تُعرف المصادر الرسمية على انها الاصل الرسمي للقاعدة الذي يمنحها القوة القانونية . أو الوسيلة الشكلية التي تخرجها بها القاعدة القانونية لتفرض وجودها الملزم على الأفراد و المجتمع و مؤسساته 1[1]، وتتمثل المصادر الرسمية للقانون الدستوري في مايلي :