محاضرات في قانون الميزانية

عرفته المادة 06 بنصها "يقر قانون المالية للسنة ويرخص لكل سنة مدنية، مجموع موارد الدولة وأعبائها الموجهة لانجاز برامج الدولة طبقا للأهداف المحددة والنتائج المنتظرة التي تكون موضوع تقييم".

عرفته المادة 07 بنصها " يهدف قانون المالية التصحيحي إلى تعديل أو تتميم أحكام قانون المالية للسنة، خلال السنة الجارية"، كما انه يتم المصادقة في اطار قانون المالية التصحيحي على الاعتمادات الاضافية في حالة تكفل الحكومة بنفقات غير منصوص عليها في قانون المالية للسنة وذلك حصريا في حالات الاستعجال القصوى.

عرفته المادة 08 من القانون العضوي 18/15 بنصها " القانون المتضمن تسوية الميزانية هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية للسنة وقوانين المالية التصحيحية المتعلقة بنفس السنة"، وقد نصت المادة 156 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على انه" تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها لكل سنة مالية، تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية الميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان".

ومن خلال نص المادة 86 القانون العضوي 18/15 ومايليها ان القانون المتضمن تسوية الميزانية يعاين ويضبط المبلغ النهائي للإيرادات التي تم قبضها والنفقات التي تم تنفيذها خلال سنة، وبالتالي تمكين البرلمان من مساءلة الحكومة حول مدى التزامها بمضمون الرخصة المالية والاهداف المسطرة والملتزم بها امام البرلمان.