مفهوم المخزونات

تعد التموينات (المواد الأولية، البضائع..،) بصفة عامة عنصرا أساسيا في حساب سعر التكلفة لأي مؤسسة، ففي بعض الأحيان تكون تكلفة المواد الأولية مثلا مؤثرة بشكل ملحوظ. حيث قد تتجاوز نسبتها من سعر التكلفة 30% وعلى هذا الأساس لا بد لأي مؤسسة أن تراقب حركة المخزونات من المواد سواء بالكمية أو بالقيمة وتحديد طرق تقييم الإخراجات من هذه المواد وفق الطريقة التي تتناسب ونوع المخزون المستعمل لدى المؤسسة، وذلك كله من أجل التحكم بشكل جيد في سعر التكلفة النهائي للمؤسسة، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المحور.

تعريف المخزون

يشير المخزون إلى توريدات السلع والمواد التي تحتفظ بها المؤسسة، يتم تشكيلها عندما لا تستخدم المؤسسة مدخلاتها أو مخرجاتها في وقت توفرها(Waters, 2003). وحسب النظام المحاسبي المالي (SCF[1]) تمثل المخزونات "أصولا تمتلكها المؤسسة وتكون موجهة للبيع في إطار الاستغلال الجاري، هي قيد الإنتاج بقصد مماثل، هي مواد أولية أو لوازم موجهة للاستهلاك خلال عملية الإنتاج أو تقديم الخدمات، كما تكون المخزونات في إطار عملية تقديم خدمات هي تكلفة الخدمات التي لم تقم المؤسسة بعد باحتساب الإيرادات المناسبة لها" (القرار المؤرخ في 26/ 07، 2008). ويرى (عبيدات و شاويش، 2008) أن المخزون هو عبارة عن المواد الأولية أو السلع قيد التنفيذ أو السلع تامة الصنع أو قطع الغيار والموجودة في المخزن بانتظار استخدامها في المستقبل، كما أنه أي مردود غير مستخدم حاليا وينتظر استخدامه في المستقبل.

أهمية المخزونات

تحتل المخزونات أهمية كبيرة في المؤسسات، وذلك لأن وظيفة التخزين في المؤسسة مرتبطة بجميع الأنشطة، حيث تقوم بعملية الاحتفاظ بالموجودات لفترة من الزمن والمحافظة عليها بحالتها، أو إحداث تغيير عليها نظرا لتعرضها لظروف طبيعية، ومن خلال وظيفة التخزين تقوم المؤسسة بتوفير احتياجاتها وفقا لما هو متوفر لديها في المخازن، وتتمثل أهمية المخزون في (بالعابد، 2023):

-ضمان سير عمل المؤسسة وعدم التعرض لمخاطر النفاذ، وفي نفس الوقت عدم زيادته إلى درجة أن يتحول إلى مخزون راكد لأن ذلك يؤدي إلى تجميد رؤوس الأموال، كما يمكن أن يتعرض إلى الفقد والتلف والتقادم وارتفاع التكاليف الناتجة عن الاحتفاظ بهذا المخزون الزائد؛

-يساهم في تحقيق تكامل بين مختلف أنشطة المؤسسة كإدارة المشتريات والإنتاج والتسويق؛

-إمكانية تفادي التغيرات في مستويات الإنتاج وبالتالي تفادي توقف أو تعطل الإنتاج؛

-الاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير حيث يمكن للمؤسسة من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية؛

-إمكانية تفادي طول فترات التوريد وإمكانية تقلب الأسعار وخاصة بالنسبة للسلع الموسمية؛

-إمكانية تفادي نقص المبيعات وارتفاع معدلات الطلب عن معدلاته المتوسطة وبالتالي تفادي عدم الوفاء بمتطلبات العملاء.

أصناف المخزون

هناك عدة تصنيفات للمخزون، سنأخذ تصنيف النظام المحاسبي المالي (SCF) الجزائري الذي صنفّ المخزونات حسب طبيعتها بحيث خصّص لها الصنف الثالث، وهي طبقة تتشكل من قائمة الحسابات الرئيسية وحساباتها الفرعية (بوريش، 2024):

-ح/30 المخزونات من البضائع: هي السلعة التي تشترى لغرض بيعها على نفس شكلها الأولى دون تغيير

في شكل أو مضمون تلك السلعة، وهذا النوع من المخزون نجده على مستوى المؤسسة التجارية؛

-ح/31 المواد الأولية واللوازم: ويتكون هذا الحساب من عنصرين هما كما يلى :

- المادة الأولية: وهي السلعة التي تشترى لغرض تحويلها وتصنيعها ونتحصل من خلالها على المنتجات،

وهذا النوع من المخزون يكون في المؤسسة الإنتاجية؛

- اللوازم: وهي السلعة التي تشترى لا لغرض تحويلها ولا لغرض بيعها، ولكن لغرض تركيبها في المنتج التام والذي لا يكون تام وكامل إلا بها، وهذا النوع من المخزون نجده أيضا في المؤسسة الإنتاجية؛

-ح/32 تموينات أخرى: عبارة عن سلع مساعدة على الإنتاج أو الاستغلال دون وجود علاقة مباشرة بينها وبين المنتجات المحصل عليها؛

-ح/33 سلع قيد الإنجاز: وهي عبارة عن منتجات قيد التصنيع أو أشغال تحويل خاصة بمنتجات معينة؛

-ح/34 خدمات قيد الإنجاز: وهي عبارة عن الخدمات المقدمة للغير والتي انتهت الدورة المحاسبية ولم تنتهى بعد؛

-ح/35 مخزونات المنتجات: وهي عبارة عن الأنواع المختلفة من المنتجات التي يمكن أن نصادفها في المؤسسة؛

-ح/36 المخزونات المتأتية من التثبيتات: وهي مختلف مكونات التثبيتات التي يمكن الحصول عليها حالة تفكيك التثبيت جزئيا أو كليا لإعادة استعمالها؛

-ح/37 المخزونات في الخارج: وهي المخزونات التي تحولت مل كيتها للمؤسسة المعنية من دون استلامها وتخزينها، إما مخزنة لدى الغير مسبق عليها ولم تستلم، أو في طريقها إلى المؤسسة