مقياس منهجية العلوم القانونية:

تعددت وتنوعت تعاريف البحث العلمي، وذلك حسب مختلف الشعب والتخصصات العلمية، فكل باحث يعرف هذا المفهوم من وجهة نظر تخصصه العلمي ومن الزاوية التي ينظر منها وإليها، بالإضافة إلى وجود بعض الاختلافات في قواعد منهجية البحث العلمي كطرق التهميش والتوثيق، وكذا أنواع البحث العلمي بين مختلف التخصصات العلمية، خاصة الاختلاف الموجود بين منهجية البحث في العلوم الطبيعية ومنهجية البحث في العلوم الاجتماعية، حيث سنحاول عرض مجموعة من التعاريف الأكاديمية حول مفهوم البحث العلمي.

يعرف البحث العلمي بأنه: استخدام الأسلوب العلمي في دراسة قضايا المجتمع، والمتمثلة في الظواهر والمشكلات المختلفة، حيث يساعد البحث في العلوم الاجتماعية في اكتشاف الحقائق الاجتماعية المجهولة ودراسة الحقائق الاجتماعية المعروفة، وتعديل وتصحيح الأفكار الخاطئة عن المجتمع، وتشخيص المشاكل الاجتماعية ومحاولة معالجتها والوقاية منها، واستخدام نتائج البحث في رسم الخطط الاجتماعية وسن التشريعات المنظمة لها.

وفي تعريف أخر هو: التقصي المنظم عن طرق اتباع أساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية بهدف التأكد من صحتها وتعديلها أو إضافة الجديد عليها.

ويعرف أيضا على أنه: عرض مفصل أو دراسة معمقة تسعى إلى كشف حقيقة جديدة لموضوع حول قضية أو ظاهرة معينة، أو التأكد من حقيقة معروفة مبحوث فيها سابقا، أو إضافة جديد لها، أو تقديم حلول لمشكلة كان قد تعهد شخص ما بتقصيها وكشفتها وحلها.

ويعرف كذلك بأنه: نشاط علمي منظم وطريقة في التفكير وأسلوب للنظر في الوقائع والأحداث، يسعى إلى كشف الحقائق حول مواضيع معينة، تبحث في ظواهر وقضايا تهم الدولة والمجتمع، ومعتمدا في ذلك على مناهج علمية من أجل معرفة الارتباط بين هذه الحقائق، ثم استخلاص المبادئ العامة والقوانين العامة والقوانين التفسيرية، وهكذا فإن البحث العلمي يثير الوعي ويوجه الأنظار نحو مشكلة ربما لا يكون للحصانة أي دور يستوجب أن تثار بطريقة أخرى.

ومما سبق من التعاريف يمكن أن نعرف البحث العلمي بأنه: نشاط ذهني (فكري) يقوم به باحث علمي، بهدف دراسة موضوع علمي معين، يثير فيه قضية أو مشكلة ما، تحتاج للبحث والحل، شرط الالتزام بقواعد منهجية البحث العلمي (المراحل، الأدوات، الهيكلة، المناهج، التوثيق...).

تعريف البحث العلمي القانوني:

يعرف الدكتور عبد القادر الشخيلي البحث العلمي القانوني على أنه: استقصاء منظم لمسألة أو عدة مسائل معينة من نزاح ثلاثة: التشريع: وهو ملاحظة مدى دقة تنظيمه لهذه المسألة موضوع البحث ومكامن الخلل أو السهو التي غفل عنها، الفقه: ويقصد به عرض آراء فقهاء القانون وهامش الاتفاق من جهة نظر المشرع القانوني، وموقفه من سهو المشرع من تنظيم مسألة ما والبدائل المقترحة، القضاء: وتلاحظ أحكامه وقراراته من خلال مدى مطابقتها للمنصوص عليه في التشريع القانوني، والاستفادة منها في تطوير القانون، وذلك عن طريق الشرح والتفسير والتحليل، وموقفه من سهو المشرع عن تنظيم مسألة من المسائل القانونية، ومدى التزام القضاء بمبادئ العدالة والإنصاف في تطبيق أحكام القانون.

بينما يرى جان بيار غريدال أن البحث العلمي القانوني: العرض بشكل أساسي ومتناسق واستنتاجي لمختلف المعطيات لوضعية وعلم القانون الذي يستند إليه الموضوع المعالج.

وعرفه أخر بأنه: دراسة موضوع قانوني أو نقطة قانونية معينة، من جميع الجوانب العلمية المختلفة التي لها صلة بهذا الموضوع أو هذه النقطة، وذلك عن طريق التحليل العلمي الدقيق لأحد المعلومات المتجمعة حولها، وعرضها بصورة رد واضح على جميع الاستفهامات والحاجات لحل مشكلة من المشاكل المطروحة.

كما عرف على أنه: التنقيب عن المعلومات والحقائق والمعارف القانونية، وذلك في إطار موضوعي، وفي نطاق منج علمي، وفحص هذه المعلومات، والتدقيق فيها وعرضها عرضا متكاملا.

وبناءا على التعاريف السابقة يمكن أن نعرف البحث العلمي القانوني بأنه: بحث علمي يختص بدراسة المواضيع ذات الطابع القانوني، والتي تبحث في مختلف التشريعات المنظمة لمختلف القطاعات العمومية والخاصة والقضايا والسلوكيات والعلاقات الرسمية وغير الرسمية، والذي يتقيد في إنجازه بمنهجية العلوم القانونية.