Topic outline

  • General

    Collapse all Expand all

  • التعريف بمقياس القضاء الإداري

    • 1- بطاقة التواصل ومعلومات المقياس  :
       - الكلية : الحقوق والعلوم السياسية
      - القسم : الحقوق
      - المستوى الدراسي : سنة أولى ماستر تخصص قانون إداري
      المقياس: القضاء الاداري
      - السداسي  : الأول
      - الرصيد : 06
      - المعامل : 03
      - الحجم الساعي: 4.5 سا اسبوعيا

      إسم ولقب الأستاذ : سليمان حاج عزام
      البريد الإلكتروني :slimane.hadjazzem@univ-msila.dz


      3- أهداف المقياس ( وفق المنهاج)  :
      تلقين طلبة التخصص المذكور أهم محاور القضاء الإداري في حالة السكون ، بدءا بتاريخ إخضاع الإدارة للرقابة القضائية ، سواء في النظام القضائي الأحادي أو المزدوج ، وذلك في النظم القضائية المقارنة وفي النظام القضائي الجزائري، هذا الأخير الذي يتم التعرض فيه للجهات القضائية الإدارية ، وكيفيية توزيع الاختصاص بينها وبين القضاء العادي، بالإضافة إلى محكمة التنازع التي تفصل في منازعات هذا الاختصاص .
      4-  الأبواب
      الباب الأول: مبدأ المشروعية ( ويشمل ثلاث دروس : 01، 02، 03 )
      الباب الثاني : الأنظمة القضائية المقارنة ( ويشمل الدرس : 04 )
      الباب الثالث  :    :  النظام القضائي الجزائري ( ويشمل درسين : 05، 06 )
       
       
                                  الأستاذ الدكتور: سليمان حاج عزام     


  • الباب الأول مبدأ المشروعية

    • يعرف مبدأ المشروعية بأنه سيادة حكم القانون في الدولة، بحيث تعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة،سواء إرادة الحاكم أم المحكوم،والمقصود هنا،كل قاعدة قانونية ملزمة،أيا كان مصدرها الدستور أو المعاهدة الدولية المصادق عليها أو التشريع العضوي أو القانون،وسواء تعلق األمر بقواعد مكتوبة أو بقواعد عرفية،فاألمر سيان. ذلك أن مبدأ المشروعية légalité de principe يرتبط وجودا وعدما بما يطلق عليه بدولة القانون droit de Etat'l،وبالتالي فهو يعني سيادة حكم القانون،فإذا ما أهدر هذا المبدأ،كنا أمام دولة بوليسية police de Etat'l،وما لذلك من خطورة بالغة على حقوق األفراد وحرياتهم األساسية. وغني عن البيان،أن اإلدارة تحوز سلطات واسعة ،وهي بصدد ممارسة أنشطتها التي تتمثل في صورتين و هما : أعمال الضبط اإلداري،حمـاية للنظـام العـام،بجميع مدلوالته التقليدية والحديثة،و إدارة المرافق العامة،إشباعا لحاجات األفراد،تحقيقا للصالح العام، ال سيما سلطة التنفيذ المباشر،ذلك أن القانون قد اعترف لها بقرينة الصحة والمشروعية لقراراتها اإلدارية،أي أن هذه األخيرة صادرة بالمطابقة للقانون،ونزوال على مقتضاه. ففي ظل دولة القانون يمكن لألفراد المتضررين من القرارات اإلدارية التي يدعون عدم مشروعيتها،التظلم إداريا بشأنها،والطعن قضائيا ضدها،والمطالبة بإلغائها،ومنح تعويض عادل جبرا لألضرار التي تكون قد سببتها،غير أنه ال يتحقق ذلك لصالح األفراد إذا لم يكن هناك قضاء مستقل يمارس رقابة فعالة على أعمال اإلدارة. 5 ومن هنا تأتي أهمية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة كصمام أمان يحمي مبدأ المشروعية،وبالتالي يشكل ضمانا لحقوق األفراد وحرياتهم من أي تعسف يصدر عن السلطات اإلدارية في الدولة . وإن كانت ال تختلف أغلب الدول الديمقراطية في العالم على إخضاع سلطات الدولة لحكم القانون،حماية لمبدأ المشروعية إال أنها تختلف في نظام القضاء الذي تتبناه لرقابة أعمال اإلدارة فمنها من تخضع اإلدارة واألفراد لنفس القاضي،وبتطبيق قواعد القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة،ومنها من أنشأت قضاء إداريا خاصا بالمنازعات اإلدارية،تطبق بشأنه قواعد موضوعية وإجرائية متميزة. حيث يقسم هذا الفصل إلى المبحثين اآلتيين:

       المبحث األول: مفهوم مبدأ المشروعية وشروطه ونطاقه ومصادره

       المبحث الثاني: ضمانات مبدأ المشروعية والقيود الواردة عليه

    • resource icon
      File
      محاضرات حول مبدأ المشروعية (الدرس 1 .2 .3) File
    • forum icon
      Forum
      ضمانات مبدأ المشروعية Forum
    • chat icon
      Chat
      حول مبدأ المشروعية Chat
    • quiz icon
      Quiz
      مبدا المشروعية Quiz

  • الباب الثاني: الانظمة القضائية المقارنة

  • الباب الثالث: القضاء الاداري الجزائري

    • لا شك أن نظام ازدواجية القضاء الذي تبناه النظام القانوني الجزائري بموجب دستور 1996،قد كان كأثرمتأثرا بنظيره الفرنسي مهد القانون والقضاء الإداريين،وهو ما يؤكده فقه القانون الإداري،الذي يرى بأن النظام القضائي الجزائري،قبل تبني ازدواجية القضاء،وإن اختلف عن النظام الفرنسي،من حيث الهيئات،فإنه ظل من حيث الإجراءات والاختصاص متأثرا بالنظام الفرنسي،وأن نظام ازدواجية القضاء الذي تبناه المشرع الجزائري يتشابه مع النظام الفرنسي،مع بعض الفروق والخصوصيات،كما هو الحال في عدم تخصيص مدونة خاصة بالإجراءات الإدارية أسوة بالقانون الفرنسي[

      وعليه نتناول جهات القضاء الإداري  الجزائري  من خلال المبحثين المواليين :

      المبحث الأول: جهات القضاء الإداري الجزائري 

      المبحث الثاني: معايير توزيع الاختصاص

      و الجهة الفاصلة في التنازع

    • resource icon
      File
      القضاء الاداري الجزائري File
    • forum icon
      Forum
      حول الجهات القضائية الادارية في الجزائر Forum
    • chat icon
      Chat
      عن الهيئات القضائية الادارية Chat
    • quiz icon
      Quiz
      في الهيئات القضائية الادارية في الجزائر Quiz

  • قائمة المصادر و المراجع

    • resource icon
      File
      قائمة المصادر و المراجع File

    • قائمة  المصادر والمراجع

       

      أولا: النصوص التشريعية والتنظيمية

       أ - التشريع الأساسي( الدستور):  

      01

      مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 28 فيفري 1989،يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فيفري سنة 1989،ج.ر.ج.ج،عدد 09 سنة 1989.

      02

      مرسوم رئاسي  رقم 96 –438  مؤرخ في  7  ديسمبر 1996 يتعلق بإصدار  نص تعديل الدستور المصادق  عليه  في استفتاء 28  نوفمبر 1996،ج.ر.ج.ج، عدد.76،سنة 1996.

      03

      قانون رقم 16-01 مؤرخ في 06 مارس 2016 يتضمن التعديل الدستوري،ج.ر.ج.ج، عدد 14، سنة 2016.

      04

      مرسوم رئاسي رقم 20-442 مؤرخ في  30/12/2020 يتضمن التعديل الدستوري ( استفتاء 01 نوفمبر 2020) ،ج.ر.ج.ج، عدد 82، سنة 2020.

       

      ب- القوانين العضوية :

      01

      قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 30 ماي 1998, يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر.ج.ج، عدد37، 1998.

      02

      قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ  في 3 جوان 1998, يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، ج.ر.ج.ج، عدد 39، سنة 1998 .

       

      قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 06 سبتمبر 2004 يتضمن القانون الأساسي للقضاء،ج.ر.ج.ج،عدد،57 سنة 2004.

      03

      قانون عضوي رقم 05-11 مؤرخ في 26 جويلية 2011، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج.ر.ج.ج،عدد 51 ،سنة 2005.

      04

      قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 26 جويلية 2011،يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،ج.ر.ج.ج،عدد 42 سنة 2011.

      05

      قانون عضوي رقم11-13  مؤرخ في 26 جويلية 2011 ، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998, يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، ج.ر.ج.ج، عدد 43، سنة2011.

      06

      قانون عضوي رقم 18-02 مؤرخ في 4 مارس 2018 ، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر.ج.ج، عدد15، سنة 2018.

       

      ج- القوانين :

      01

        قانون رقم 62-157 مؤرخ في :31 ديسمبر 1962 يقضي بتمديد العمل بالتشريعات الفرنسية السارية المفعول،التي لا تتنافى مع الممارسة العادية للحريات  و مع السيادة الوطنية ،إلى غاية إشعار أخر. J.O.R.A, N° 02/1963.

      02

      قانون رقم 89-21 مؤرخ في 12 ديسمبر 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها،ج.ر.ج.ج، عدد 53 سنة 1989 الملغى.

      03

      قانون رقم 98-02 مؤرخ في 30 ماي 1998 يتعلق بالمحاكم الإدارية،ج.ر.ج.ج،عدد 37، سنة 1998.

      04

      قانون رقم 01-09 مؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل و المتمم لقانون العقوبات، ج.ر.ج.ج.، عدد 34، سنة 2001.

      05

      قانون رقم 08- 09 مؤرخ في 25 فيفري سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،ج.ر.ج.ج،عدد 21،سنة 2008.

      06

      قانون 11-10 مؤرخ في 22 جوان 2011 ،يتعلق بالبلدية،ج.ر.ج.ج،عدد 37،سنة 2011.

      07

      قانون رقم: 12- 07  مؤرخ في : 22 جوان 2011 يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج، عدد 12 سنة 2012 .

       

      د- الأوامر :

      01

      أمر رقم 63-218 مؤرخ في 18 جوان 1963 يتضمن إنشاء المجلس الأعلى، ج.ر.ج.ج. عدد 43،سنة 1963.

      02

      أمر 65-278 مؤرخ في 16 نوفمبر 1965 يتضمن التنظيم القضائي،ج.ر.ج.ج، عدد 96 سنة 1965 الملغى.

      03

      أمر رقم 66-154 مؤرخ في 08 جوان 1966،يتضمن قانون الإجراءات المدنية،ج.ر.ج.ج،عدد 47 سنة  1966 الملغى.

      04

      أمر  رقم 66 - 155 مؤرخ في 8 جوان 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،ج.ر.ج.ج.ع.48 سنة 1966.

      05

      أمر  رقم 66 - 156 مؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،ج.ر.ج.ج.ع.49 ،1966 .

      06

      أمر رقم73-29 مؤرخ في 05 جويلية 1973، يتضمن إلغاء القانون رقم 62-157 المؤرخ في :31 ديسمبر 1962 يقضي بتمديد العمل بالتشريعات الفرنسية السارية المفعول ، التي لا تتنافى مع الممارسة العادية للحريات  و مع السيادة الوطنية ،إلى غاية إشعار أخر، ج.ر.ج.ج، عدد 62،سنة 1973.

      07

      أمر  رقم 75- 58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،ج.ر.ج.ج، عدد 78،سنة 1975.

      08

       

      أمر رقم 95-20  مؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة،المعدل والمتمم،ج.ر.ج.ج،عدد 39،سنة 1995.

      09

       

      أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 جويلية سنة 2006،يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفةالعمومية،ج.ر.ج.ج،عدد 46،سنة 2006 .

      10

      أمر رقم 10-02 مؤرخ في:26 أوت 2010 ،يعدل ويتمم الأمر رقم 95-20  مؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة،ج.ر.ج.ج،عدد 50،سنة 2010.

       

      هــ- المراسيم التنفيذية :

      01

        مرسوم تنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29 أوت 1998،يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة،ج.ر.ج.ج، عدد 6،سنة 1998.

      02

      مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 14 نوفمبر 1998, يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، ج.ر.ج.ج،عدد 85 سنة 1998.

      03

      مرسوم تنفيذي رقم 11-195 مؤرخ في 22 ماي 2011،يعدل المرسوم التنفيذي رقم  98-356 المؤرخ في 14 نوفمبر 1998،يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30 ماي 1998 يتعلق بالمحاكم الإداريـــة، ج.ر.ج.ج،عدد 29 سنة 2011 .

       

      ثانيا: الاجتهادات القضائية

       

      1

         قرار مجلس الدولة   رقم : 002111  مؤرخ في : 08/05/2000 ،الغرفة الخامسة، قضية يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر؛

       مجلة مجلس الدولة،عدد 06،سنة 2005،منشورات الساحل،الجزائر، 2005، ص.68-70.

      2

      قرار الغرفة الإداریة - سابقا- بالمحكمة العلیا بتاریخ 07/01//1984 ،ملف رقم 36473،یتعلق بالطعن في قرار وزیر المالیة،بسحب  ورقة عملة نقدية من التداول،حیث اعتبر عملا من أعمال السیادة ، غیر قابل  للرقابة القضائیة.

      المجلة القضائیة، سنة 1995،العدد الثاني.

      3

      حكم محكمة القضاء الإداري المصرية،بتاريخ : 28/01/1948 في الدعوى رقم 196  لسنة 1 ق. مجموعة أحكام المجلس - السنة الثانية.

      4

      قرار مجلس الدولة رقم : 07304 ،بتاريخ : 23 سبتمبر 2002،مجلة مجلس الدولة ، عدد 02 ،سنة 2002.

      5

      حكم محكمة القضاء الإداري المصرية،بتاريخ : 28/01/1948 في الدعوى رقم 196  لسنة 1 ق. مجموعة أحكام المجلس - السنة الثانية.

      الموقع الإلكتروني : دار الإفتاء

      http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=43#.W9si9tVKjIU

       

      ثالثا: الرسـائل العلمية

       

      01

      عبد الفتاح ساير داير، "نظرية أعمال السيادة"،أطروحة دكتوراه ، كلية الحقـــــوق جامعة القاهرة ـ مصر.

       

      رابعا: المقالات و البحوث

      01

      عبد الوهاب حومد، "المسؤولية الناشئة عن السير المعيب لأجهزة العدالة الجزائية ". مجلة الحقوق والشريعة، ع3، س4، أوت 1980، ط2، 1994، جامعة الكويت.

      02

      محمد وليد العبادي،"قضاء المظالم وسيلة لقمع الظلم وإحقاق العدل"،دراسة تحليلية مقارنة،مقال أكاديمي منشور بالموقع الإلكتروني،دار الإفتاء؛

      http://www.dar-alifta.org/

       

      خامسا : الكتب

      أ‌-     الكتب باللغة العربية:

      01

      أحمد مدحت على،نظرية الظروف الاستثنائية .د.د.ن،القاهرة ،مصر، 1978  .

      02

      أحمد محيو، المنازعات الإدارية. ترجمة فائز أنجق و بيوض  خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، ط.5،الجزائر، 2003.

      03

      الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنـة. د.م.ج الجزائر، 1998 .

      04

      بوبشير محند آمقران،النظام القضائي الجزائري. ط.4،

      ديوان المطبوعات الجامعية،2005، الجزائر،ص. 194.

      05

      هشام عبد المنعم عكاشة، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضرورة (دراسة مقارنة). دار النهضة العربية، القاهرة، 1998،

      06

      طلال عامر المهتار،مسؤولية الموظفين ومسؤولية الدولة في القانون المقارن. دار إقرأ، بيروت،لبنان، 1982 .

      07

      طعيمة الجرف،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون. دار النهضة العربية، القاهرة،مصر، 1976.

      08

      حسين الدوري،القضاء الإداري ومبدأ المشروعية،ندوة القضاء الإداري،المنظمة العربية للتنمية الإدارية،الدار البيضاء،المغرب، 18 – 22،جوان 2007.

      09

      ما جد راغب الحلو، القضاء الإداري. منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000.

      09

      مارسو لون – بروسبير في جي بريان ، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ،ترجمة : د. أحمد يسري ، منشأة المعارف الإسكندرية ، مصر، 1991.

      10

         مازن ليلو راضي، القضاء الإداري .

      11

      مجيد حميد السماكية،طرق القضاء في الشريعة الإسلامية .مطبعة الغري الحديثة ، القاهرة، مصر،1975.

      12

          محمد الشافعي بوراس،التنظيمات السياسية الشعبية. د.د.ن، د.ب.ن،1974.

      13

      محمد رفعت عبد الوهاب،القضاء الإداري.الكتاب الأول،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،2005.

      14

      محمود محمد حافظ،القضاء الإداري.دار النهضة العربية،القاهرة، مصر،1993.

      15

      مسعود شيهوب،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية.- الهيئات والإجراءات- ديوان المطبوعات الجامعية،ط.5 ،ج. 1،الجزائر،2009.

      16

      مسعود شيهوب،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية.- نظرية الاختصاص- الجزء الثاني،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر.

      17

      نعمان أحمد الخطيب،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،الأردن،2011.

      18

      سامي جمال الدين،تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية. منشأة المعارف،الإسكندرية،مصر،د.ت.ن.

      19

      سليمان محمد الطماوى،القضاء الإداري - قضاء التأديب-  دار الفكر العربي،القاهرة،مصر،1995.

      20

      سليمان محمد الطماوى،دروس في القضاء الإداري(دراسة مقارنة).دار الفكر العربي،القاهرة،مصر، 1976.

      21

      سليمان محمد الطماوى، الوجيز في القانون الإداري .دار الفكر العربي ، القاهرة، مصر، 1975 .

      22

      سليمان محمد الطماوي،مبادئ القانون الإداري.دار الفكر العربي،القاهرة،مصر،  1976.

      23

      سعيد عبد المنعم الحكيم،الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة.دار الفكر العربي،القاهرة،مصر، 1976.

      24

      عبد الله حنفي،قضاء التعويض. -مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية- دار النهضة العربية،القاهرة،مصر، 2000.

      25

      عبد الله طلبه،القانون الإداري - الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة - القضاء الإداري. ط.02، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،حلب،سوريا،د.ت.ن،ص.14.

      26

      عبد القادر باينه،القضاء الإداري الأسس العامة والتطور التاريخي.دار توبقال للنشر المغرب، 1985 .

      27

      عبد الباقي نعمه عبد الله،"نظرية أعمال السيادة في القانون المقارن "،مقال أكاديمي، مجلة القانون المقارن، 1977.

      28

      عبد الغني بسيوني،القضاء الإداري. منشاة المعارف،الإسكندرية، مصر، 1997.

      29

      عمار بوضياف،المرجع في المنازعات الإدارية.القسم الأول - الإطار النظري للمنازعات الإدارية -،جسور للنشر والتوزيع،الجزائر، 2013.

      30

      عمار بوضياف،القضاء الإداري في الجزائر.جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،الطبعة الثانية،2008.

      31

      عمار عوابدي،قضاء التفسير قي القانون الإداري.دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،1999.

      32

      عمار عوابدي،عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري.الجزءالأول،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1982-1983.

      33

      فاروق أحمد خماس،محمد عبد الله الدليمي،الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية . جامعة الموصل،العراق، 1992 .

      34

      صبيح بشير مسكوني، القضاء الإداري – في الجمهورية العربية الليبية – جامعة بنغازي، 1974 .

      35

      ثروت بدوي،القانون الإداري. دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،  2002.

       

      ب- الكتب باللغة  الأجنبية:

      01

      Vedel G.Droit Administratif.P.U.F,Paris, 1954,P.305.

      02

      M.Long et al, les grands arrêts de la jurisprudence Administrative. Sirey, Paris,1990.

       

      03

      Laferrière, Traité de juridiction adminitrative. P. 185.

      04

      J.m.Auby , Droit Administratif. Paris, 1967، P. 55 .

      05

      HENRY PUGET, les institutions administratives étrangères . Dlloz, Paris, 1969.   

      06

      Wade H.W.R Administrative law –oxford –1977- P. 630. 

       

      ج- مواقع الأنترنت:

      01

      https://www.histoire-en-citations.fr/citations/montesquieu

      02

      http://www.legifrance.gouv.fr

      03

      https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Waline

      04

      https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2008-5-page-97.htm.

      05

      https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-ord-1-mai-1822-laffitte-requete-numero-5363-rec-1821-1825-p-202/

      06

      Revue générale du droit on line, 2015, numéro 15177 (www.revuegeneraledudroit.eu/

      07

      https://fr.wikisource.org/wiki/

      08

      http://www.dar-alifta.org/