هل يمكن اعتبار أن تفويضات المرفق العام على المستوى المحلي تتميز بنظام قانوني موحد؟
عملية تفويض المرافق العامة المحلية تتميز بنظام قانوني موحد ينظمه المرسوم التنفيذي 18_199 عكس عملية تفويض المرافق العامة الوطنية نجد كل قطاع يتميز بنظام قانوني خاص بالنسبة لتفويض مرافقه العامة كقطاع البريد والاتصالات على سبيل المثال ينظم عملية تفويض مرافقه العامة القانون رقم 18_04
فعلا هي كذلك ... فنظام التفويض يختلف حسب خصوصية كل قطاع...
المرافق العامةالمحلية بمرسوم تنفيذي 18-199 اما المرافق العامة الوطنية فكل مرفق ينظم بقانون خاص