مقياس منهجية / د.موساوي فاطمة / السنة الجامعية 2021-2022
مخطط الموضوع
-
-
منتدى
-
-
-
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية القسم: الحقوق
المقياس: منهجية البحث العلمي المستوى الدراسي والتخصص: سنة اولى ماستر – قانون الأسرة
السداسي:الأول المعامل:...........3....... الرصيد:...........6...... الحجم الساعي الاسبوعي: 3
اسم ولقب الأستاذ: موساوي فاطمة
البريد الإلكتروني: fatma . mousauoi @univ- msila.dz
السنة الجامعية 2021 – 2022
-
-
-
ملخص دروس موجهة الى طلبة السنة أولى ماستر وتهدف الى إطلاع الطلبة على ماهية البحث العلمي وأهميته والتعرف على تقنيات إعداد بحث علمي قانوني وفقا لمنهجية علمية سليمة.
-
-
-
الدرس الأول: مفهوم البحث العلمي
أولا: تعريف البحث العلمي :
البحث لغة هو الطلب والتفتيش والتقصي التحري والتتبع والسؤال والإكتشاف.
والبحث هو بذل الجهد في موضوع ما، أو في جميع المسائل التي تتصل به.
أما اصطلاحا فهو " دراسة مبنية على تقصي وتتبع لموضوع معين وفق منهج خاص لتحقيق هدف، إما بإضافة جديد أو جمع متفرق أو ترتيب مختلط أو غير ذلك من أهداف البحث العلمي".
كما "يعني التقصي المنظم باتباع أساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها".
و يعرف البحث العلمي بأنه: «استقصاء دقيق يهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامية يمكن التحقق منها مستقبلا».
و:" وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول لحل مشكلة محددة وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الأدلة والشواهد التي يمكن التحقق منها عن طريق الإختبار العلمي".
فالبحث العلمي هو عملية استقصاء منظمة ودقيقة لجمع الشواهد والأدلة، بهدف اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة أو تكميل ناقص أو تصحيح خطأ، على أن يتقيد الباحث باتباع خطوات للبحث العلمي وأن يختار المنهج والأدوات اللازمة للبحث وجمع المعلومات.
وعليه فإن البحث العلمي هو مجموع الطرق الموصلة إلى المعرفة الحقيقية، والباحث هو الشخص الذي يحاول البحث عن الحقيقة ويتطلب البحث العلمي اعتماد منهج معين ونقصد بالمنهج الطريق الواضح في علم أو عمل.
والمنهج العلمي هو عبارة عن خطوات منظمة يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها بهدف الوصول إلى نتيجة معينة.
1- خصائص البحث العلمي:
يتصف البحث العلمي بمجموعة مترابطة من الخصائص التي لابد من توافرها حتى تتحقق الأهداف المرجوة منه فهو:
- عملية مضبوطة ومنظمة، مبنية على منهجية علمية، الأمر الذي يجعل البحث موثوقا به في خطواته ونتائجه.
- عملية موثوقة قابلة للتكرار من أجل الوصول إلى نتائج مشابه باتباع المنهجية العلمية نفسها وخطوات البحث مرة أخرى تحت الشروط والظروف الموضوعية والشكلية المشابهة.
- البحث العلمي بحث نظري لأنه يستخدم النظرة لإقامة وصياغة الفرض الذي هو بيان صريح يخضع للتجريب والاختبار.
- بحث تجريبي أساسه التجربة وإجراء اختبارات على الفرضيات.
- بحث تفسيري: يعتمد على تفسير الظواهر والأمور والأشياء بواسطة مجموعة من المفاهيم المرتباطة تسمى النظريات.
- بحث عام: يمتاز بالعمومية والتنبؤ، فالبحث العلمي لا. ... الباحث فقط، فالاشكاليات التي يعالجها قد لا تقتصر على مجال محدد وآني فقط، بل تمتد إلى التنبؤ بالعديد من الظواهر التي لا تقبل وقوعها.
كما يمتاز البحث العلمي بـ:
- الأصالة: وهي مسألة نسبية تختلف حسب نوع البحث (ماستر، ماجيستر، دكتوراه) ويجب أن تتوفر الأصالة في الموضوع والعبارات وكذا المراجع والمصادر.
- الموضوعية يجب أن يتجدد الباحث من الإنحياز ويتقبل الآراء والتوجهات المخالفة له إذا تم التوصل إليها منطقيا.
- المنهجية: ضرورة اعتماد الباحث على منهجية علمية في إعداد البحوث.
- الدقة: يجب أن يكون البحث القانوني دقيقا في جميع جوانبه سواءا من ناحية الفهم أو الطرح أو المناقشة والمعالجة.
3- أهمية البحث العلمي:
البحث العلمي هو عنوان تقدم الأمة ورقيها، وهو محرك التنمية، ومقياس لتطور الأمم حيث أن البحث العلمي هو الركيزة الأساسية للإزدهار والتطور، حيث أن الدول المتقدمة تولي البحث العلمي أهمية بالغة وترصد له مبالغ طائلة نظرا لإدراكها لأهميته.
فالبحث العلمي هو الذي يحقق الرفاهية للشعوب ويحافظ على مكانتها، ويذلل الصعاب مهما كان نوعها سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية...، كما يفيد في تقصي الحقائق التي يستفيد منها للتغلب على بعض مشاكله كالأمراض والأوبئة أو في حل المشاكل الاقتصادية والصحية والتعليمية والتربوية والصحية والسياسية وغيرها.
و تكمن أهمية البحث العلمي عموما فيما يلي:
- توسيع إطلاع الباحث على المراجع والمصادر القانونية المختلفة.
- تنمية روح الاستنتاج العقلي لدى الباحث.
- الكشف عن بعض الحقائق بنية تطوير الواقع القانوني ومن قمة تطوير الواقع الاجتماعي.
- تطوير إقبال الباحث على الدراسة والبحث والتأليف.
وتبرز أهمية البحث العلمي بالنسبة لطالب القانون في:
- إبراز مدى قدرة الطالب على استيعاب المعلومات النظرية التي يتلقاها في المحاضرات وإسقاطها عمليا.
- تعويد الطالب على ترتيب وتنظيم أفكاره وعرضها بشكل منسق وتسلسل منطقي.
- تدريبه على الأسلوب القانوني في الكتابة القائم على الدقة والإختصار والوضوح وعدم التكرار، وإبعاده عن السطحية والأسلوب السردي المألوف في كتابة البحوث والربط بينهم للوصول إلى نتائج جديدة.
- التعود على معالجة المواضيع بموضوعية ونزاهة.
- إثراء معلومات الطالب في مواضيع معينة.
الهدف من الدرس: التعرف على ماهية البحث العلمي وأهميته .
بعض المراجع المعتمدة :
1/عمار بوحوش ومحمد محمود ذنيبات ، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1999.
2/ عمار عوابدي ، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية،ط/ 4، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر.
-
المحادثة
-
-
-
الدرس الثاني: مراحل إعداد البحث العلمي.
يمر البحث العلمي بعدة مراحل وهي:
- اختيار الموضوع.
- جمع الوثائق العلمية.
- مرحلة القراءة والتفكير.
- مرحلة تقسيم وتبويب الموضوع.
- مرحلة تخزين وجمع المعلومات.
- كتابة البحث العلمي.
أولا: مرحلة اختيار الموضوع.
أول خطوة من خطوات إعداد البحث العلمي هي اختيار العنوان، والتي تنبثق أساسا من الإحساس بالمشكلة التي تعتبر نقطة البداية، إذ يتم في هذه المرحلة تحديد المشكلة العلمية التي تتطلب حلا علميا لها عن طريق البحث والدراسة والتحليل.
وهناك طريقتان لاختيار الموضوع الأولى يكون فيها الاختيار ذاتيا للموضوع والثانية يتولى فيها الأستاذ المشرف اختيار الموضوع.
إذ يتولى الباحث اختيار الموضوع بنفسه من خلال مكتسباته الشخصية بما يتماشى مع قدراته الفكرية والعلمية وفي مجال تخصصه ثم يعرضه على الأستاذ المشرف.
أما في الطريقة الثانية فالأستاذ المشرف هو الذي يقترح العناوين على الطالب، إلا أن هذه الطريقة غير محبذة فقد يكون الموضوع المختار يتميز بقلة المراجع، مما يسبب المتاعب للطالب، كما قد يكون الموضوع لا يتماشى مع رغبة الطالب وقدراته مما يصعب الأمر عليه
وفي جميع الأحوال هناك عوامل ذاتية تتعلق بشخص الباحث وعوامل موضوعية تتعلق بطبيعة البحث
1- العوامل الذاتية:
وهي العوامل المتعلقة بشخص الباحث مثل الرغبة النفسية له، ومدى استعداداته ومقدرته العلمية، وتخصصه العلمي وطبيعة موقفه ومركزه الوظيفي المهني، وظروفه الاجتماعية والاقتصادية.
أ- عامل الرغبة النفسية في اختيار موضوع البحث العلمي:
يعتبر العامل النفسي دافعا لاختيار موضوع البحث، فكلما توفر الميول نحو دراسة موضوع معين، كان هذا دافعا لنجاح البحث، لأنه يحقق عملية الإندماج والارتباط النفسي والعاطفي بين البحث العلمي وموضوع البحث العلمي، مما ينتج عنه المثابرة والصبر والتحمس المعقول لإنجاز البحث.
ب- معيار مدى الاستعدادات والقدرات الذاتية:
يجب أن يكون لدى الباحث العلمي استعدادات وقدرات ذاتية تمكنه من إعداد بحث علمي في مجال اختصاصه حتى يكون قادرا على الفهم والتحقق والتحليل والربط والمقاربة بين مختلف أجزاء الموضوع.
ويعد البحث وفقا للقواعد والاجراءات المنهجية السليمة، لذا من المفروض أن يتأكد كل من الباحث العلمي والأستاذ المشرف والمؤسسات العلمية المختصة في مرحلة اختيار موضوع البحث العلمي، من مدى ملاءمة وتناسب استعدادات وقدرات الباحث المختلفة مع الموضوع المختار حتى تكون بداية سليمة وموفقة تضمن إنجاح عملية إعداد البحث العلمي.
ب-1- الاستعدادات والقدرات اللغوية:
ومن بين هذه القدرات تحكم الباحث في اللغة سواء كانت وطنية أو لغات أجنبية، باعتبار أن هناك وثائق علمية مكتوبة باللغات الأجنبية.
ب-2- القدرات والمكنات العقلية:
التي تمكن الباحث من الفهم والربط والتحليل والمقاربة والاستنتاج.
ب-3- الصفات الأخلاقية:
يجب أن يتوفر في الباحث مجموعة من الصفات التي يجب مراعاتها في إعداد البحث مثل: هدوء الأعصاب والصبر والاحتمال والموضوعية والنزاهة والابتكار...الخ.
ب-4- القدرات الاقتصادية:
يحتاج البحث العلمي إلى قدرات اقتصادية كي يتمكن من التنقل والبحث واقتناء الكتب والمراجع وتصويرها، خاصة في البحوث العلمية الطويلة كالدكتوراه.
ب-5- عامل احترام معيار التخصص: سير معيار التخصص عاملا اساسيا في نجاح البحث العلمي فكلما أحترمه الباحث كان متمكنا بارعا وساهم ذلك في نجاح بحثه.
ب-6- عامل الوقت المتاح:
له أهمية بالغة إلا أن هناك بحوث تحتاج لفترة زمنية طويلة مثل الدكتوراه، في حين أن هناك نصوصا يجب إنجازها في بضعة أشهر، ففي هذه الحالة يجب اختيار الموضوع فما يتناسب مع الوقت المتاح لأن هناك مواضيع تحتاج فترة طويلة يلزمه الزمن وهذا لا يتناسب مع الباحث الذي يملك بضعة شهور لإنجاز بحثه فعامل الوقت يؤثر سلبا وإيجابا على جودة البحث ونجاحه.
ب-7- عامل التخصص المهني:
اختيار موضوع البحث بما يتلاءم مع مهنة الباحث أو تخصصه المهني عامل أساسي يخدم البحث ويستهله فاعتبار الباحث متمكن فيه أكثر، بالإضافة إلى الوسائل المادية التي توفرها وظيفته مما يدعم بحثه بالجانب العملي ويستهل عليه البحث.
كما يستفيد من نتائج بحثه في تحسين وتطوير مهنته ويفتح له سبيل وآفاق للارتقاء المهني والاجتماعي والاقتصادي.
2- العوامل الموضوعية:
بالإضافة إلى العوامل الذاتية هناك مجموعة من العوامل والمعايير الذاتية هناك مجموعة من العوامل والمعايير الموضوعية التي تتوقف عملية اختيار البحث العلمي عليها، أهمها:
أ- عامل مدى توفر الوثائق العلمية:
يجب مراعاة توافر المراجع المتعلقة بالموضوع المراد دراسته، إذ لا يمكن إنجاز البحث دون وثائق علمية حتى ولو كان موضوعا مهما وجديدا، فندرة المراجع تجعل الباحث يواجه متاعب كثيرة ويصعب عليه الأمر كثيرا، وتضيع تعبه ووقته هباء.
وقد ينتهي به الأمر إلى التنازل عن هذا الموضوع.
وبالتالي تتحكم وفرة الوثائق والمراجع المتعلقة بالموضوع محل الدراسة في حسم المضي في تنفيذ البحث العلمي من عدمه، لأنه بدون وثائق لا يمكن للباحث دراسة الموضوع وتحليله
ب- عامل الجدة والابتكار:
يجب أن يكون الموضوع المراد دراسته موضوعا جديدا وذا قيمة علمية، إذ يسفر في الأخير عن نتائج جديدة تكون إضافة للعلم إذ أن المشكلة المطروحة يكون لها حلول تخدمالبحث العلمي ومختلف العلوم.
الهدف من الدرس: إرشاد الطالب للطريقة المثلى لا ختيار عنوان المذكرة .
بعض المراجع:
1- عمار عوابدي ،مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية ، ط/ 4 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1999.
2 - مروان عبد المجيد إبراهيم، أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن، 2000 .
-
المحادثة
-
-
الدرس الثالث: مرحلة جمع الوثائق العلمية.
بعد اختيار الموضوع وفقا للمعايير المذكورة سابقا، تأتي مرحلة جمع الوثائق العلمية المتعلقة بموضوع البحث.
- أ- المقصود بالوثائق العلمية:
هي جميع المصادر والمراجع الأولية والثانوية التي تحتوي على جميع المعلومات والحقائق والمعارف المكونة للموضوع.
وتنقسم الوثائق العلمية إلى نوعان:
أ- الوثائق العلمية الأصلية: هي جميع الوثائق التي تتضمن الحقائق والمعلومات الأصلية المتعلقة بالموضوع وبدون استعمال وثائق ومصادر وسيطة في نقل المعلومات وهي التي يجوز أن نطلق عليها اصطلاح "المصادر"، أي أنها تلك المصادر التي قام الباحث بتسجيل معلومات مباشرة استنادا إلى الملاحظة والتجريب أو الإحصاء أو جمع بيانات ميدانية بغرض الخروج بنتائج جديدة وحقائق غير معروفة سابقا.
وتكمن الوثائق الأولية أو الأصلية في مجال العلوم القانونية والإدارية في:
1- المواثيق القانونية العامة والخاصة الوطنية والدولية.
2- محاضر ومقررات وتوصيات هيئات المؤسسات العامة.
3- النصوص التشريعية والتنظيمية.
4- العقود والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة والمصادق عليها رسميا.
5- الشهادات والمراسلات المعتمدة رسميا.
6- الأحكام والميادين والاجتهادات القضائية الرسمية.
7- نتائج وتقارير التحقيقات والمقابلات وسير الرأي العام.
8- الإحصائيات الرسمية.
ب- الوثائق غير الأصلية (غير المباشرة): وتسمى كذلك المصادر والثانوية أو المراجع، وهي التي تعتمد في مادتها العلمية أساسا على المصادر الأساسية فتعرض لها بالنقد والتحليل والتعليق والشرح والتلخيص، أي أنها الوثائق التي نقلت الحقائق والمعلومات عن الموضوع محل البحث أو بعض جوانبه من مصادر أخرى.
ومن أمثلة المراجع أو الوثائق العلمية غير المباشرة في ميدان العلوم القانونية والإدارية: ـ الكتب والمؤلفات القانونية والأكاديمية العامة والمتخصصة.
- والدوريات والمقالات العلمية المتخصصة وأحكام القضاء والنصوص القانونية والتنظيمية التي تتضمنها.
- الرسائل العلمية الأكاديمية، المطبوعات الرسمية الحكومية في ميدان العلوم القانونية والإدارية الموسوعات، دوائر المعارف والقواميس التي تتعلق بالعلوم القانونية .
1- أماكن تواجد الوثائق العلمية:
توجد الوثائق العلمية في أماكن مختلفة، وفقا لنوعية وقيمة المادة العلمية، إذ توجد في الجهات والدوائر الحكومية الرسمية والوطنية والدولية، المكتبات العامة مثل المكتبات الجامعية والمكتبات التابعة لجهة معينة، كما توجد في المكتبات الخاصة التي تبيع الكتب وفي الجرائد الرسمية الوطنية، وفي المكتبات الأكاديمية الجامعية الوطنية والأجنبية، ومكتبات المؤسسات الرسمية في الدولة.
والحاسبات الالكترونية التي ظهرت في شكل معارف مفيدة للبحث تحتوي على معلومات في بنوك خاصة للمعلومات.
3- وسائل الحصول على الوثائق العلمية:
يتحصل الباحث على الوثائق العلمية المرتبطة بموضوع بحثه بوسائل عديدة مثل: الشراء والتصوير والإعارة، او بوسائل النقل والتلخيص.
أو عن طريق الشبكة العنكبوتية، والشراء الإلكتروني وقواعد المعلومات والبيانات الإلكترونية وغيرها العديد من الوسائل.
ثالثا: مرحلة القراءة والتفكير:
إن القراءة الأولية للأبحاث والكتب المتوافرة حول موضوع البحث تساعد الباحث فيرسم فكرة واضحة عن موضوع بحثه وتمكنه من التعرف على العناصر التي سيتم إدراجها في البحث نظرا لأهميتها وتوفر المعلومات حولها.
1- أهداف القراءة:
- التعمق في فهم الموضوع والسيطرة على كل جوانبه
- اكتساب نظام تحليلي للمعلومات.
- اكتساب الأسلوب العلمي والمنهجي.
- القدرة على إعداد خطة الموضوع.
- الثروة اللغوية الفنية المتخصصة.
ـ تدعيم مبدأ الشجاعة الأدبية لدى الباحث وتقوية حضوره.
2- شروط القراءة في البحث القانوني:
هناك قواعد للقراءة يجب على الباحث الالتزام بها وهي:
- الاطلاع أولا على المصادر التي تحتوي على المعلومات الأصلية مثل الجرائد الرسمية التي تنشر الدساتير أو القوانين أو الأنظمة وبعض الكتب قد تكون مصدرا ومرجعا في آن واحد، فهي مصدر إذا تطرق الباحث إلى ما فيها من آراء لفقهاء آخرين أو مشروعات لتشريعات أخرى.
- أن يبدأ الباحث القراءة بالأحداث، ثم ينتقل إلى الأقدم فالأقدم، لأن القانون في تطور سريع.
- جمع المصطلحات العلمية الخاصة بالبحث القانوني، فقراءة النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية تشكل لدى الباحث ثروة لغوية في القانون تساعده في التحرير والكتابة.
- يجب أن تكون القراءة منظمة ومرتبة لا ارتجالية وعشوائية.
- يجب أن يكون الباحث قادر على الفهم والنقد.
- أن تكون القراءة شاملة لكافة المصادر المرتبطة بالبحث.
- إلتزام القواعد الصحية والنفسية أثناء عملية القراءة ليتسنى للباحث فهم ما يقرأه واستيعابه.
3- أنواع القراءة: تنقسم القراءة حسب مدى عمقها ودقتها وتركيزها إلى ثلاثة أنواع:
أ- القراءة السريعة الكاشفة (الاستطلاعية):
تتخلص في محاولة التعرف على محتوى المصدر من خلال قراءة المقدمة والتمهيد للوقوف على غرض التأليف ومنهجه، والاطلاع على الخاتمة والفهرس وقائمة المراجع المستعملة في إعدادها، وذلك بأخذ نظرة كلية خاطفة للموضوع.
وتهدف هذه القراءة إلى جمع الوثائق التي لها صلة بالموضوع، وتحديد الموضوعات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث ومدى أهميتهــا في بناء البحث، وتقييم سعـــة وافاق البحث.
ب ـ القراءة العادية:
حيث يقوم الباحث بقراءة الوثائق ذات الصلة بموضوع البحث قراءة عميقة ومتأنية لأكثر من مرة، ويستخلص الأفكار والنتائج ويدونها بعد ذلك في البطاقات والملفات المعدة لذلك.
جـ- القراءة العميقة المركزة:
وهي تتركز حول بعض الوثائق دون البعض الآخر، لما لها من أهمية في الموضوع وصلة مباشرة به، مما يتطلب التركيز في القراءة والتكرار والتمعن والدقة والتأمل وتتطلب صرامة والتزاما أكثر من غيرها من أنواع القراءات.
الهدف من الدرس:
التعرف على مختلف الوثائق التي يستعين بها الطالب في مجال العلوم القانونية والإدارية ومنهجية القراءة السليمة .
-
-
الدرس الرابع : مرحلة تقسيم وتبويب الموضوع.
بعد مرحلة القراءة تبدأ تتبلور في ذهن الباحث ملامح خطة البحث بعناصرها الأساسية والفرعية، إذ بعد اطلاع الباحث على المعلومات المتوافرة حول الموضوع يكون بإمكانه وضع خطة أولية لبحثه تتضمن الفصول الرئيسية والعناوين الفرعية التي يرغب في مراجعتها نقطة بعد نقطة.
وتعتبر خطة البحث العمود الفقري لأي تنظيم علمي هادف، وتشتمل الخطة على مقدمة، متن الموضوع، خاتمة، الملاحق، والفهرس.
1- شروط التقسيم والتبويب:
لابد من مراعاة مجموعة من الشروط والقواعد لتقسيم البحث بصورة سليمة وناجحة وهي:
- يجب أن ينطلق الباحث في تقسيمه للموضوع من مشكلة البحث أو الفكرة العامة له فتكون كل عناصر البحث عبارة عن إشكاليات فرعية تشكل في مجموعها المشكلة الأساسية للبحث.
- يجب أن تكون الخطة شاملة لكل عناصر البحث فالخطة الناجحة هي التي تغطي جميع القضايا والمسائل التي تتعلق بالبحث.
- تفادي التكرار والتداخل والاختلاط في العناوين الفرعية والعامة، إذ لابد من وجود التوازن الكمي والكيفي.
التوازن الكمي (التعادل النسبي من حيث عدد الصفحات للأجزاء المتماثلة، وكذلك التماثل في عدد الأجزاء التفضيلية، أي تسلسل منطقي بينها، فكل فكرة ممهدة للفكرة التي تليها لتعريف الدولة ثم أرقامها ثم أشكالها أي في عدد التقسيمات في الأجزاء الرئيسية للبحث، والتوازن الكيفي أي التوازن العلمي العادل في طرح الأفكار في خطة البحث فلا يكون المبحث الأول فيه ستة مطالب مثلا والمبحث الثاني مطلبين فقط لأن هذا يشكل اختلال منهجي، بل لابد من مراعاة التوازن في عدد صفحات أجزاء البحث، لأن ذلك يساعد القارئ من الناحية النفسية على متابعة القراءة والتفكير في الموضوع:
- الملاءمة بين عنوان البحث وخطته، بحيث لا يدرج في الخطة أي عنصر خارج صلب الموضوع.
- تفادي العناوين السابحة التي تخلو من الترقيم ولا تنضوي تحت أي مبحث أو مطلب أو فرع، لأن هذا يشكل خللا واضحا في إعداد الخطة وهو مرفوض منهجيا
2- مقومات البحث العلمي:
تشمل خطة البحث العناصر الآتية:
- عنوان البحث، مقدمة، متن الموضوع، خاتمة، الملاحق والفهرس.
أ عنوان البحث العلمي:
وهو أكثر تحديدا من الموضوع ودالا عليه، والأفضل اختيار عنوان مناسب ودال على الموضوع ويتسم بالوضوح والدقة.
إذ يشترط في العنوان ما يلي:
ـ يجب أن يكون عنوان البحث موجزا وقصيرا.
ـ وأن يكون شاملا وجامعا لكافة تفاصيل البحث.
ـ يجب أن يكون واضحا ودقيقا.
ب- مقدمة البحث: المقدمة هي ما يكتبه صاحب العمل للتعريف بعمله، وهي أول ما يطالعه القارئ، فإذا أحسن الباحث كتابة المقدمة فإنه يحسن إلى صورة بحثه في ذهن القارئ، والعكس صحيح، وتكتب المقدمة بعد انتهاء عن العمل حيث يتحدث الباحث عن بداية عمله وتطوره ونهايته، فتعطي الانطباع الرئيسي للعمل.
وتكتب المقدمة بأسلوب بسيط ودقيق يمكن مستوى الباحث وقدراته القانونية والثقافية وتحتوي المقدمة على مجموعة من العناصر هي:
- التعريف بموضوع الدراسة وأهميته وأهدافه.
- صياغة الاشكالية في شكل سؤال، المنهج المتبع، الدراسات السابقة، صعوبات الدراسة وتنتهي بخطة موجزة لموضوع الدراسة.
ب.1- ماهية الموضوع
وع: يقدم الباحث تعريف الموضوع محل الدراسة وتبيان مدى أهميته بصورة موجزة ومركزة ويوضح أن الغاية في كتابة بحثه هي معالجة النقص الموجود في هذا الموضوع وإزالة الغموض والابهام.
ب.2- مبررات اختيار الموضوع: يتطرق الباحث للأسباب الذاتية والموضوعية التي دفعته لاختيار الموضوع، كخبرته واطلاعه في معالجتها، وفي إمكان الطالب الاشارة الى الجهات التي ستفيد في بحثه.
ب.3- الدراسات السابقة: على الباحث أن يستعرض مختلف الدراسات السابقة في موضوعه، لكي يثبت أن موضوعه ليس تكرارا وإنما يحتوي على عناصر جديدة وهو إثراء لهذا المجال، ويشير الى النقاط التي أغفلتها هذه الدراسات وأنه يريد تدارك هذا النقص وذلك بالإشارة الى ما سيضيفه من حقائق جديدة أو توضيحات أساسية تخدم الموضوع.
ب.4- إشكالية الموضوع: عندما نبحث لابد أن تكون هناك مشكلة للبحث، وإلا لما كان هناك داع للبحث، والمشكلة محل الدارسة تعبير عما يريد الباحث معالجته في هذا الموضوع وتكون في شكل تساؤلات، من المفروض أن تتضمن سؤال محوري هو الهدف من وراء إنجاز البحث وتكون الاجابة عنه في الخاتمة وأسئلة فرعية تكون الاجابة عنها في المتن.
ب.5- المنهج المتبع: يستعين الباحث في دراسته على منهج معين أو مجموعة من المناهج وذلك تبعا لطبيعة الموضوع محل الدراسة، كالمنهج الوصفي الذي يصف النظام القانوني دون زيادة بتحليل النظام القانوني بإبراز مزاياه وعيوبه، المنهج المقارن الذي يقارن بين النظام القانوني الوطني، والنظم القانونية الأجنبية، فالمنهج التاريخي يدرس الجذور التاريخية لنظام ما...
ب.6- تبرير الخطة( عرض الخطة): آخر عنصر في المقدمة هو عرض الخطة( خطة البحث ) كاملة وفق تقسيم منهجية متدرج فمثلا: القسم الباب، الفصل، البحث. ..، أي ذكر كل العناوين الأساسية والفرعية التي يتكون منها موضوع البحث.
ج- المتن( صلب الموضوع أو الجذع): وهو الجزء الأكبر والحيوي في البحث، فهو يتضمن كافة الأقسام والعناوين والأفكار الأساسية والفرعية التي يتكون منها موضوع البحث، كما يشتمل المتن على كافة مقومات صياغة وتحرير البحث ومن صياغة ومنهجية وكتابة منهجية الدارسة وقواعد الاقتباس والتهميش والأمانة العلمية كما يشتمل كافة عمليات المناقشة والتحليل والتركيب.
ومنهجية التقسيم تكون وفقا لما يلي:
الأقسام - الأبواب - الفصول- المباحث- المطالب-أولا وثانيا- والحروف والأرقام...
ويستحسن أن نضع تمهيدا صغيرا لكل عنوان رئيسي (الأقسام والأبواب والفصول والمباحث والمطالب حيث لا نضع عنوانين متتاليين.
د- الخاتمة: ليست خلاصة وانما نتيجة إذ يجب أن نجيب على السؤال المحوري المطروح في الاشكالية في خاتمة البحث حيث نقدم النتائج المتوصل اليها من خلال هذا البحث وهي الهدف من وراء انجاز البحث حيث يعتبر إضافة تكتسي أهمية عملية أو علمية، أي أننا أضفنا جديد للمعرفة.
وتتضمن الخاتمة النتائج والاقتراحات والتوصيات.
ه. الملاحق: بعد الخاتمة تأتي الملاحق إن وجدت، وهي عبارة عن وثائق تتمثل في القوانين، الاتفاقيات، أحكام قضائية غير منشورة، جداول إحصائية متحصل عليها من جهاز مختص، قرارات، منظمات دولية...الخ.
فهي مجرد سجل إداري للبحث أو أرشيف لوثائقه فهو تكميلي ومساعد ولا يمكن إدراجه في المتن ولا الهامش.
و. قائمة الوثائق العلمية (فهرس المراجع).
يذكر فيها الباحث المصادر والمراجع التي اعتمد عليها واستعان بها في إنجاز بحثه ويمكن له أن يقسمها الى قسمين:
أولا المراجع باللغة العربية وثانيا المراجع باللغة الأجنبية.
حيث تتم الاشارة في البداية الى الكتب العامة والخاصة والمقالات وأخيرا الوثائق.
ن. الفهرس (فهرس الموضوعات).
وهو عبارة عن دليل ومرشد في نهاية البحث يبين أهم العناوين الأساسية والفرعية وفقا لتقسيمات خطة البحث وأرقام الصفحات التي تحتويها، ويكمن الهدف من الفهرس في مساعدة القارئ، في الرجوع الى ما يحتاجه دون تحمل عناء تصفح البحث كاملا.
خامسا: مرحلة تدوين المعلومات (التخزين).
بعد اختيار موضوع البحث يشرع الباحث الى قراءة المصادر والوثائق العلمية بهدف جمع المادة العلمية اللازمة لكتابة البحث، وتسمى هذه المرحلة العلمية بعملية التوثيق أو البيبلوغرافيا، حيث يتصل الباحث بالمكتبات العامة والخاصة للحصول على البيانات الضرورية، والهدف من جمع المراجع وقراءاتها هو تدوين المعلومات بطريقة تسهل مراجعتها والاستفادة منها في إعداد بحثه.
1/ طرق تدوين المعلومات: هناك عدة طرق لحفظ وتدوين المعلومات أحدثها الكمبيوتر ولكن أكثر الاساليب استعمالا يسمى أسلوب البطاقات والملفات التي يمكن اعتمادها في الكمبيوتر.
أ- طريقة البطاقات:
وهي بطاقات مصنوعة من الورق المثوى متوسطة الحجم (10/14سم) يقوم الباحث يترتيبها حسب أجزاء الموضوع، وتدون المعلومات فيها على وجه واحد فقط، وتترك الفراغات الاجتمال إضافة معلومات أخرى فيما بعد، وتوضع البطاقات المتجانسة من حيث عنوانها الرئيسي في ظرف واحد وخاص، ويجب أن تكتب في البطاقة كافة المعلومات المتعلقة بالوثيقة أو المصدر أو المرجع الذي نقلت منه المعلومات، مثل أسم المؤلف، العنوان، بلد النشر، رقم الطبعة، وتاريخها، رقم الصفحة، وترك فراغات لتسجيل أفكار قد تستجد لدى الباحث.
ب. طريقة الملفات:
يخصص الباحث ملفا لكل جزء من أجزاء البحث، ويتكون الملف من غلاف سميك معج لاحتواء أوراق مثقوبة متحركة حيث يقوم الباحث بتقسيم الملف أو الملفات على حسب خطة تقسيم البحث وتسجيل معلومات مستجدة، ويمكنه الاستعانة بنظام التصوير بعد تحديد الصفحات التي يعتقد الباحث أنها تتعلق ببحثه، ويكتب في أعلاها المعلومات اللازمة حول المراجع التي صور منها، فهو أسلوب علمي يسهل معه حذف المعلومات التي لا تفيد الباحث أو إضافة معلومات جديدة، كما يمكن أخذه للمكتبات بسهولة.
ج- طريقة التدوين عن طريق الكمبيوتر.
وهي الطريقة المثلى في وقتنا الحالي، حيث يخصص الباحث لكل مبحث أو فصل ملف معين بنفس الطريقة المذكورة في أسلوب الملفات ولكن بطريقة إلكترونية وليس ورقية.
وهي أحدث الطرق وأسهلها في تدوين المعلومات ولهذه الطريقة عدة مزايا من حيث سهولة التعديل والتغيير في الحاسوب.
2/ قواعد تدوين المعلومات:
- الدقة والتعمق في فهم محتويات النصوص والحرص على تسجيلها بطريقة سليمة.
- إبقاء عملية جمع المعلومات مفتوحة في حالة ما إذا عثر الباحث على معلومات جيدة أمكنه إضافتها للمعلومات الأخرى.
- حيث تتعدد المصادر والمراجع التي تتضمن نفس المعلومة يخصص لكل منها بطاقة أو ملف واحد مع تكرار العنوان.
- يستحسن أن تتضمن كل بطاقة أو ملف موضوعا واحدا فقط.
- انتقاء ما هو هام وجوهري وتجنب الحشو.
- مراعاة قواعد الاقتباس (تدوين مصدر هذه المعلومات احتراما لقواعد الأمانة العلمية).
ـ احترام التسلسل والترابط المنطقي بين المعلومات والأفكار: بين ما يتم تجميعه من معلومات وخطة الدراسة وعناوين الدراسة.
سادسا: مرحلة الكتابة.
وهي آخر مرحلة من مراحل إعداد البحث العلمي، إذ يشرع الباحث في تحرير بحثه وفقا لقواعد وأساليب وإجراءات منهجية وعلمية ومنطقية دقيقة، كاحترام الاقتباس والتهميش والأمانة العلمية.
الهدف من الدرس:
منهجية وضع خطة البحث ومقوماتها ، وكيفية تخزين المعلومات .
بعض المراجع :
عمار بوحوش ، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر.
صلاح الدين شروخ ، الوجيز في المنهجية القانونية التطبيقية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر، 2010 .
-
-
-
الملف
-
-
-
الملف
-
المحادثة
-
منتدى
-
-
1- أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، ط/5، 1979.
2 - جبيري ياسين، المنهجية العلمية للبحث في العلوم القانونية والإدارية، ط/ 1، دار، الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2017.
3 - جيدير ماثيو، منهجية البحث، دليل الباحث المبتدئ في موضوعات البحث ووسائل الماجيستر والدكتوراه، ترجمة ملكة أبيض، وزارة
الثقافة، دمشق، 2004.
5 - رشيد شميشم، مناهج العلوم القانونية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.
6 - صالح طليس، المنهجية في دارسة القانون، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2010.
7 - صلاح الدين شروخ، الوجيز في المنهجية القانونية التطبيقية، دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة، الجزائر، 2010.
8- عبد القادر الشيخلي، إعداد البحث القانوني، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 1982.
9- عبد الله محمد الشريف، مناهج البحث العلمي، مكتبة الإشعاع، الاسكندرية، 1996.
10 - عبد النور ناجي، منهجية البحث القانوني (مع تطبيق مناهج وأدوات البحث العلمي في الدراسات القانونية والسياسية)، مديرية
النشر، برج باجي مختار، عنابة، الجزائر، 2003.
11 - عقيل حسين عقيل، فلسفة مناهج البحث العلمي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1999.
1213- عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
1999.
14 -عمار بوحوش، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985.
15-عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، ط4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
16- غناي زكية، منهجية الأعمال لموجهة في القانون المدني، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية ،
17 - فاضلي إدريس، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط2، الجزائر، 2010م.