المحاكم الإدارية للإستئناف

تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 اشارة صريحة للمحاكم الإدارية للاستئناف، تضمنتها المادة 179 فقرة 02، وهذا على خلاف المادة 152 من الدستور قبل التعديل، فهذه الاخيرة اقتصرت على الاشارة ضمنا الى وجود "جهات قضائية ادارية دنيا" تقع تحت اشراف ورقابة مجلس الدولة.

المادة 179: ...

يمثل مجلس الدولة الهيئة المقّومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية
والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية

...

والملاحظ أن المادة 179 تتماشى في تبنيها للمحاكم الإدارية للاستئناف مع  مبدأ التقاضي على درجيتين الذي كرسه التعديل الدستوري الاخير كمبدأ دستوري بموجب المادة 165 منه.

المادة 165: يقوم القضاء على أساس مبادئ الّشرعية والمساواة.
القضاء متاح للجميع.
يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه