محاسبة التسيير

هي طريقة يعتمد عليها في محاسبة التكاليف باستعمال برامج تقديرية معدة مسبقاً حسب الظروف المتوقعة اقتصاديا وماليًا، ومن ضمن العناصر المحددة في هذه التقديرات تكلفة الوحدة للمواد المستعملة في الإنتاج، وبعد تنفيذ البرنامج تقوم المؤسسة بتنفيذ التكاليف الحقيقية وبعد ذلك تحسب الفروقات بينها وبين التكاليف المعيارية أو النظرية، وتحدد بعدها أسبابها والمسؤولية عنها.

تعتمد هذه الطريقة على حساب تكلفة المواد المستعملة والتي تؤخذ من المخزون ليس على أساس قيمتها الحقيقية بل على أساس القيمة التي تتكفلها عملية تعويض هذه المخزونات المستهلكة. بعبارة أخرى بالتكلفة السوقية لنفس الكمية والنوع من المواد في تاريخ استعمالها حتى تكون تكلفة الإنتاج فعلية وتتطابق مع مستويات الأسعار في السوق.

وهي الطريقة الأكثر تداولا واستعمالا، وهي إجبارية بالنسبة للمؤسسات الجزائرية كما أنها مرغوبة بالنسبة لمصلحة الضرائب بحيث نجدها قريبة من الواقع عند حساب تسعيرة المخرجات، كما أنها تعطي أهمية بالغة لكلّ من التكلفة والكمية لكل وحدة صادرة من المخزن. وتأخذ هذه الطريقة بعين الاعتبار قيمة الإدخالات وكمياتها وذلك بضرب كل تكلفة وحدوية لكل إدخال بتاريخ معينّ في عدد الوحدات التي دخلت في هذا التاريخ، ومجموع هذه القيمة يقسم ويرجح بالكميات. وتشتمل طريقة التكلفة المتوسطة المرجحة (CMUP^[1])على ثلاثة أنواع هي:

- التكلفة المتوسطة المرجحة بعد كل دخول: تعتبر التكلفة الوسطية المرجحة بعد كل دخول من أبسط الطرق وأسهلها استعمالا ويفضل استخدام هذه الطريقة في حالة تميز المخزون بتقلب أسعاره، وبموجب هذه الطريقة يتم تسعير المخزونات (المواد، البضائع والمنتجات) الصادرة من المخازن على أساس احتساب المعدل المتوسط لتكلفة الوحدة الواحدة من المواد الصادرة وتحتسب التكلفة الوسطية المرجحة بعد كل دخول بالعلاقة التالية:

- التكلفة الوسطية المرجحة لمجموع الإدخالات: وفقا لهذه الطريقة فإن تقييم مجموع الإخراجات بتكلفة وحدة واحدة مشتركة تحسب بعد دخول كل مشتريات أو إنتاج الفترة بالنسبة للمنتجات، لذا فإن الإخراجات تسجل بكميتها فقط وفي آخر الفترة عند حصر كل الإدخالات تحسب لها التكلفة الوسطية المرجحة لمجموع الإدخالات وتقيم بها جميع الإخراجات، وتحسب هذه التكلفة وفق العلاقة التالية:

- التكلفة المتوسطة المرجحة لمجموع الإدخالات مع مخزون أول المدة: تقوم هذه الطريقة بحساب تكلفة وسطية مرجحة مرة واحدة في نهاية الشهر، والتي تأخذ في عين الاعتبار كل مدخلات الشهر بالإضافة إلى مخزون أول المدة، تستعمل هذه الطريقة من طرف المؤسسات التي تستعمل المخزونات التي لها أسعار مستقرة خلال الدورة الاستغلالية ومن خلال الدورات الاستغلالية فيما بينها، وعليه يفضل حساب هذه التكلفة مرة واحدة في نهاية الشهر وتحسب هذه التكلفة وفق العلاقة التالية:

وبصفة عامة تتمتع طريقة التكلفة المتوسطة المرجحة بمجمزعة من المزايا يمكن عرضها وفق النقاط التالية :

-عند حساب المخزون بهذه الطريقة تظهر قيم الأرباح بصورة معقولة بعيدة عن المغالاة؛

-تسمح لكل ثمن مشتريات أن يؤثر على قيمة المخزون السلعي آخر المدة وعلى تكلفة البضاعة المباعة؛

-تظهر مخزون آخر المدة في الميزانية بقيمة معقولة؛

-تحد من أثر تقلبات الأسعار، حيث تكون أسعار شراء المخزون متقلبة صعودا وهبوطا؛

-طريقة سهلة التطبيق، خاصة في حالة المواد المتكونة من وحدات كثيرة وذات تكلفة بسيطة .

وفي المقابل يصعب اعتماد هذه الطريقة على المؤسسات التي تمتلك كميات كبيرة من المخزون السلعي لصعوبة تحديد أسعار السلع المباعة والسلع الباقية آخر المدة .

للإطلاع أكثر على طريقة التكلفة المتوسطة المرجحة بعد كل دخول، إضغط على الرابط التالي:

للإطلاع أكثر على طريقة التكلفة الوسطية المرجحة لمجموع الإدخالات مع مخزون أول المدة، إضغط على الرابط التالي:

يعتمد هذا النوع من الطرق على جعل كل ما دخل من المخزونات يحتفظ بمميزاته) سعره وكميته)، دون جمع المخزونات فيما بينها، وطريقة التمييز هنا فيما بين المخزونات تجعل المسير يرتب تلك المخزونات زمنيا حسب وقت دخولها إلى المخازن، وتنقسم هذه الطريقة إلى فرعين هما كالآتي :

-طريقة الوارد أولاً الصادر أولاً (FIFO^[2]): تقيم الإخراجات من المواد الأولية او المنتجات وفقا لهذه الطريقة بتكلفة المخزونات التي وجدت أولا في المخازن، وتستهلك تدريجيا مما دخل أولا إلى أن تنفذ نهائيا ثم تستهلك بتكلفة ما دخل ثانيا ثم ثالثا مع الحرص على ضرورة عدم استخدام التكلفة الجديدة إلا بعد نفاذ المخزون القديم. فالمخزونات التي دخلت أولا تخرج أولا، ثم تخرج التي تليها، وهكذا يتتابع الخروج حسب الأقدمية في الدخول حتي نصل إلى المخزونات التي دخلت حديثا، وتستعمل هذه الطريقة خاصة عند وجود مخزونات تتأثر سريعا بعامل الزمن . ومن أهم مزايا هذه الطريقة ما يلي:

-يكون التدفق المادي للمخزون بشكل منطقي ومعقول.

-يتحرك المخزون في شكل يدل على رقابة فعالة فالمواد الأقدم تصرف أولا حتى لا تفسد أو تصبح قديمة.

-تكون تكاليف المخزون آخر المدة أحدث تكاليف ومن ثم فهي قريبة من القيمة السوقية لها.

-يتماشى تدفق التكلفة مع التدفق المادي للمخزون وهذا التدفق لا يخضع لرغبة المستهلكين أو المديرين.

-تقدم الطريقة أساسا ثابتا لتحديد تكلفة المخزون السلعي لآخر المدة مما يمكن من إجراء المقارنات بين نتائج السنوات المتتالية.

-تقييم المخزون بأحدث الأسعار وذلك لغرض الحسابات الختامية.

وبالرغم من تعدد مزايا استعمال هذه الطريقة إلا أنه توجد عدة عيوب لها تتمثل في ما يلي:

- عدم الاهتمام بقاعدة المقابلة لتحديد الدخل حيث ستتم المقابلة بين التكاليف التاريخية مع الإيرادات الجارية.

- عدم الفصل بين الأرباح والخسائر العادية للمؤسسة وبين الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في الأسعار.

لا يفضل استعمال هذه الطريقة في حالة ميل الأسعار للإرتفاع لأنه سيؤدي إلى زيادة صورية في الأرباح ومجمل الربح وبالتالي زيادة الضرائب.

- طريقة الوارد أخيراً الصادر أولاً (LIFO^[3]): لقد استبعد النظام المحاسبي المالي (SCF) هذه الطريقة كأحد طرق تقييم المخزون واهتم فقط بطريقة التكلفة الوسطية المرجحة وطريقة (FIFO)، ومن جانب توسيع المعارف ارتأينا أن نقدم محتوى هذه الطريقة على اعتبار أنها مقابلة أو معاكسة لطريقة (FIFO)، حيث تعتد هذه الطريقة على أن المخزون يخرج من المخزن بطريقة عكسية، أي أن المخزون الذي يدخل المخازن أخيرا يخرج أولا، وهكذا إلى أن نصل إلى أول دخول. وتتميز هذه الطريقة بما يلي:

- ينتج عن استخدام هذه الطريقة خفض الأرباح في فترات ارتفاع الأسعار بسبب تقييم مخزون آخر المدة بأسعار منخفضة وبالتالي تخفيض مقدار الضرائب على المؤسسة.

- تعد من أفضل الطرق المستخدمة في طرق تقييم المخزون لأن قياس الدخل لابد أن يعتمد على الأسعار السائدة في السوق لارتباطها بأحدث أسعار مشتريات المخزون لغرض قياس الدخل.

- سهولة إجراء المقابلة بين التكاليف الجارية والإيرادات الجارية.

- تؤدي إلى استخراج رقم واقعي للأرباح العادية ذلك لأنها تقارن الدخل الحديث بالتكاليف الحديثة للإنتاج.

- تماشى مع مبدأ الحيطة والحذر في حالة ارتفاع الأسعار لأن المخزون يكون مقيم بأقدم الأسعار.

- تعمل في حالة تقلب الأسعار على تحقيق توازن في أرباح الفترة بحيث لا تحدث تقلبات كثيرة في نتائج الأعمال نتيجة لتقلبات الأسعار وتستبعد الأرباح والخسائر الصورية الناتجة عن تقلب الأسعار.

ومن بين عيوب هذه الطريقة ما يلي:

-كلما زادت التغيرات في مستوى الأسعار صعودا وهبوطا كلما بعدت تكلفة المخزون عن التكلفة الجارية.

-تقييم المخزون بأقدم الأسعار يجعل رصيد المخزون في قائمة المركز المالي لا يعبر عن التكلفة الحقيقية في تاريخ إعداد القائمة.

-تعمل هذه الطريقة على زيادة الأرباح في حالة انخفاض الأسعار.

-لا تتماشى مع التدفق المادي لاستخدام المواد أو بيع البضائع والمنتجات.

للإطلاع أكثر على طريقة الوارد أولا الصادر أولا، إضغط على الرابط التالي: