المحاكم الإدارية للإستئناف

وتشمل هذه الفئة المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين، والذين يتم تسييرهم ومتابعتهم من طرف مصلحة الموظفين والتكوين التابعة للأمانة العامة[1]

للإشارة فإنه لا يوجد-لحد الان-أي نص تطبيقي ينظم تشكيلة أمانة الضبط لدى المحاكم الإدارية للاستئناف، وهذا على عكس أمانة الضبط لدى المحاكم الإدارية التي نص قانون التنظيم القضائي الجديد على خضوعها مؤقتا للنصوص التطبيقية القديمة في انتظار صدور نصوص جديدة (المادة 39).