القانون الاداري (السداسي الاول: مدخل للقانون الاداري + التنظيم الاداري)
مخطط الموضوع
-
-
منتدى
-
-
-
2- أهداف المقياس :
*- إدراك الطالب للمبادئ و للمفاهيم والمحاور الأساسية للقانون الإداري كفرع مستقل من فروع القانون العام .
*- تعرف الطالب على الإدارة العمومية ومختلف جوانب تنظيمها ونشاطها وكل ما يتعلق بها .
*- فهم مكونات النظام الاداري الجزائري وهيكلة واختصاصات كل جهاز منها.
*- إمكانية فهم المشاكل الإدارية المرتبطة بالواقع العملي والمشاركة في حلها
*- اكتساب منهجية علمية في دراسة وحل المسائل القانونية والعملية .
-
3- مخرجات التعليم للمقياس (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية) :
يفترض في الطالب بعد نجاحه في هذا المقياس أن يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية :
أ- المعرفة والفهم : يفترض في الطالب أن يكون قادرا على فهم مفهوم وماهية القانون الإداري ومحاوره الكبرى والجزئية
ب- المهارات الذهنية : حيث يكون الطالب قادرا على مناقشة وطرح الأفكار المتعلقة بموضوع الدرس و استخلاص الحلول المناسبة للقضايا المتعلقة بموضوعات القانون الإداري .
ج- التطبيق العملي : من خلال إعطاء حالات عملية متعلقة بكل فكرة من أفكار القانون الإداري ، وكذا طرح بعض القضايا والأحكام والقرارات الواقعية الصادرة عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ومناقشتها .
-
4 - أساليب التدريس :
أ- السماح للطلبة بتقديم عروض بحثية حول المواضيع المدرجة في المقرر ثم مناقشتها من الجوانب الشكلية والمنهجية والموضوعية
ب- إعطاء حوصلة وملخص حول الموضوع المدروس في الحصة وإلزام الطلبة بكتابته .
ج- الاستعانة بالوسائل البيداغوجية لتسهيل الفهم وتعميق المعارف كاستعمال السبورة ، الأقراص المضغوطة ...
د- المناقشة والحوار أثناء الحصة لبعض المسائل والقضايا المطروحة .
ه- التعليق على قضايا عملية.
-
5- الامتحانات ومعايير التقييم :
*- بالنسبة للمحاضرة: تعتمد على نتائجة في الامتحان الكتابي في نهاية السداسي، وكذا يؤخذ بعين الاعتبار حضوره وانضباطه ومشاركته وتفاعله اثناء الحصص.
*- بالنسبة للأعمال الموجهة: سيقيم الطالب بناء على نتائجه وفقا لما يلي :
معايير التقييم
العلامة
ملاحظة
الحضور والمواظبة
02
ناقص 0.5 عن كل غياب
التحضير
02
إعداد بطاقة فنية لكل موضوع
المشاركة والمبادرة
02
المساهمة في التنشيط والتفاعل أثناء الحصة والإجابة على الأسئلة
إعداد عرض مكتوب وتقديمه
08
العرض الشفهي والإجابة على الاسئلة02
السند المكتوب 06
( التقديم ، الإشكالية، الخطة الأسلوب والأساس القانوني الخاتمة ، المراجع )
الامتحان الجزئي
06
يكون في نهاية السداسي ، ويشمل كل ما تم دراسته في السداسي
-
- المواظبة على حضور المحاضرات والأعمال الموجهة : حضور الأعمال الموجهة إجباري على الطالب وفقا للنظام الداخلي للجامعة :
المــادة 10 :حضــور الــدروس ]المحاضــرات[ ضــروري، وتتــرك إجباريتــه لتقديــر الفرقــة البيداغوجيــة، أمــا حضــور الأعمــال الموجهــة والأعمــال التطبيقيــة، فهــو إجبــاري ويجــب علــى الأســتاذ مراقبــة الحضــور فــي كل حصــة.
المــادة 11 :يقصــى الطالــب مــن المــادة ومــن الوحــدة التعليميــة التابعــة لهــا بســبب ثلاثــة غيابــات غيــر مبــررة أو خمســة حتـى ولـو كانـت مبـررة، وكذلـك عنـد بلـوغ 3/1 الغيابـات غيـر المبـررة. أمـا الطلبـة المعنيـون بمراقبـة طبيـة أو عـلاج مسـتمر أو المطلوبـون فـي منافسـات رياضيــة للنخبـة فيسـتفيدون مــن نظــام مواظبــة خـاص،يستفيد من يغيب بمبرر من حصة استدراكية ]إذا توفرت الشروط لذلك
ولا يعتبـر المبـرر مقبـولا إذا تجـاوز أجـل ثلاثـة أيـام بعـد الغيـاب ]يؤخـذ ختـم البريـد بعيـن الاعتبـار[، ويؤشـر رئيـس القسـم علـى المبـرر بتاريـخ إيداعـه قبـل تسـليمه لمسـؤول المـادة أو الوحـدة التعليميـة، وتـدرج نسـخة منـه فـي ملـف الطالـب.
المـادة 12 :يعتبـر الطالـب متخليـا إذا لـم يحضـر دروسـه خـلال سداسـي مـن السـنة الجامعيـة. ويعـد المتخلـي مقصـى فـي السـنة الجامعيـة. ويبلـغ ديـوان الخدمـات الجامعيـة وجوبـا بقائمـة المتخليـن.
لا يرخــص للطالــب المتخلــي أو المقصــى بإعــادة الإدمــاج إلا مــرة واحــدة خــلال مســاره الدراســي، وذلــك بعــد دراســة ملفــه وحســب الأماكــن البيداغوجيــة.
المادة 14 :حالات الغياب المبررة المقبولة هي :
حالة الغياب المبـــــــــــــــــــــــرر
وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الأقرباء شهادة وفاة ويسمح بثلاثة أيام
زواج المعني عقد زواج ويسمح بثلاثة أيام
عطلة أبوة أو أمومة شهادة ولادة ويسمح بثلاثة أيام للأبوة أما الأم فحسب الشهادة الطبية
إقامة المعني بالمستشفى شهادة الإقامة بالمستشفى
مرض المعني شهادة طبية من طبيب محلف
استدعاء أو دعوة رسمية وثائق مبررة من هيئات مؤهلة
-
- الأبحاث الصفية في حصة الاعمال الموجهة
كل طالب يجب أن يقوم بكتابة بحث أو ورقة عمل، يتعلم من خلالها منهجية البحث،ويتم توزيع عناوين العروض في بداية السنة وتحديد تاريخ تقديمها ، يتم إعداد العروض وتقديمها بالاشتراك بين طالبين أو أكثر ،وذلك حتى يتعود الطالب على العمل الجماعي ويكتسب ملكات التواصل مع الجمهور ، تدعيم الثقة بالنفس ، تحسين مستوى اللغة والحوار ...
8- المشاركة والتفاعل الصفي
المشاركة أثناء الأعمال الموجهة والمحاضرة لها دور كبير في تقييم الطالب، وعليه يجب على كل طالب قبل أن يأتي إلى القاعة أن يحضر موضوع الحصة ، وذلك ليكون قادرا على طرح أسئلة تتعلق بموضوع الدرس والتعبير عن وجهة النظر في المسائل القانونية المطروحة، ويقوم الأستاذ المدرس بتوجيه مشاركة الطلبة في الدرس بطريقة تمكن جميع الطلبة من المشاركة الفعالة، إذا واجه الطالب أية صعوبات في أخذ دور في المشاركة الصفية، أو أنه غير معتاد على المشاركة، يمكنه مراجعة مدرس المقياس والتحدث معه في هذا الخصوص.
9- إرشادات في منهجية دراسة المقياس
باعتبار المقياس من وحدة التعليم الأساسية ، فهو يشتمل على المحاضرات (les cours)بمعدل محاضرتين في الأسبوع (03) ساعات يقدمها الأستاذ المحاضر وفقا للمقرر ، وعلى الطالب حضور المحاضرة وتسجيل النقاط الأساسية في سجل خاص بالمقياس ، ويحاول التفاعل مع المحاضر بإعداد الدرس مسبقا وطرح الأسئلة وتنشيط جو المحاضرة ، ويتم تقييم الطلبة بالنسبة للمحاضرة في امتحان فصلي في نهاية السداسي ويمتحن الطالب في المحاور والمواضيع المدرسة في المحاضرة ، كما يدرس المقياس في حصة الأعمال الموجهة (les TD)بواقع حصة في الأسبوع (ساعة ونصف ) ، حيث يتم توزيع الطلبة على أفواج ويدرس كل فوج في قاعة ، وتختلف حصة الأعمال الموجهة عن المحاضرة في النقاط التالية :
1- حضور الطالب إجباري في حصة الاعمال الموجهة ويؤخذ بعين الاعتبار في النجاح والتقييم .
2- إذا كانت المحاضرة تعتمد بشكل كبير على الأستاذ المحاضر ، فان الأعمال الموجهة تعتمد على جهود الطالب وتحضيره وإبراز قدراته الذاتية من خلال العمل الشخصي .
3- ليس بالضرورة تكرار نفس المحاور والمواضيع المدرسة في المحاضرة ، بل يتم التركيز على الجانب المنهجي و التطبيقي .
4- يكون التقييم في حصة الأعمال الموجهة متنوع ويركز على عدة معايير حتى يبرز المستوى الفردي لكل طالب .
أ- أعمال ما قبل حصة المحاضرة والأعمال الموجهة، فالطالب بحاجة إلى :
· الحصول على المراجع الأساسية في المقياس، من كتب ونصوص قانونية ، وهي متوفرة في مكتبة الكلية والمكتبات الخاصة
· تحضير موضوع الدرس المحدد في المقرر مسبقا عن طريق بطاقة فنية تتضمن حوصلة وجيزة للموضوع ، وتكون موازية للعرض المنجز من قبل الطلبة المكلفين بتقديمه ، وتكمن أهمية البطاقة الفنية للموضوع في كونها تعطي فكرة مسبقة عن الموضوع تمكن الطالب من المشاركة أثناء الدرس ، وكذا تعد تحضيرا مسبقا للامتحان النهائي في نهاية السداسي .
· تحضير عدد من الأسئلة حو ل الموضوع الذي تم تحضيره .
ب- أعمال خلال حصة المحاضرة والأعمال الموجهة، فالطالب بحاجة إلى :
· الحضور إلى القاعة في الوقت المحدد أو قبله ، ولا يسمح بالدخول لقاعة الأعمال الموجهة بعد دخول الأستاذ .
· التزام الهدوء والانضباط داخل القاعة من حيث طريقة الجلوس والاستماع الى عرض الزملاء بعناية كبيرة .
· الحرص على المشاركة والمبادرة عند فتح باب المناقشة، بحيث يسمح للطالب بإبداء وطرح الأسئلة ، إثراء الموضوع ، التعقيب .
· إعداد سجل أو كراس خاص بالأعمال الموجهة يدون فيه حوصلة الموضوع والملاحظات التي يقدمها الأستاذ .
· احترام الزملاء والأستاذ ، والتحلي بالسلوك الحسن في الحوار والنقاش وإبداء الآراء والأفكار .
أ- أعمال ما بعد حصة المحاضرة والأعمال الموجهة، فالطالب بحاجة إلى :
· مراجعة ما تناوله في الحصة السابقة وتثبيته ثم الشروع في التحضير للحصة الموالية .
إذا استصعب على الطالب استيعاب وفهم موضوع أو جزئية معينة مما سبق دراسته يمكنه الاتصال بالأستاذ المدرس أو أحد أساتذة المقياس ، كما يمكنه الاستعانة بزملائه في المستويات الأعلى -
- المصادر التعليمية المتاحة :
· مكتبة الجامعة المركزية .
· مكتبة كلية الحقوق.
· منصة موودل والموقع الالكتروني للكلية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
· المصادر الالكترونية (مواقع، مدونات ، مجلات ، قواعد بيانات..الجريدة الرسمية، مواقع الهيئات والمنظمات الرسمية.) .
· الاتصال بالأساتذة والزملاء .
· حضور المناقشات العلمية والملتقيات والأيام الدراسية .
-
المتطلّبات السّابقة للمقياس: للإحاطة بالتنظيم الاداري وفهم مواضيعه، يفترض أن يكون الطالب ملمّا بأفكار نظرية القانون، بداية بتعريفه وأقسامه، مصادره ، ثمّ مفاهيم عامة حول الادارة العمومية،
-
التّقييم التّشخيصي: عن طريق طرح أسئلة على الطّلبة، تتضمّن اختبار معارفهم السابقة حول الموضوع:
أ- اسئلة متعلقة بالسداسي الأول:
- ما هو تعريف القانون بوجبه عام؟ وفيما تتمثّل تقسيماته؟ وماهي خصائص القاعدة القانونية ومصادرها؟
- يتحدّد تعريف القانون الاداري تبعا لعدّة معايير ومفاهيم، بينها؟ ثم عرّف القانون الاداري بالمعنى الضيق؟
- ماهي المحاور الكبرى التي يدرسها القانون الاداري بالنسبة للإدارة العمومية؟
- يتناول القانون الاداري دراسة الادارة العمومية في حالة سكون، أي بيان تنظيمها وهيكلتها وتشكيلها، على ضوء ما درسته عرف نظرية التّنظيم الاداري؟
- ماهي أساليب التنظيم الاداري من الناحيتين: الفنية والقانونية؟
- فيما تتمثّل تطبيقات التنظيم الاداري بنوعية المركزي واللامركزي في الجزائر؟
- من أجل الحفاظ على وحدة الدولة واحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون، تخضع الهيئات اللاّمركزية لرقابة السّلطات المركزية، عرّف الرقابة الوصائية، ثمّ بيّن مظاهرها وتطبيقاتها على الهيئات اللامركزية في الجزائر؟ -
المصادر والمــــــراجـــــــــــــع المتعلقة بالمقياس
أ- النصوص القانونية :
1- الدساتير الجزائرية لسنوات 1963، 1976،1989،1996 وتعديلاته بموجب القوانين ، 02/03، 08/19،16/01 ، التعديل الاخير لسنة 2020.
2- قوانين الجماعات الإقليمية (البلدية والولاية) منذ الاستقلال مع التركيز على القوانين سارية المفعول ، 11/10 بالنسبة للبلدية و 12/07 بالنسبة للولاية، ومختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالادارة العمومية من حيث: التنظيم، النشاط، المنازعات، وسائل العمل.
ب- الكتب :
أولا – بالعربية :
1- الطماوي سليمان، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،.1979
2- القيسي محي الدين، مبادئ القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1999
3- الخوري يوسف سعد الله، القانون الإداري العام، الجزء الأول، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998
4- الذنيبات محمد جمال مطلق، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى،. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2003
5- بسيوني عبد الله عبد الغني، "القانون الإداري، دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في مصر"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995
6- كنعان نواف، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ، 2003
7- مزغني خيري محمد، مبادئ القانون الإداري في دول المغرب العربي، الطبعة الثانية، دار الحقوق، بيروت، 1985
8- محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003
9- عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000
10- عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان. المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002
11- راغب الحلو ماجد، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،1994
12- بوسوماح محمد أمين، المرفق العام في الجزائر، الطبعة الأولى، ديوان. المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1991
13- جورج فودال و بيار دالفولفيه، القانون الإداري، الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2001
14- رفعت عيد سيد، مبادئ القانون الإداري الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 .
15- مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري بيروت، الدار الجامعية، 1993 .
16- إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، بيروت الدار الجامعية، 1994 .
17- محمد فؤاد مهنا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر، الإسكندرية مؤسسة شباب الجامعة 1973 .
18- عاطف البنا ، الوسيط في القانون الإداري دار الفكر القاهرة 1984 .
19- أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 1996 .
20- عبد الفتاح أبو الليل، الوجيز في القانون الإداري دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
21- الخلايلة محمد علي ، الإدارة المحلية ) دراسة تحليلية مقارنة ( ، ط 1 ، عمان : دار. الثقافة للنشر والتوزيع ، 2009
22- الخوري يوسف سعد الدين ، القانون الإداري العام ، بيروت : دار المنشورات. الحقوقية ، 1998
23- بعلي محمد الصغير ، قانون الإدارة المحلية ، الجزائر : دار العلوم للنشر والتوزيع 2004
24- بوعمران عادل ، البلدية في التشريع الجزائري ، الجزائر : دار الهدى للطباعة. والنشر والتوزيع ، 2010.
25- شيهوب مسعود ، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام الإدارة المحلية ، . الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، 1986
26- صالح فؤاد ، مبادئ القانون الإداري الجزائري ، بيروت : دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، 1983
27- فريجة حسين ، شرح القانون الإداري )دراسة مقارنة ( ، بن عكنون : ديوان . المطبوعات الجامعية ، 2009
28- قاسم جعفر أنس ، أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية في الجزائر ، الجزائر: . ديوان المطبوعات الجامعية ، 1978
29- مُحمد فؤاد عبد الباسط، القنا نون الإداري "تنظيم الإدارة ،نشاط الإدارة ،وسائل الإدارة، دار -الجامعة الجديدة للنشر، الإسْكندرية، 2006 30- إبراهيم عبد العزيز شيحا ،الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 1999
31- أنور أحمد رسلان، القانون الإداري، برنامج الدراسات القانونية العلمية، القاهرة، 1999
32- بعلي محمد الصغير، دروس في المؤسسات الإدارية – نظرية التنظيم الإداري، الإدارة العامة الجزائرية، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر.
33- بعلي محمد الصغير، القانون الإداري التنظيم الإداري، النشاط الإداري ، دار العلوم، الجزائر ، 2013
34- بوضياف عمار، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر ، 2010
35- بوضياف عمار ، الوجيز في القانون الإداري، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر ، الطبعة الثانية، 2007
36- بوضياف عمار، شرح قانون البلدية، الطبعة الأولى، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر ، 2012
37- بوضياف عمار، شرح قانون الولاية، الطبعة الأولى، دار الجس ور للنشر والتوزيع، الجزائر ، 2012 .
38- بوعشبة توفيق، مبادئ القانون الإداري التونسي، المدرسة القومية للإدارة، الطبعة الثانية، تونس.
39- عشي علاء الدين،
- مدخل القانون الإداري، دار الهدي، الجزائر، 2012
- والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري دارسة وصفية تحليلية، دار الهدي، الجزائر، 2006
- شرح قانون البلدية في إطار قانون رقم 11 - 10 المتعلق بالبلدية،دار الهدي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2011
40- قصير مزياني فريدة، القانون الإداري، الجزء الأول، مطبعة صخري، الطبعة الأولى، 2011
41- لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد، سطيف الجزائر، 2010 .
ثانيا – بالفرنسية :
Chapus (R), droit administratif, Ed Montchrestien, Paris, 1987.
Chapus (R), droit administratif général, 15ème Edition, Ed Montchrestien, Paris, 2001.-
Debbasch (CH), traité de droit administratif, Ed Economica, Paris, 2002.-
- Déforges (J .M), droit administratif, PUF, Paris, 1991.-
Dé laubadére (A), droit administratif, 4ème édition, PUF, Paris, 1970.-
Gibot-Leclerc (N.P), «droit administratif : sources, moyens, contrôles », Ed Sirey, Paris, 1995.-
Guettier, droit administratif, Ed Montchrestien, Paris, 1998.-
Hauriou (M), précis de droit administratif et droit public, 10ème édition, Ed Sirey, Paris, 1921.-
- Lombard (M), droit administratif, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1998-
Morand-Deviller (J), cours de droit administratif, Ed Montchrestien, Paris, 2001.-
Pastorel (J.P), droit administratif, 4ème édition, Ed Gualino, Paris, 1999.-
Peiser (G), droit administratif, Dalloz, Paris, 1998-
Peyrical (J.M), droit administratif, Ed Montchrestien, Paris, 1997.-
Rongevin-Baville (M), leçons de droit administratif, Ed Hachette, Paris, 1994.-
- Rivéro (J), droit administratif, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1965-
Rivéro (J), précis de droit administratif, Dalloz, Paris, 1987.-
- Vedel (G) et Delvolvé (P), droit administratif, T1, 12ème édition, PUF, Paris, 1992.-
Waline (M), cours de droit administratif, LGDJ, Paris, 1947.-
- Georges Vedel, les bases constitutionnelles du droit administratif, Etudes et documents du conseil d’état, 1954
- André de laubadére, Yves Gaudemet, jean Claude venizia, traite de droit administratif Tome I, Dalloz, Paris, 1984 .
Pierre Laurent Frier, Precis de droit administratif, 2eme édition librairie générale de droit, Paris 2003. -
André Maurin, Droit Administratif 3eme édition, 2004 édition sirey,-
Georges Vlachos, Principes généraux de droit administratif; édition Marketing, Paris, 1993
’- Georges Dupuis-Marie, yose Guedon, Patrice Chrétien, Droit administratif, 6eme édition Dalloz, 1999
Jean Marie Auby Robert Ducos Ader, Droit Administratif 7eme édition, Dalloz, Paris
ثالثا- المذكرات الجامعية : هناك العديد من مذكرات الماجستير تخصص قانون إداري ، ومذكرات الماستر تخصصي قانون إداري والدولة والمؤسسات العمومية تناولت مواضيع القانون الإداري ، وهي متوفرة بقاعة المذكرات بمكتبة الكلية ، فعلى الطلبة الاطلاع عليها والاستعانة بها في انجاز بحوثهم .
-
-
-
تقديم الموضوع: تقتضي الضوابط المنهجية ضرورة التطرق للأطر المفاهيمية والنظرية لكل علم أو مقياس، قبل تناول جزئياته وتفاصيله، وعليه سنتناول الاطار النظري والمفاهيمي للقانون الاداري، بداية بمحاولة حصر مدلولاته المختلفة وزوايا تعريفه المتنوعة، بغية الوصول الى المعنى الجامع والشامل له ليكون محلا للدراسة والتفصيل، حيث سيتم تعريف القانون الاداري من خلال استعمال المعايير القانونية المعروفة في القانون الاداري، والمتمثلة في: المعيار العضوي(الشكلي، الهيكلي)، المعيار المادي(الموضوعي، الوظيفي)، المعيار المختلط (المزدوج، المركب)، وباعتبار القانون الاداري يحظى بخصوصية من حيث نشأته وموضوعه، الأمر الذي أدى الى اختلاف مضامينه ومجال تطبيقه باختلاف النظم القانونية، الامر الذي ادى الى وجود معنيين: الأول واسع والثاني ضيق، فالمعنى الواسع مرتبط بوجود الادارة منذ الحضارات القديمة، حيث ينظم كل جوانبها، في حين الثاني مرتبط بالنظام الفرنسي ومر بعدة مراحل انتهت الى استقلاله وتميزه عن بقية فروع القانون، كما سيتم معرفة جوانب تأثر القانون الجزائري بمفهوم القانون الاداري بالمعنى الضيق، وباعتبار القانون الاداري فرع من فروع القانون، فسيتم التطرق الى أوجه تأثره وتأثيره في العلوم الانسانية والاجتماعية ذات الصلة بعلم القانون، وكذا صلته بغيره من فروع القانون.
-
المكتسبات القبلية: حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون بوجه عام،
*- تقسيمات القانون المختلفة،
*- مصادر القانون،
*- مفاهيم عامة حول الادارة العامة.
-
أهداف الدّرس: تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطالب قادرا على:
*- التحكّم في تعريف القانون الاداري باستعمال المعايير القانونية المختلفة وبالمعنيين الواسع والضيق،
*- التحكم في تعريف الادارة العمومية، ومعرفة علاقتها بالقانون الاداري،
*- ادراك العلاقة بين القانون الاداري وغيره من العلوم وفروع القانون العام والخاص، والقدرة على تمييزه عنها،
*- التعرف على النواة والبوادر الأولى لنشأة القانون الاداري بمعناه الضيق في فرنسا، ومدى تأثر القانون الجزائري به.
-
أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: فيما يتمثّل الاطار المفاهيمي للقانون الاداري؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
*- ماهي المعاني المختلفة للقانون الاداري باستعمال المعايير القانونية (العضوي، المادي، المختلط)؟
*- ماهو المقصود بالمعنى الواسع والمعنى الضيق للقانون الاداري؟
*- فيما تتمثّل البوادر الأولى لنشأة القانون الاداري بالمعنى الضيق في فرنسا؟
*- هل يمكن القول بوجود قانون اداري في الجزائر؟ وماهي مظاهر ه وتطبيقاته في النظام القانوني الجزائري؟
-
محتوى الدّرس: سيتم تقسيم عناصر الدرس وفق خطة منهجية متسلسلة ومتوازنة وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفما يلي عناصر وجزئيات الموضوع:
أولا- تعريف القانون الإداري : باستعمال المعايير ، المعنى الواسع والمعنى الضيق .
ثانيا – علاقة القانون الإداري : بغيره من العلوم وفروع القانون العام والخاص
ثالثا- نشأة وتطور القانون الإداري : نشأته وتطوره في فرنسا والجزائر -
منتدى
-
-
-
تقديم الموضوع:
بعد تناول الاطار المفاهيمي للقانون الاداري، من خلال التعرف على مدلوله وتحديد علاقته بغيره من فروع القانون، وكذا نشأته وتطوره في فرنسا والجزائر ، نتناول في هذا الدرس أساس القانون الاداري وأصالته، حيث نتناول أوجه خصوصية وأصالة القانون الاداري وتميّزه عن غيره من فروع القانون ،كما نتطرّق الى المصادر التي تستمد منها قواعد القانون الاداري وجودها، اضافة الى دراسة النّظريات والآراء الفقهية التي تناولت مسألة أساس ونطاق تطبيق القانون الاداري، والتي بحثت في موضوع على أي أساس أو معيار نطبق على الادارة قواعد القانون الاداري دون قواعد القانون الخاص؟ وعلى أي أساس يتحدد اختصاص القضاء الاداري بنظر المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها؟ لاسيما في الدول التي تأخذ بنظام ازدواجية القانون والقضاء، لأنّ الادارة تبعا لصلاحياتها تخضع لمزيج من قواعد القانون الاداري والقانون الخاص، حيث تخضع للأول اذا ظهرت بمظهر الامتياز والسلطة والسيادة في العلاقة القانونية، أما اذا تنازلت عن امتيازات السّلطة العمومية، فتخضع للقانون العادي وتخضع المنازعات المثارة بشأنها لاختصاص لقاضي العادي،
-
المكتسبات القبلية: حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون الإداري : باستعمال المعايير القانونية ، المعنى الواسع والمعنى الضيق .
*- علاقة القانون الإداري : بغيره من العلوم وفروع القانون العام والخاص .
*- نشأة وتطور القانون الإداري : نشأته وتطوره في فرنسا والجزائر .
-
- أهداف الدّرس:
تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطالب قادرا على:
*- ادراك أوجه تميّز وخصوصية القانون الاداري مقارنة بغيره من فروع القانون، ما جعله فرع أصيل مستقل وقائم بذاته له مصادره الخاصة ومواضيعه المتميّزة.
*- معرفة مصادر القانون بوجه عام، ثم التحكّم في مصادر القانون الاداري وتصنيفاتها المختلفة بحسب التدوين أو بحسب الالزام.
*- تحديد المقصود بفكرة أساس القانون الاداري، أي التحكّم في النظريات الفقهية التي تناولت الموضوع والتعرّف على موقف المشرّع الجزائري منها،
*- معرفة مجال ونطاق تطبيق القانون الاداري، أي ادراك متى نطبق القانون الاداري على الادارة ومتى نرفع النّزاع أمام القضاء الاداري.
-
أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: فيما تتمثّل خصوصية وأصالة القانون الاداري ؟وما هو المعيار الراجح والأساس الدقيق لتطبيق القانون الاداري على الادارة؟ وكيف يتحدد اختصاص القاضي الاداري بنظر المنازعات المرفوعة ضدها؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
*- ماهي خصائص ومميّزات القانون الاداري التي تميّزه عن غيره من فروع القانون؟
*- من أين تستمد قواعد القانون الاداري أساي وجودها والزاميتها؟
*- ماهي النّظريات والآراء الفقهية التي تناولت مسألة تحديد نطاق تطبيق القانون الاداري واختصاص القاضي الاداري؟
-
5- محتوى الدّرس: تم تقسيم عناصر الدرس وفق خطة منهجية وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفق الآتي:
أولا- خصائص القانون الإداري : التي تميّزه عن غيره من فروع القانون : حديث النشأة ، قضائي النشأة غير مقنّن في مجموعة واحدة، مرن وسريع التطور، مستقل وأصيل.
ثانيا-مصادر القانون الإداري : المكتوبة ( القضاء الإداري ، التشريع ، الفقه الإداري )
وغير المكتوبة ( العرف الإداري، المبادئ العامة للقانون).
ثالثا- أساس القانون الإداري وتحديد نطاق تطبيقه : دراسة النظريات الفقهية التي تناولت الموضوع
-
منتدى
-
-
-
تقديم الموضوع: بعد الفراغ من تناول مواضيع المدخل للقانون الاداري واطاره المفاهيمي، تناول الجزء الأول من المقياس والذي يتم دراسته في السداسي الأول، والمتعلق بالتنظيم الاداري، بداية بتناول أسسه ومقوماته ومبادئه وأساليبه القانونية والفنية، ثمّ نتطرّق لتطبيقاته في التنظيم الاداري الجزائري، حيث تقوم الدّولة الحديثة على عدة أسس وتنظيمات في ممارستها لوظائفها المختلفة، فهناك التنظيم السّياسي المتعلق بنوع النظام السياسي المتبع بالنظر للعلاقة بين السلطات، وهناك التنظيم الاقتصادي، والتنظيم القضائي والتنظيم العسكري، الاّ أنّ ما يهمنا ويتصل بالمقياس هو التنظيم الاداري، الذي يقصد به تصنيف الأجهزة الإدارية في الدولة وبيان تشكيلها وكيفية توزيع الاختصاصات بينها وكيفيات ممارستها لاختصاصها، لذلك فهو مهم لقيام السّلطة الادارية بوظائفها، اذ بدونه تبقى عاجزة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، ويعتبر التنظيم الاداري من أهم محاور ونظريات القانون الاداري، لتعلّقه بالجانب العضوي والهيكلي والوظيفي للإدارة، فمن خلاله نتعرّف على تنظيم وتكوين الادارة وكيفيات توزيع الاختصاص بين هيئاتها، ونفهم اختصاصاتها ووظائفها المختلفة الهادفة لتحقيق المصلحة العامة، ويقوم التّنظيم الاداري على أساسين أولهما قانوني: يتمثّل في الشخصية المعنوية، باعتبارها السند الأساسي لعملية تنظيم وتوزيع الوظائف والاختصاصات الادارية بين مختلف هيئات وأجهزة الادارة العامة للدولة، والثّاني: فني تقني يتناول أساليب وكيفيات وطرق توزيع الاختصاص والنّشاط بين مختلف هيئات وأجهزة الادارة العامة للدولة، وذلك من خلال نظامي المركزية واللامركزية الادارية.
فالأصل أن الشّخصية القانونية، أي الأهلية لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات تثبت للشّخص الطبيعي أي الانسان منذ ولادته، كونه الوحيد القادر على التعبير عن ارادته في مباشرة تصرفاته، الاّ أنّ عجزه عن القيام بمتطلبات الحياة الادارية لوفاته، وحاجة المجتمع لاستمرار مرافقه كان لابد من منح الشخصية القانونية الى جانب الانسان الى فواعل وأشخاص قانونية أخرى، وكذلك لأسباب مرتبطة بالتقدّم الاقتصادي والتكنولوجي، حيث ظهرت فكرة الشّخصية المعنوية (الاعتبارية) كفاعل وشخص جديد في القانون، ينشأ نتيجة تكتّل وتعاضد وتجمّع مجموعة من الأشخاص أو مجموعة أموال، لتحقيق غرض مشترك مشروع قانونا، ويصبح كيان مستقل عن الأفراد المنشئين والمكوّنين له يؤهله لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات، الأمر الذي جعل التشريعات المقارنة تعترف به وتعمله معاملة الشّخص الطبيعي في المركز القانوني، الاّ ما كان ملازما لآدمية الشخص الطبيعي(الانسان)، فهو شخص اعتباري معنوي ولا يكتسب الشّخصية والوجود القانوني الاّ اذا اعترف به المشرّع لتحقيق الأغراض التي أنشئ لأجلها.
وتجدر الاشارة الى أنّ الشّخص المعنوي ظهر في نطاق القانون الخاص أولا، ثم توسّع الى بقية فروع القانون، ومنها القانون العام، حيث أصبحت لها أهمية خلاله تفوق أهميتها في القانون الخاص، ذلك أنّ القانون الخاص يهتم بالأشخاص الطبيعيين، كما أن روابط القانون الإداري تفترض وجوبا أن يكون أحد أطرافها شخصا معنويا عموميا، بينما ذلك غير ضروري في علاقات القانون الخاص.
-
المكتسبات القبلية:حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون بوجه عام ونظرية الحق بوجه خاص،
*- التحكّم في محاور المدخل للقانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- معرفة أساس القانون الاداري ونطاق تطبيقه،
*- مفاهيم عامة حول التنظيم الاداري للدولة وأساليب ممارسة الوظيفة الادارية.
-
أهداف الدّرس: تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطالب قادرا على:
*- التحكّم في تعريف الشّخصية المعنوية كفاعل جديد وشخص من أشخاص القانون والحق، ومعرفة أسباب نشأته وأهميته،
*- معرفة النّظريات الفقهية التي تناولت موضوع الطبيعة القانونية للشخصية المعنوية وأسس وحجج كل منها، والانتقادات الموجهة اليها، مع ادراك موقف المشرّع الجزائري من ذلك،
*- معرفة أنواع الأشخاص المعنوية، ومعايير التّمييز بينها والآثار المترتّبة عن ذلك،
*- ادراك الآثار المترتّبة عن اكتساب الشّخصية المعنوية (العامة)، الأمر الذي يمكّن من تمييزها عن الشّخص الطبيعي.
*- معرفة طرق وأسباب نهاية الشّخصية القانونية للشّخص المعنوي (العام)، والآثار القانونية المترتّبة عن زوال وجوده القانوني.
-
أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: ماهو مفهوم الشّخصية المعنوية؟ وماهي تطبيقاتها في نطاق القانون الاداري؟ وفيما تتمثّل الآثار المترتّبة عن اكتسابها؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
*- فيما تتمثّل الطبيعة القانونية للشّخصية المعنوية، وهل هي مماثلة للشّخص الطبيعي؟
*- ماهي أنواع الأشخاص المعنوية؟ وفيما تتثمل معايير التمييز بينها؟
*- كيف تنتهي الشخصية القانونية للشخص المعنوي العام؟ وفيما تتمثّل الآثار القانونية لنهايته؟
-
محتوى الدّرس: تم تقسيم عناصر الدّرس وفق خطّة منهجية شاملة لكل جزئيات الموضوع، وفيما يلي عناصر وجزئيات الموضوع:
أولا- تعريف الشّخصية المعنوية، وعناصر قيامها ووجودها، أهميتها في نطاق القانون الاداري،
ثانيا- طّبيعة الشّخصية المعنوية (النّظريات والمذاهب الفقهية التي تناولت الموضوع + موقف المشرّع الجزائري منها)،
ثالثا- أنواع الأشخاص المعنوية ( عامة وخاصة، معايير التمييز بينهما، الآثار المترتبة عن ذلك)،
رابعا- الآثار المترتّبة عن اكتساب الشّخصية المعنوية ( الآثار العامة: الاسم، الموطن، الذمة المالية، أهلية التقاضي والتعاقد، والآثار الخاصة في نطاق القانون الاداري)،
خامسا- نهاية الشّخص المعنوي العام والآثار المترتّبة عنه. -
منتدى
-
-
-
تقديم الموضوع:
يقصد بالتّنظيم الاداري تصنيف الأجهزة الادارية المختلفة في الدّولة ومعرفة تشكيلها وتوزيع الاختصاصات الادارية بينها للقيام بتنفيذ السّياسة العامة للدّولة، كما أنّه هيكلة لكل كيان الدولة عموديا وأفقيا بكل المكونات المادية والبشرية والقانونية، وتختلف النّظم الادارية المقارنة في اتباع أسلوب معيّن في ممارسة الوظيفة الادارية، فإمّا أن تركّز سلطة ممارسة الوظيفة الادارية واتخاذ القرار في يد الحكومة المركزية وحدها في العاصمة مع وجود ممثلين في الاقليم لا يتمتعون بالاستقلالية، فنكون بصدد نظام المركزية الادارية، وامّا أن تقوم بتوزيع وتقسيم ممارسة الوظيفة الادارية بين السلطات المركزية في العاصمة وجماعات وهيئات محلية مستقلة تدير شؤونها بنفسها تحت اشراف ورقابة السّلطة المركزية، فنكون بصدد نظام اللاّمركزية الادارية، فنظامي المركزية واللامركزية الادارية صورتان وأسلوبان للتّنظيم الاداري في الدولة الحديثة، بحيث تأخذ الدّول بقدر منهما وفقا لظروفها السّياسية والإجتماعية والاقتصادية والتاريخية ودرجة الأخذ بمبادئ الديمقراطية والارادة في تحسين أسلوب الادارة العمومية، كما يمكن أن تمزج بين كل من النّظامين وفقا للظّروف المختلفة وتغيّراتها، وهذا هو النهج المتبع في أغلب الدول حاليا، والثابت أنّ نظام المركزية الادارية هو الأسلوب الأول والأقدم في الظهور لاسيما في النظم الاقطاعية القديمة، حيث كان الحكام يستحوذون على السلطة الادارية والسياسية ويركّزونها بيدهم تدعيما لوحدة الدولة وقوتها لكن وبتطور مهام الدولة وتزايد وظائفها وتشعبها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التقدم العلمي الذي أفرز نظريات ادارية جديدة وطرق تسيير مختلفة أثرت على أسلوب ممارسة الوظيفة الادارية، كما تضخّم حجم الجهاز الإداري وبرزت الحاجة لضمان كفاءة أدائه الوظيفي، فكانت أول التحوّلات تطوّر أسلوب المركزية الادارية من مرحلة التركيز الإداري المطلق إلى مرحلة جديدة هي عدم التركيز الإداري والذي من خلاله يكون للملك والسلطة المركزية ممثّلين في الأقاليم يقومون بسلطة البت في بعض الأمور دون الرجوع إلى الوزارات في العاصمة، بغية تلبية الحاجات اليومية للمواطنين بسرعة وتحقيق أكبر قدر من الفعالية الإدارية.
ومع استقرار الدولة وانتشار المبادئ الديمقراطية وتطوّر المصالح الإدارية للأقاليم المختلفة وتميّزها وتنوعها من إقليم لآخر، ظهرت الحاجة الملحّة إلى مشاركة الجمهور في إدارة أقاليمهم، هذه المعطيات والتحوّلات دفعت بالحكومة والسلطات المركزية الى تخويل بعض اختصاصاتها لسكان هذه الأقاليم ليمارسوها بصفة مستقلة من خلال هيئات مستقلة ومجالس محلية منتخبة، وهو ما يعرف بنظام اللامركزية الادارية، وعليه سنتناول أساليب التنظيم الاداري في الدولة الحديثة بداية بنظام المركزية الادارية.
-
المكتسبات القبلية:
حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- تعريف التنظيم الاداري وأسسه،
*- مفهوم الشّخصية المعنوية والآثار المترتّبة عنها.
-
أهداف الدّرس:
تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطّالب قادرا على:
*- ادراك مفهوم التّنظيم الاداري وأساليبه في الدّولة الحديثة،
*- معرفة الاطار النظري والمفاهيمي للمركزية الادارية،
*- معرفة نظام السّلطة الرئاسية ومظاهر ممارستها في النظام الاداري الجزائري،
*- معرفة صور المركزية الادارية، لاسيما نظام عدم التركيز وصوره وأساليب تطبيقه،
*- التحكم في نظام التفويض الاداري، ومعرفة أنواعه والشّروط اللاّزمة حتى يكون صحيحا وقانونيا،
*- القدرة على التمييز بين تفويض التوقيع وتفويض الاختصاص،
*- ادراك مزايا وعيوب نظام المركزية الادارية.
-
4- أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: ماهو مفهوم نظام المركزية الادارية كأسلوب من أساليب التّنظيم الاداري في الدّولة الحديثة؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
*- ماهو تعريف نظام المركزية الادارية؟ وماهي أركان قيامه وتحقيقه؟
*- ماهو المقصود بالسّلطة الرّئاسية في النّظام المركزي؟ وماهي مظاهرها؟
*- ماهو تعريف نظام عدم التّركيز الاداري؟ وفيما تتمثّل وسائل ممارسته؟
*- ماهو تعريف التفويض الاداري؟ وماهي الشّروط اللاّزمة ليكون صحيحا وقانونيا؟
*- ماهي مزايا وعيوب نظام المركزية الادارية؟
-
5- محتوى الدّرس: تم تقسيم عناصر الدّرس وفق خطة منهجية وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفق الآتي:
أولا- تعريف المركزية الادارية
ثانيا- أركان وعناصر المركزية الادارية
ثالثا- أنواع المركزية الادارية
رابعا- تقييم (تقدير) المركزية الادارية
-
منتدى
-
-
-
تقديم الموضوع: سبق التطرّق لتعريف التّنظيم الاداري وأساليبه، التي تنحصر في صورتين: المركزية الادارية واللامركزية الادارية، حيث كانت البداية في الدّولة بتركيز جميع السّلطات والصّلاحيات في يد السّلطة الادارية المركزية في العاصمة (الحكام والملوك)، لتدعيم وتقوية وحدة الدولة من أخطار التقسيم والنزعات الانفصالية، وللمنافع والمزايا الأخرى التي يقدّمها النظام المركزي والتي سبق بيانها، ولكن بعد استقرار الدولة وزوال الأخطار التي كانت تهدّدها، وكذا اتّساع اقليمها، اضافة الى تعدّد وتنوّع واجباتها ومهامها، بالإضافة الى التقدّم التقني والعلمي والصناعي، وما ترتّب على ذلك من متغيرات هامة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية أثّرت على تغيّر دور الدولة وتنوّع الخدمات التي تقدّمها للأفراد في صورة مرافق عمومية، بالإضافة الى بروز ارادة شعبية تريد المشاركة في التسيير والحكم على المستوى المحلي انسجاما مع مبادئ الديمقراطية، كل هذه الأسباب أدت الى صعوبة احتكار وانفراد السلطة المركزية بممارسة الوظائف والأعباء والسّلطات الادارية في كافة أرجاء الدولة، الأمر الذي أدّى الى التّوجّه نحو نظام اللامركزية الادارية، الذي يسمح بتوزيع وتقسيم ممارسة الوظيفة الادارية بين السّلطات المركزية في العاصمة وهيئات محلية اقليمية أو مرفقية مستقلة، مع بقاء خضوعها لرقابة السّلطة المركزية في حدود القانون
وهذا التقسيم والتوزيع لايعني أنّ نظام اللاّمركزية جاء ليعوّض أو يلغي نظام المركزية الادارية، وانّما ليكمّله ويتجاوز عيوبه وسلبياته، حيث يتعايشان ويطبقان معا في الدولة الحديثة، من خلال التمييز بين المصالح والحاجات القومية والوطنية التي تقوم بها السلطات المركزية، والحاجات المحلية التي تتكفل بها الهيئات المحلية.
-
المكتسبات القبلية:
حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- تعريف التّنظيم الاداري وأسسه،
*- مفهوم الشّخصية المعنوية والآثار المترتّبة عنه.
*- التحكّم في الاطار المفاهيمي لنظام المركزية الادارية.
-
أهداف الدّرس:
تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطّالب قادرا على:
*- ادراك مفهوم التّنظيم الاداري وأساليبه في الدّولة الحديثة،
*- معرفة الاطار النّظري والمفاهيمي لنظام اللامركزية الادارية،
*- القدرة على التمييز بين المصالح والحاجات المحلية والمصالح الوطنية، وادراك أساليب التمييز بينهما،
*- معرفة نظام الرّقابة الوصائية الممارسة على الهيئات المحلية ومظاهر ممارستها في النّظام الاداري الجزائري،
*- معرفة صورتي اللامركزية الادارية، والقدرة على التّمييز بين اللامركزية الاقليمية والمرفقية.
*- القدرة على التّمييز بين نظام السّلطة الرّئاسية في النّظام المركزي والرقابة الوصائية في النّظام اللامركزي،
*- ادراك مزايا وعيوب نظام اللامركزية الادارية.
-
أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: ماهو مفهوم نظام اللامركزية الادارية كأسلوب من أساليب التّنظيم الاداري في الدّولة الحديثة؟ وما مدى نجاحة في تفعيل أداء الدّولة الحديثة وتجسيد مبادئ الدّيمقراطية المحلية؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
*- ماهو تعريف نظام اللامركزية الادارية؟ وماهي أركان قيامه وتحقيقه؟
*- ماهو المقصود بالرقابة الوصائية في النّظام اللامركزي؟ وماهي مظاهرها؟
*- ماهو تعريف كل من اللامركزية الاقليمية واللامركزية المرفقية؟ وماهي تطبيقاتهما في الجزائر؟
*- ماهو المقصود بالمصالح والحاجات المحلية والحاجات والمصالح الوطنية، وكيف يتم التّمييز بينهما؟
*- ماهي مزايا وعيوب نظام اللامركزية الادارية؟
-
5- محتوى الدّرس: تم تقسيم عناصر الدرس وفق خطة منهجية وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفيما يلي عناصر وجزئيات الموضوع:
أولا- تعريف اللامركزية الادارية
ثانيا- أركان وعناصر اللامركزية الادارية
ثالثا- أنواع اللامركزية الادارية
رابعا- التمييز بين اللامركزية الإدارية والنّظم الادارية الأخرى المشابهة لها
خامسا- تقييم (تقدير) اللامركزية الادارية
-
-
المحاضرة السادسة: التطبيقات العملية لنظام المركزية الادارية في الجزائر (الإدارة المركزية في الجزائر)
-
تقديم الموضوع:بعد التطرّق للتّنظيم الاداري وصورتي ممارسته المتمثّلتين في المركزية واللامركزية الاداريتين من جانب نظري مفاهيمي، تم التّوصّل الى أنّ الدّول الحديثة تزاوج وتجمع بين المركزية واللاّمركزية في ممارسة الوظيفة الادارية، بالنّظر لمزايا كل من النّظامين خاصة مع تنامي مبادئ الدّيمقراطية التّمثيلية والتشاركية واتساع الاقليم الجغرافي، الأمر الذي حتّم ضرورة تفتيت وتقسيم وتوزيع ممارسة الوظيفة الادارية بين السّلطة والحكومة المركزية في العاصمة مع هيئات مستقلة على المستوى المحلي، مع بقاء اشراف ورقابة السّلطة المركزية عليها، ضمانا لتحقيق المصلحة العامة واحترام القانون والمشروعية من طرف الهيئات اللامركزية، ولم يشذ النّظام الاداري الجزائري عن النّهج الاداري المتّبع في النّظم المقارنة، حيث عرف التنظيم الاداري الجزائري، المزاوجة بين نظامي المركزية (رئاسة الجمهورية، الحكومة، الهيئات الاستشارية الوطنية) واللاّمركزية (اقليمية ومرفقية)، منذ الاستقلال الى يومنا هذا، بالنّظر الى ضرورة المحافظة على وحدة الدولة وانسجامها، وفي نفس الوقت الانفتاح على مبادئ الديمقراطية ومشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية، مع تكييفها والظّروف السياسية والاقتصادية والقانونية للجزائر، ويقسّم الفقه الاداري الادارة المركزية أو السّلطات الادارية المركزية الى نوعين:
1- سلطات ادارية مركزية لاتخاذ القرارات الادارية: تكون في قمة الهرم الاداري في الدولة ومقرّها في العاصمة وتمارس اختصاص وطني يشمل كافة اقليم الدولة، يتعلّق برسم السياسات العامة والاشراف عليها وتنفيذها وتختلف حسب شكل الدّولة ونظامها السياسي، ففي الجزائر تتمثّل السّلطات الادارية لاتخاذ القرار في هيئات: رئاسة الجمهورية (رئيس الجمهورية والأجهزة المساعدة له) والحكومة، التي يمثّلها كل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة والوزراء (أعضاء الحكومة)،
2- والنّوع الثّاني يتمثّل في الهيئات (المؤسّسات) الاستشارية الوطنية والعليا، المنوط بها تقديم الرأي والمشورة للسّلطات الادارية التي بيدها اتخاذ القرار، في مختلف الميادين والمجالات (الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية،...)، باعتبارها تتكوّن من متخصّصين وذوي خبرة حتى تكون قرارتها فعالة ورشيدة.
3- ظهر مؤخّرا نوع جديد من الهيئات العمومية، تبعا لتطوّر دور ووظيفة الدولة، يعرف بالسلطات الادارية المستقلة أو سلطات الضبط الاقتصادي، واختلف الفقه حول تكييفها وطبيعتها، فهل تنتمي الى الهيئات التقليدية المعروفة في النظام الاداري : الادارة المركزية أو تعتبر هيئات عدم تركيز أو لامركزية مرفقية، أم تعتبر نوع خاص وفئة جديد من الهيئات العمومية لاتندرج ضمن التقسيمات والهيئات الادارية التقليدية.
وعليه سنتناول في هذا الموضوع السّلطات الإدارية المركزية في الجزائر أو الادارة المركزية في الجزائر التي لها الصفة القانونية لاتخاذ القرارات الإدارية النهائية بخصوص مسائل الوظيفة الإدارية باسم الدولة ولحسابها وتتمثّل في: رئاسة الجمهورية، من خلال تناول النظام القانوني لمركز رئيس الجمهورية، بداية بنظامه الانتخابي ثم صلاحياته ومهامه، وسنقتصر على مهامه واختصاصاته ووظائفه الادارية كقائد ورئيس للسّلطة التنفيذية والرئيس الاداري الأعلى في النظام الاداري الجزائري، دون التطرّق لصلاحياته في المجال التشريعي والقضائي لتعلّقها بمجال دراسة القانون الدستوري، اضافة الى دراسة نظام توليته وانتهاء مهامه والأجهزة التنفيذية والإستشارية تابعة له، سواء أكانت على مستوى رئاسة الجمهورية أم خارجها، اضافة الى الحكومة: التي يمثّلها كل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، والطاقم الوزاري (الوزراء)، حيث سيتم التطرّق الى نظام تعيين الوزير الأول (رئيس الحكومة)، وانتهاء مهامه صلاحياته، الأجهزة المساعدة له، ثم نتناول النظام القانوني للوزارة، بداية بالتطرق لتعيين الوزير وانتهاء مهامه، صلاحياته والأجهزة المساعدة له، أنواع الوزارات وهيكلتها كما نتطرّق الى الادارة الاستشارية أو الهيئات الاستشارية، بداية بتعريفها ثمّ أنواع الاستشارة ونماذج عنها في النظام القانوني الجزائري، وانتهاء بالاطار المفاهيمي للسّلطات الادارية المستقلة كنوع جديد وفئة خاصة من الهيئات العمومية في الجزائر.
-
المكتسبات القبلية: حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- نظرية التّنظيم الاداري،
*- نظرية الشّخصية المعنوية،
*- الاطار المفاهيمي لكل من المركزية واللامركزية الاداريتان،
*- المحاور الكبرى للقانون الدستوري، لاسيما نظرية الدّساتير والنّظام السّياسي الجزائري،
*- لمحة عن التطوّر التّاريخي للإدارة المركزية في الجزائر.
-
أهداف الدّرس:
تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطّالب قادرا على:
*- معرفة مكوّنات وتشكيل الادارة المركزية في الجزائر ،
*- ادراك النّظام القانوني لرئاسة الجمهورية (رئيس الجمهورية) ( النظام الانتخابي لرئيس الجمهورية، اختصاصاته، انتهاء مهامه، التّنظيم الهيكلي لرئاسة الجمهورية، الأجهزة الاستشارية المساعدة لرئيس الجمهورية)،
*- معرفة النظام القانوني للوزارة الأولى في الجزائر ( تعيين الوزير الأول (رئيس الحكومة) وانتهاء مهامه، اختصاصاته وصلاحياته، هيكلة الوزارة الّاولى وتنظيمها، الأجهزة الاستشارية المساعدة للوزير الأول)،
*- التّحكّم في النّظام القانوني للوزارة في الجزائر( تعيين الوزير وانتهاء مهامه، اختصاصاته وصلاحياته هيكلة الوزارة وتنظيمها، الأجهزة الاستشارية المساعدة للوزير)،
*- معرفة النّظام القانوني للإدارة الاستشارية والهيئات الاستشارية في الجزائر ( تعريف الادارة الاستشارية أنواع الاستشارة وقيمتها القانونية، أمثلة عن الأجهزة والهيئات الاستشارية في الجزائر)،
*- أخذ فكرة عامة عن السّطات الادارية المستقلة في الجزائر (تعريفها، تكييفها القانوني، أمثلة عنها في النّظام الاداري الجزائري).
-
أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: فيما يتمثّل النّظام القانوني (الهيكلي والوظيفي) للإدارة المركزية في الجزائر؟ وفيما تتمثل خصوصيتها؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
*- كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية، وفيما تتمثّل أبرز صلاحياته الادارية والتنفيذية؟
*- على أي أساس يتم تعيين الوزير الأول (رئيس الحكومة)؟ وهل يمكن اعتباره الضلع الثاني للسلطة التنفيذية في الجزائر، بالنّظر الى تحوّل وتطوّر نظامه القانوني في الدّساتير الجزائرية؟
*- ماهي صلاحيات الوزير في النّظام الاداري الجزائري؟ وفيما تتمثّل الأجهزة المساعدة له؟
*- ماهي أهم الأجهزة الاستشارية في النّظام الاداري الجزائري؟ وما مدى حجية والزامية آرائها؟
* ماهو مفهوم السّلطات الادارية المستقلة كنوع جديد من الهيئات العمومية في الجزائر؟
-
محتوى الدّرس: تم تقسيم عناصر الدرس وفق خطة منهجية وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفيما يلي عناصر وجزئيات الموضوع:
أولا- رئاسة الجمهورية: (مركز رئيس الجمهورية ونظامه الانتخابي، اختصاصاته، انتهاء مهامه، التّنظيم الهيكلي لرئاسة الجمهورية، الأجهزة الاستشارية المساعدة لرئيس الجمهورية)،
ثانيا- الوزارة الأولى (رئاسة الحكومة) في الجزائر (تعيين الوزير الأول (رئيس الحكومة) وانتهاء مهامه اختصاصاته وصلاحياته، هيكلة الوزارة الأولى وتنظيمها، الأجهزة الاستشارية المساعدة للوزير الأول)،
ثالثا- الوزارة ( تعيين الوزير وانتهاء مهامه، اختصاصاته وصلاحياته هيكلة الوزارة وتنظيمها، الأجهزة الاستشارية المساعدة للوزير)،
رابعا- الإدارة الاستشارية والهيئات الاستشارية ( تعريف الادارة الاستشارية، أنواع الاستشارة وقيمتها القانونية، أمثلة عن الأجهزة والهيئات الاستشارية في الجزائر)،
خامسا- السّطات الادارية المستقلة (تعريفها، تكييفها القانوني، أمثلة عنها في النّظام الاداري الجزائري).
-
-
المحاضرة السابعة: التطبيقات العملية لنظام اللامركزية الادارية الاقليمية في الجزائر (البلدية في النظام الإداري الجزائري ( في ظل قانون 10/11)
-
تقديم الموضوع:
بعد التطرّق لأساليب التّنظيم الاداري المركزية واللامركزية من النّاحية النّظرية والمفاهيمية وتم التوصّل الى أنّ كافة الدّول الحديثة تمزج وتجمع بين النّظامين في ممارسة الوظيفة الادارية، بالنّظر الى مزاياهما كما تناولنا تطبيقات المركزية الادارية في النّظام الاداري الجزائري، والمتمثّلة في الادارة المركزية بمختلف مكوناتها (السّلطات الادارية لاتّخاذ القرار، الهيئات الاستشارية، السّلطات الادارية المستقلة كنوع جديد من الهيئات)، وسنتناول في هذا الموضوع تطبيقات نظام اللاّمركزية الاقليمية أو المحلية في النّظام الاداري الجزائري، حيث سبقت الاشارة الى أن من أهم الأركان التي تقوم عليها اللامركزية الادارية وجود مصالح وحاجات محلية خاصة بإقليم ومنطقة جغرافية معينة تختلف عن الحاجات القومية والوطنية، فيكون سكان ذلك الاقليم أدرى بها وأقدر على تلبيتها، لذلك يتم انشاء هيئات مستقلة ومنتخبة منهم ويشاركون في تشكيلها ويساهمون من خلالها في تسيير شؤونهم، عن طريق تقسيم البلاد الى وحدات اقليمية مستقلة عن السّلطة المركزية مع بقاء رقابة واشراف هذه الأخيرة عليها في اطار الرقابة الوصائية وتتمثل هذه الوحدات في: الجماعات الاقليمية (المحلية)، حيث أخذت الجزائر بنظام الجماعات الاقليمية كتطبيق لنظام اللامركزية الادارية الاقليمية منذ الاستقلال مع تكييفه والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل لمرحلة، من خلال توزيع ممارسة الوظيفة الإدارية بين السّلطات المركزية في العاصمة وهيئات ادارية منتخبة على المستوى المحلي (البلديات والولايات)، تباشر مهامها تحت رقابة واشراف السّلطة المركزية حفاظا على وحدة الدولة واحترام مبدأ المشروعية وتحقيق المصلحة العامة من طرف الهيئات اللامركزية، حيث يقوم النّظام الاداري اللامركزي في الجزائر على وجود جماعتين اقليميتين (محليتين)، البلدية في القاعدة وتعلوها الولاية، ويمثّل نظام اللاّمركزية من خلالهما المجلسين المنتخبين المحليين، المتمثلين في كل من المجلس الشّعبي البلدي والمجلس الشّعبي الولائي،
وسنتناول في هذا الدّرس النّظام القانوني للبلدية تنظيما واختصاصا، باعتبارها قاعدة اللامركزية في الجزائر، وذلك من خلال القانون ساري المفعول رقم 11-10 المعدّل والمتمّم.
-
المكتسبات القبلية: حتّى يتمكّن الطّالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- تعريف التنظيم الاداري،
*- نظرية الشّخصية المعنوية،
*- الاطار النّظري للمركزية واللاّمركزية،
*- الاطار القانوني للإدارة المركزية في الجزائر.
4- أهداف الدّرس:
تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطالب قادرا على:
*- معرفة التطوّر التّاريخي للتّنظيم البلدي في الجزائر بداية من الفترة الاستعمارية الى بعد الاستقلال،
*- ادراك كيفيات تشكيل وتكوين المجلس الشّعبي البلدي واختصاصاته وسيره وعمله،
*- معرفة تشكيل الهيئة التّنفيذية للبلدية والنّظام الانتخابي لرئيس م شّ البلدي وصلاحياته وكيفيات انتهاء مهامه)،
*- التحكّم في مكونات الادارة البلدية ومصالحها، لاسيما دور الأمين العام للبلدية.
*- معرفة صور ومظاهر الرقابة الادارية الوصائية التي تمارسها السّلطة المركزية بواسطة ممثّليها (الوالي) على البلدية.
-
- أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: فيما يتمثّل النّظام القانوني للبلدية في النّظام الاداري الجزائري في ظل القانون رقم 11-10 المتعلّق بالبلدية؟ وما مدى تجسيدها فعلا للامركزية الادارية الاقليمية؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
*- كيف يتم تشكيل المجلس الشّعبي البلدي؟ وماهي اختصاصاته؟
*- فيما يتمثّل النّظام الانتخابي لرئيس المجلس الشّعبي البلدي؟ وماهي صلاحياته؟
*- ما هو النّظام القانوني للأمين العام للبلدية؟
*- فيما يتمثّل الهيكل التّنظيمي للبلدية، وماهي مصالحها وتقسيماتها؟
*- ماهي مظاهر وصور الرقابة الوصائية على البلدية؟
-
محتوى الدّرس: تم تقسيم عناصر الدّرس وفق خطة منهجية وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفق الآتي:
أولا- تعريف البلدية وخصائصها
ثانيا- التطوّر التّاريخي للبلدية في الجزائر (المرحلة الاستعمارية، بعد الاستقلال)
ثالثا- هيئات البلدية:
1- المجلس الشعبي البلدي كهيئة مداولة للبلدية (تشكيله، سيره وعمله، اختصاصاته)
2- رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه كهيئة تنفيذية للبلدية (انتخابه، اختصاصاته، انتهاء مهامه)
3- الادارة البلدية (الأمين العام للبلدية، تنظيم البلدية، المصالح العمومية البلدية، الملحقات والمندوبيات البلدية)
رابعا- الرقابة الادارية على البلدية
خامسا- الديمقراطية التشاركية على مستوى البلدية.
-
-
المحاضرة الثامنة: التطبيقات العملية لنظام اللامركزية الادارية الاقليمية في الجزائر (الولاية في النظام الإداري الجزائري ( في ظل قانون 12 /07)
-
2- تقديم الموضوع: بعد التطرق للبلدية كجماعة اقليمية قاعدية في التنظيم الاداري الجزائري، وتطبيق لنظام اللاّمركزية الادارية من خلال المجلس الشّعبي البلدي، الذي يمثّل قاعدة اللاّمركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، اضافة الى تناول هيئتها التنفيذية والادارة التي تنشطها، من خلال القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، سنتناول في هذه المحاضرة الولاية في التنظيم الاداري الجزائري من خلال القانون رقم 12-07 ساري المفعول، بداية بتعريفها من خلال قوانين الولاية التي عرفتها الجزائر، ثم نورد مراحل التطوّر التاريخي التي عرفتها الولاية في الجزائر، ثم نتناول هيئات الولاية، المتمثّلة في المجلس الشعبي الولائي كهيئة مداولة، من خلال تناول تشكليه وسيره واختصاصاته، ثم نتطرق للوالي كهيئة تنفيذية للولاية، بداية بالتعرف على كيفيات تعيينه وانتهاء مهامه، ثم اختصاصاته المتنوعة، بالإضافة الى تناول هيكلة وتنظيم الادارة العامة للولاية واختصاصات تقسيم منها، ونختم بتناول اليات ومظاهر الرقابة الادارية التي تمارسها سلطة الوصاية (وزير الداخلية والوالي) على أعمال الولاية وأعضائها، وعلى المجلس الشعبي الولائي ككل،
3- المكتسبات القبلية: حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- *- تعريف القانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- تعريف التنظيم الاداري،
*- نظرية الشّخصية المعنوية،
*- الاطار النّظري للمركزية واللاّمركزية،
*- الاطار القانوني للإدارة المركزية في الجزائر.
*- النظام القانوني للبلدية في ظل القانون رقم 11-10.
-
أهداف الدّرس: تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطالب قادرا على:
*- معرفة التطوّر التّاريخي للتّنظيم الولائي في الجزائر بداية من الفترة الاستعمارية الى بعد الاستقلال،
*- معرفة كيفيات تشكيل وتكوين المجلس الشّعبي الولائي واختصاصاته وسيره وعمله،
*- معرفة النّظام القانوني للوالي وصلاحياته وكيفيات انتهاء مهامه، والأجهزة المساعدة له،
*- معرفة ادارة الولاية ومكوّناتها (المصالح والمكاتب...) وعلاقتها بالمصالح الخارجية للدّولة على مستوى الولاية،
* معرفة أوجه ومظاهر الرقابة الوصائية التي تمارسها السلطة المركزية على الولاية،
*- ادراك الاطار العام لنظام المقاطعات الادارية وأسباب استحداثها وهياكلها.
-
5- أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: فيما يتمثّل النّظام القانوني للولاية في النّظام الاداري الجزائري في ظل القانون رقم 12-07 المتعلّق بالولاية؟ وما هل تعتبر فعلا هيئة لامركزية؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
*- فيما تتمثل خصوصية الولاية في ظل القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية؟
*- كيف يتم تشكيل المجلس الشّعبي الولائي؟ وماهي اختصاصاته؟
*- فيما يتمثّل النّظام القانوني للوالي؟ وماهي صلاحياته؟
*- فيما يتمثّل الهيكل التّنظيمي للولاية، وماهي مصالحها وتقسيماتها؟
*- ماهي أوجه ومظاهر الرقابة الادارية على الولاية؟
*- ماهي مفهوم المقاطعات الادارية؟ وهل تمثّل هيئة لامركزية؟
-
6- محتوى الدّرس: تم تقسيم عناصر الدّرس وفق خطة منهجية وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفما يلي عناصر وجزئيات الموضوع:
أولا- تعريف الولاية وخصائصها
ثانيا- التطوّر التّاريخي للولاية في الجزائر (المرحلة الاستعمارية، بعد الاستقلال)
ثالثا- هيئات الولاية:
1- المجلس الشعبي الولائي كهيئة مداولة للولاية (انتخابه، اختصاصاته، سيره وعمله)
2- الوالي كهيئة تنفيذية للولاية (تعيينه، صلاحياته، انتهاء مهامه)
رابعا- ادارة الولاية
خامسا – الرقابة الادارية على الولاية
سادسا- نظام المقاطعات الادارية.
-
-