستر تخصص قانون إداري
السداسي: الأول
الرصيد: 01 المعامل: 01 الحجم الساعي: 1.5 أسبوعيا
اسم ولقب الأستاذ: حمريط عبد الغني
البريد الالكتروني: Abdelghani.hamrit@univ-msila.dz
-
-
-
1- تعريف الطالب بمختلف الصور التي تمارس على أعمال الحكومة
2- التمييز بين الرقابة البرلمانية وغيرها من صور الرقابة.
3- بيان أهداف الرقابة البرلمانية وأهميتها في إرساء دولة القانون
4- تعريف الطالب بصور الرقابة التي ترتب مسؤولية الحكومة، والوقوف على أهم الأحكام المتعلقة بها.
5- التعرف على صور الرقابة غير المرتبة للمسؤولية والتي تستهدف الحصول على المعلومات.
-
-
-
المحور الأول: ماهية رقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
المبحث الأول: مفهوم رقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
المبحث الثاني: مكانة الرقابة البرلمانية بين أنواع الرقابة الأخرى،
المحور الثاني: آليات الرقابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية
المبحث الأول: أليتي السؤال والاستجواب
المبحث الثاني التحقيق البرلماني
المحور الثالث آليات الرقابة البرلمانيةالمرتبة للمسؤولية السياسية
المبحث الأول: مناقشة مخطط عمل الحكومة
المبحث الثاني: بيان السياسة العامة.
-
-
-
تقديم المحور:
تكفل الدستور بضمان رقابة عمل السلطات العمومية، وفي المادة 15 منه حدد إطار ممارسة هذه الرقابة، حيث نص على أن "المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن سيادته ويراقب عمل السلطات العمومية" وأكدت ذلك المادة 178 من التعديل الدستوري لسنة 2016، بالنص على أن المجالس المنتخبة تضطلع بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي، وجسدت هذه المهمة من خلال منح البرلمان دورا رقابيا، حددت المادة 113 من التعديل الدستوري أهم وسائله.
فالبرلمان يراقب عمل الحكومة تجسيدا لسيادة الشعب، وتأخذ هذه الرقابة صورتين أساسيتين، بحسب الهدف المتوخى منها، فمنها ما يستهدف الاستعلام والاستيضاح حول نشاطات الحكومة، للتأكد من مدى سلامتها ومشروعيتها من الناحية القانونية، وملاءمة هذه النشاطات مع البرامج والخطط المسطرة، وتساهم بذلك في توجيه عمل الحكومة، ومنها ما يستهدف إثارة مسؤولية الحكومة وتحميلها المسؤولية السياسية عن عدم مشروعية أعمالها، أو عن سوء تنفيذ البرامج.
أهم العناصر:
المبحث الأول: تعريف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
المطلب الأول: معنى الرقابة البرلمانية وتكييف طبيعتها القانونية
الفرع الأول: تعريف رقابة البرلمانية
الفرع الثاني: أهداف الرقابة البرلمانية
المبحث الثاني: مكانة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بين أنواع الرقابة الأخرى
المطلب الأول: الرقابة السياسية بواسطة الهيئات الرسمية
الفرع الأول: الرقابة السياسية بواسطة المجلس الدستوري
الفرع الثاني: ممارسة الرقابة السياسية عن طريق البرلمان
الفرع الثالث: الرقابة الشعبية
المطلب الثاني: الـــرقابة الإداريـــة
الفرع الأول: المدلول القانوني للرقابة الإدارية
الفرع الثاني: تمييز الرقابة الإدارية عن الرقابة البرلمانية
المطلب الثالث: الــــرقابة القضــــــائية الإدارية
الفرع الأول: تعريف الرقابة القضائية وأهدافها
الفرع الثاني: تمييز الرقابة البرلمانية عن الرقابة القضائية
-
-
-
تقديم المحور:
ونقصد بها آليات الرقابة التي لم يقيّدها القانون بأجل معين، بحيث يمكن ممارستها من قبل النواب في أي وقت، فهي غير مقيدة بفترة زمنية معينة، أو مرتبطة بإجراء محدد، وهذا من أجل ضمان استمرارية متابعة عمل الحكومة، فتظل الحكومة خاضعة لهذه الرقابة طوال فترة انعقاد البرلمان، وهي لا ترتب المسؤولية السياسية للحكومة، بل الغرض منها هو الحصول على المعلومات.
أهم عناصر المحور:
المبحث الأول: آليتي الاستجواب والسؤال البرلمانيين
المطلب الأول: الاستجواب كآلية جماعية للرقابة البرلمانية
الفرع الأول: تعريف الاستجواب البرلماني
الفرع الثاني: شروط ممارسة الاستجواب
الفرع الثالث: اجراءات الاستجواب البرلماني
المطلب الثاني: السؤال البرلماني وسيلة حوار وآلية فردية للرقابة البرلمانية
الفرع الأول: التعريف بالسؤال البرلماني وتحديد شروطه
الفرع الثاني: توجيه الأسئلة والإجابة عليها
المبحث الثاني: التحقيق البرلماني
المطلب الأول: دور لجان التحقيق البرلمانية في ضمان الرقابة المستمرة
الفرع الأول: تعريف التحقيق البرلماني
الفرع الثاني: شروط إنشاء لجان التحقيق وأحكام تشكيلها.
الفرع الثالث: أحكام عمل لجان التحقيق والنتائج المترتبة عنه
المطلب الثاني: ممارسة اللجان الدائمة للرقابة البرلمانية
الفرع الأول: الأساس القانوني للجان الدائمة ودورها في مجال الرقابة البرلمانية
الفرع الثاني: جلسات الاستماع كآلية لالرقابة البرلمانية
الفرع الثالث: البعثات الاستعلامية المؤقتة.
-
-
-
تقديم المحور:
خلافا للآليات التي تطرقنا لها في المحور الثاني، التي يمكن ممارستها في أي وقت، بمبادرة من النواب أو أجهزته وهيئاته، نتطرق في هذا المحور لبعض الآليات المقيّدة زمنيا، بحيث لا يمكن ممارستها إلا في أزمنة وفترات محددة، بشكل دوري، فتخضع لها الحكومة من أجل بداية ممارستها لمهامها، وذلك من خلال عرض مخطط عمل الحكومة، عند كل تعيّين حكومي جديد. ولأجل الاستمرار ومواصلة أداء المهام، من خلال مناقشة بيان السياسة العامة في نهاية كل سنة ابتداء من تاريخ قبول هذا المخطط، أو من خلال المحطات السنوية لتقديم عرض عن استعمال الاعتمادات المالية والتصويت على القانون الذي يتضمن تسوية الميزانية، إضافة لذلك تشترك هذه الآليات في كونها مؤثرة وترتب مسؤولية الحكومة.
أهم عناصر المحور:
المبحث الأول: مناقشة مخطط عمل الحكومة
المطلب الأول: ضبط مخطط عمل الحكومة وعلاقته ببرنامج رئيس الجمهورية
الفرع الثاني: أهمية مخطط عمل الحكومة كآلية لرقابة البرلمانية
الفرع الثالث: إخضاع مخطط عمل الحكومة للمناقشة والمصادقة
المبحث الثاني: تقديم البيان السنوي عن السياسة العامة
المطلب الأول: عرض بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني
المطلب الثاني: تقديم بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة
المطلب الثالث: إجراءات إثارة المسؤولية السياسية للحكومة المرتبطة بتقديم بيان السياسة العامة
-
-
-
أولا:النصوص القانونية والتنظيمية
1- الدساتير الجزائرية
- دستور 1963 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 10 سبتمبر 1963، ج ر ع 64، المؤرخة في 10سبتمبر 1963.
- دستور 1976 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 22 نوفمبر 1976، ج ر ع 94 المؤرخة في 24 نوفمبر 1976.
- دستور 1989 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 23 فيفري 1989 ج ر ع 09 المؤرخة في 01 مارس 1989.
2- القوانين والتنظيمات
- القانون العضوي 99- 02 المؤرخ في 08/03/1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة. ، ج رع 15 المؤرخة 09/03/1999.
- القانون العضوي 12-04 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، ج ر ع 02 المؤرخة في 15/01/2012.
- القانون العضوي رقم16-10 المؤرخ في 25/08/2016 المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ع 50 المؤرخة في 28/08/2016.
- القانون العضوي 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج رع 50 المؤرخة في 28 أوت 2016.
- القانون 80-04.المؤرخ في 01/03/1980 المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، ج ر ع 10 المؤرخة في 04/03/1980.
- القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07/07/1984المتعلق بقوانين المالية، ج ر ع 28 المؤرخة في 10/07/1984.
- القانون 12-07 المؤرخ في 21/02/2012، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد 12، الصادرة بتاريخ 29/02/2012.
- المرسوم الرئاسي 02-403 المؤرخ في 26 نوفمبر 2002 المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية، ج ر ع 79 المؤرخة في 01/12/2002
4- نظم داخلية وتعليمات
- النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في 22/01/1998، ج ر ع 08 المؤرخة في 18/02/ 1998
- النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 13/05/ 2000، ج ر ع 46 المؤرخة في 30/070/2000.
- النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 2017، ج رع 42 المؤرخة في 22 أوت 2017
- التعليمة رقم 08 المؤرخة في 12/07/2000، المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 211 المؤرخة في 17/07/2000.
- التعليمة رقم 02/18 المؤرخة في 03 جانفي 2018 المتعلقة بإجراء تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة، الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، العدد 11.
المؤلفات والدراسات والبحوث بالعربية
1- المؤلفات
- المختار مطيع، نظام البرلمان ذي الغرفتين، المغرب في محيطه الدولي، سلسلة الدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية، مكتبة الشباب، الرباط، سنة 1999.
- ايهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطات التنفيذية، عالم الكتب، القاهرة، 1983.
- أحمد منصور القميش، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012.
- أشرف فتحي الداعي، حق الحصول على المعلومات، الطبعة الأولى، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان، 2010.
- حمد عبد الغني حسين هلال، مهارات مقاومة ومواجهة الفساد، مركز تطوير الأداء والتنمية، القاهرة، مصر، 2007.
- حمدي سليمان القبيلات، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1998.
- الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن.
- دانا عبد الكريم سعيد، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة (ضعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.
- دنيدني يحي، المالية العامة، الطبعة الثانية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر 2014.
- رغيد الصلح،الدور الرقابي للمجالس النيابية العربية، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، سنة 2004.
- رمزي الشاعر، الايديولوجية وأثرها في الأنظمة المعاصرة، دار النهضة، 1979.
- سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون طبعة ودون تاريخ.
- سعاد الشرقاوي، مركز البحوث البرلمانية، الأحزاب السياسية وجماعات الصغط جوان 2005.
http،//www.creativity.ps/data/library/1035411847156556.pdf
- سعيد السيد علي، التحقيق البرلماني دراسة مقارنة، 2009.
- سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 1993.
- النظام السياسي الجزائري- دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور1996 – السلطة التشريعية والمراقبة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2013، الجزء الرابع.
- النظام السياسي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013.
- سعيد عبد المنعم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1967.
- سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988.
- السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996.
- صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010.
- صالح بلحاج، السلطة التشريعية الغائب الأكبر في النظام السياسي الجزائري، دار قرطبة، الجزائر، 2006.
- عادل الطبطبائي، الأسئلة البرلمانية نشأتها، أنواعها، وظائفها.. دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت، الطبعة الأولى، 1987.
- عباس عمار، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2006.
- عبد الحميد محجوب السقعان محمد، اللجان البرلمانية، دراسة مقارنة،دار النهضة العربية القاهرة،سنة 2010.
- عبد الله بوقفة، القانون الدستوري" آليات تنظيم السلطة" ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2013.
- أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2002.
- عقيلة خرباشي ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2013.
- عمار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، الجزائر، 1982.
- فارس محمد عمران عبد الباقي، التحقيق البرلماني-لجان تقضي الحقائق البرلمانية - في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 1999.
- فرحان نزال المساعيد، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام النيابي الأردني، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، سنة 2011.
- قدري عبد المجيد، الإعلام وحقوق الإنسان، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010.
- لعشب المحفوظ، المسؤولية في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994.
- محمد أبوزيد علي، الازدواج البرلماني و أثره في تحقيق الديمقراطية، الهيئة المصرية للكتاب، 1994.
- محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة 2002.
- محمد جبار طالب، حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق الإنسان، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، سنة 2014، مجلد 16.
- محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة، عمان، 2007.
- محمد رمضان بطيخ، الرقابة على أداء الجهاز الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.
- محمد سعيد بوسعدية، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، دار القصبة للنشر، سنة 2014.
- محمد كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1967.
- محمد نصر مهنا، في نظرية الدولة والنظم السياسية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1999.
- محمود قنديل وآخرون، منتدى البدائل العربي للدراسات، البرلمان في دستور مصر الجديد.
- مفتاح حرشاو، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة (دراسة مقارنة)، دار الفكر والقانون، المنصورة.
- مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النجاح للكتاب الطبعة الأولي، 2005.
- مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر، 2017.
- وسيم حسام الدين الأحمد، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والسياسي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، سنة 2008.
- ياسين بن بريح، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، 2009.
- يلس شاوش، يلس شاوش، المالية العامة المبادي العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013.
-