ركن الاقليم

سنتناول في هذا المحتوى تعريف الاقليم وعناصره وخصائصه

تعريف الاقليم

هو النطاق أو المجال الذي تتمتع الدولة في داخله بكامل السلطات التي يقررها القانون الدولي، وهو عنصر ضروري لا غنى عنه لوجود الدولة، ويرى بعض الفقهاء أن اعتباره عنصرا لازما لم يظهر إلى بعد القرن 19. فلم يكن للإقليم أهمية في العهد الروماني حيث كان يكتفي بالعنصر البشري وإهمال عنصر الرابط والإقليم.

إن الإقليم يميز الدول عن المنظمات الدولية والعبرة ليست بالمساحة، وكونها تطل على البحر ليس ضروري فتوجد دول لا تطل على البحر وتسمى بالدول الحبيسة ويمكن أن يكون الإقليم متصل كما يمكن أن يكون منفصل، ولكن أن كل صفة ينجر عنها نتائج منها كلما أتسعة المساحة زادت مسؤولية الدولة من حماية و تنمية.

عناصر الاقليم

تكون الإقليم من ثلاثة عناصر هي العنصر البري، العنصر المائي والعنصر الجوي ولكل عنصر أهمية شديدة في نظر الدولة سواء في المستوى الاقتصاد، السياسي أو الاجتماعي.

العنصر اليابس

يسمى أيضا بالعنصر البري و هو العنصر الأصلي الذي تضمه حدود الدولة فلا توجد دولة حدودها تتكون من العنصر المائي فقط أو العنصر الجوي، وإقليم الدولة يضم كل ما يحتويه سطح الأرض إضافة إلى الثروة الطبيعية فهي تنفرد بإقليمها عن باقي الدول.

العنصر الجوي

المجال الجوي هو كل ما يعلو الإقليم البري للدولة، في العهد الروماني كانت تسود فكرة أن العنصر الجوي ممتد إلى ما لا نهاية فوق إقليم البري الدولة، ولكن بعد غزو الفضاء قرر في هيئة الأمم المتحدة أن الإقليم الجوي ممتد إلى مدى امتداد لسلطة الدولة في الجو، وأن مجال الفضاء ملك للكل باعتباره موقع مختلف إضافة إلى أنه في وقتنا الراهن هو محطة دراسات للكثير من دول العالم المتقدمة كولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، و بما أن الجو مجال اقتصادي فقد عقدت اتفاقيات ثنائية للدراسة قضية الطيران السلمي والمدني.

العنصر المائي

هي كل المسطحات المائية التي تعد من الإقليم الدولة، سواء كانت مياه داخلية أو بحر الاقليم :

المياه الداخلية: تشمل كل من البحيرات الداخلية والأنهار والأودية والقنوات التي توجد داخل إقليم الدولة كما أنها تضم المياه التي تقع في الجانب المواجه لليابس الدى يقاس بدءا منه عرض البحر الإقليمي، وهو ما أكدت عليه المادة الخامسة من اتفاقية جنيف بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة الصادرة سنة 1958 في فقرتها الأولى بقولها: تعتبر المياه التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية.

والمياه الداخلية هي في حكم الإقليم البري وتحكمها نفس القاعدة التي تحكم الإقليم الأرضي أي أن الدولة تمارس سلطتها على الإقليم المائي أيضا

البحر الإقليمي: هو رقعة من البحر تنحصر بين المياه الداخلية والشاطئ من جهة وأعالي البحار من جهة أخرى ويعترف القانون الدولي العام مند القديم بحق الدول البحرية في ممارسة سيادتها على جزء من البحر الذي يدعى بالبحر الإقليمي، حدد عرضه ب 3 أميال نضرا إلى أن المدافع كانت تصل قذائفها 3 أميال ولكن في عصرنا ومع تطور السلاح وصلت ومددت المسافة إلى 12 ميل.

خصائص الاقليم

يعترف الفقه الدولي في المفهوم المعاصر ببعض الصفات للإقليم نذكر أهمها :

الثبات الإقليمي: بمعنى أن الجماعة البشرية أي الشعب يجب أن يقيم على سبيل الاستقرار في الإقليم ومنه فإن القبائل البدو الرحل لا يمكن أن توصف بالدولة وهدا للعدم استقرارها.

التحديد: حيث أن التحديد هو توضيح الحدود وتعين المجال الذي تمارس فيه الدولة سيادتها، وإن غياب هدا العنصر يؤدي إلى الحروب بين الدول، منه فإن القانون الدولي العام يدرس المشاكل المتعلقة بالحدود.