محاضرات في القانون الدستوري

اتت هذه الخاصية كردة فعل على السلطة المطلقة التي يتمتع بها الحاكم الذين لم يكونوا يخضعون لقواعد تسمو عليهم، ويقصد بالخضوع الدولة للقانون ان تكون جميع نشاطاتها خاضعة للقواعد القانونية، وتعتبر هذه الخاصية ضمانة اساسية لحماية حقوق الافراد وتحقيق مشروعية السلطة في الدولة، ومن ضمانات تحقيقه:

• وجود دستور مكتوب يبين السلطات الاساسية في الدولة وينظمها ويحدد اختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها كما يبن حقوق وحريات الافراد الاساسية.

• تدرج القواعد القانونية وذلك بان تخضع القاعدة الادنى درجة للقاعدة الاعلى منها درجة وتطابقها في الشكل والمضمون.

• وجوب خضوع نشاطات السلطات إلى الرقابة سواء كانت الرقابة ادارية ام سياسية ام قضائية وهذه الاخيرة تعد أكثر رقابة نجاحا في الخضوع الى القانون.