تقسيمات القواعد القانونية.

يمكننا أن نقسم القواعد القانونية من حيث طريقة صياغتها إلى قواعد قانونية مكتوبة وأخرى غير مكتوبة، فالقواعد القانونية المكتوبة هي النصوص التشريعية الصادرة عن السلط التشريعية أو السلطة التنفيذية كل في مجال اختصاصه، وتكون هذه القواعد مقننة ومكتوبة تصدر في الجريدة الرسمية للدولة.

أما بالنسبة للقواعد القانونية غير المكتوبة فنقصد بها العرف الذي يعتبر مصدرا احتياطيا ثانيا حسب ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني، فهذه القواعد بالرغم من كونها ملزمة إلا أنها لا نجدها مكتوبة في نص قانوني صادر في وثيقة رسمية.

وما يميز القواعد القانونية المكتوبة أنها واضحة الصياغة والتعبير فلا تكلف القاضي أو من يطبقها العناء الكبير لفهمها وتطبيقها، في حين يصعب فهم وتطبيق القاعدة العرفية غير المكتوبة وتحديد مقصدها.