مقدمة

تختلف القاعدة القانونية بحسب طبيعتها وثباتها فقد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة وبحسب طبيعة المسألة التي تنظمها موضوعية كانت أم شكلية، وبحسب قوة الالزام فيها التي ترتبط بالمصلحة المنظمة فإذا كانت هذه المصلحة لها صلة وثيقة بالجماعة ت د خ ل المشرع لتنظيمها بالقواعد الآمرة، أما إذا كانت المصلحة متعلقة بالفرد أو الأفراد فيما بينهم كانت القواعد التي تنظمها مكملة أو مفسرة، وهذه هي أنواع القواعد القانونية، ذلك ما سنشرحه فيما يلي