تقسيمات القواعد القانونية.

القاعدة القانونية الآمرة هي تلك القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، أي لا تستطيع إرادة الأطراف مخالفتها، وهذا النوع من القواعد يتضمن إصدار أمر بالقيام بفعل أو الانتهاء عنه في غياب تام لسلطان إرادة الأطراف تجاه هذا العمل، بمعنى يجب الخضوع المطلق لنص القاعدة القانونية التي تتقرر أساسا لمصلحة عامة

القواعد القانونية المكملة هي تلك القواعد التي يمكن للأفراد أن يأخذوا بحكمها ولهم كذلك أن يتفقوا على مخالفتها من خلال إعمال مبدأ سلطان الإرادة واستبعاد ما تقرره من أحكام، لأنها لا تقيد حريتهم بجواز الاتفاق علي مخالفتها، فهي بطبيعتها لا تتعلق بالمصلحة العامة للجماعة، ومن الفقهاء من يسميها بالقاعدة المتممة أو المكملة لأن تطبيقها يكمل وتتمم إرادة الأطراف،