خاتمة

فكل دولة تتميز عن غيرها وذلك بخاصية الشخصية المعنوية لها، وهي أساس مباشرة الدولة لنشاطها كوحدة قانونية لها ذمة مالية مستقلة عن الأفراد المكونين لها سواء كانوا حكام أو محكومين، وكذلك تتميز الدولة بخاصية السيادة التي تمكنها من فرض إرادتها في الداخل والخارج، زد على ذلك خضوع الدولة للقانون ولسيادته ولا لإرادة الحاكم كما كان عليه الشعوب القديمة، فكل من هذه الخصائص لا بديل عنها لقيام دولة القانون.