Topic outline

    • جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

      كلية الحقوق والعلوم السياسية

      قسم الحقوق

       

       

      دروس على الخط في مقياس:

      منهجية البحث العلمي

       

      موجهة لطلبة جذع مشترك سنة أولى ليسانس ل. م. د

      تخصص: حقوق

      إعداد الدكتور: حرزي السعيد

                                                                 أستاذ محاضر قسم أ

       

      السنة الجامعية:2022-2023

    • التعريف بالمقياس

              يعتبر مقياس منهجية البحث العلمي الموجه لطلبة جذع مشترك سنة أولى ليسانس ل م د حقوق، من بين المقاييس المنهجية، التي تصاحب الطالب في كافة مراحل التكوين الجامعي.

      الهدف منها:

      -         شرح مصطلحات المقياس: مثل البحث العلمي، والمنهج العلمي، الأمانة العلمية، الموضوعية.

      -         تعويد الطالب على التفكير العلمي، والابتعاد عن التفكير العشوائي والفوضوي.

      -         تعويد الطالب على التحليل والنقد.

      -         اكساب الطالب نوع من الموضوعية في البحث.

      -         تنظيم الأفكار وترتيبها ترتيبا منطقيا.

      -         تمكين الطالب من حسن اختيار المنهج المناسب للبحث.

      تتضمن المحاور التالية:

      -         المحور الأول: مفهوم البحث العلمي وأهميته

      -         المحور الثاني: مفهوم المنهج العلمي وأهميته

      -         المحور الثالث: أنواع المنهج العلمي

      ·     المناهج العقلية

      ·     المناهج الإجرائية

      ·     المناهج الكمية

      ·     المناهج النوعية

       

  • الدرس الاول

    • الدرس الأول: ماهية المنهج العلمي

      الحجم الساعي (04 محاضرات)

       

      المصادر والمراجع المعتمدة في إعداد الدرس:

      - القرآن الكريم.

      - أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، الدوحة، المكتبة الاكاديمية،1994.

      - عبود عبد الله العسكري، منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية، دمشق، دار التميز، الطبعة الثانية، 2004.

      - مهندس أحمد الخطيب، منهج البحث العلمي بين الإتباع والإبداع، القاهرة، مصر، مكتبة الأنجلو المصرية،2009.

      - عاصم خليل، منهجية البحث القانوني وأصوله، عمان، الأردن، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2012.

      - موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، الجزائر، دار القصبة للنشر، الطبعة الثانية، 2006.

      - عبد الله الصعيدي وآخرون، محاضرات في أصول البحث العلمي القانوني، مصر، جامعة عين شمس، 2022.

      - محمد العيمش، (منهجية أو طريقة تطبيق المناهج العلمية في العلوم الاجتماعية)، وقائع أعمال المؤتمر الدولي الافتراضي حول منهجية البحث العلمي وتقنيات اعداد المذكرات والاطروحات الجامعية، الجزء الثاني، ألمانيا، المركز الديمقراطي العربي برلين، أوت 2021.

      - فاضلي ادريس، مدخل الى المنهجية وفلسفة القانون، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، 2007.

      - عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، 2005.

       

       

       

       

      المبحث الأول: ماهية المنهج العلمي

      تعود فكرة "المنهج" بالمعنى الفقهي إلى البدايات الأولى للقرن السابع عشر، وبالضبط الى عهد الفقيهين فرانسيس بيكون، وكلود بيرنارد، اللذان اوصلا هذه الفكرة الى ما هي عليه الآن، ثم تلقاها عديد الفلاسفة والفقهاء بالتعريف.

      المطلب الأول: مفهوم المنهج العلمي

      جاءت في لسان العرب كلمة منهج بمعنى طريق نهج: بين واضح .... ومنهج الطريق وضحه، والمنهاج كالمنهج، وفي القرآن: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)، والمنهاج الطريق الواضح. والنهج: الطريق المستقيم.

      عرف الفقيه باتل المنهج العلمي بصفة عامة، بأنه «الترتيب الصائب للعمليات العقلية التي نقوم بها بصدد كشف الحقيقة والبرهنة عليها"،وقد ساير الفقيه باتل في تعريفه للمنهج المفهوم الإنجليزي (Method) والذي يعني النظام والترتيب. كما عرف المنهج بأنه "الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة، التي تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته، حتى يصل إلى نتيجة معلومة"، ويتضح من خلال هذا المعنى، بان المنهج يلعب دور الدليل والموجه للعمليات العقلية، والذي يستطيع من خلاله الباحث متى تمسك بقواعده من الوصول الى النتيجة المرجوة.

      ولئن تعددت التعاريف، فإن التعريف الذي يلقى نوعا من رضا الغالبية يقصد بالمنهج "فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار المتعددة بهدف الكشف عن حقيقة مجهولة، أو البرهنة على صحتها إذا كانت معلومة". ولذلك يتعين على الباحث الامعان في اختيار المنهج، والابتعاد عن الارتجال في الاختيار، مراعيا في ذلك درجة التناسب بين البحث المراد إنجازه، والمنهج الذي يوصله الى غايته وهدفه، المتمثل في حل المشكلة المعروضة. وهو ذات الأمر الذي ذهب اليه موريس أنجرس في قوله بأن ((تحديد المنهج لا يتم بطريقة غامضة، وانما من خلال بناء تصور واقتراحات يتم التفكير فيها ومراجعتها جيدا، تسمح للباحث بتنفيذ خطوات عمله بصفة صارمة، وبمساعدة الأدوات والوسائل التي تضمن له النجاح، وصحة الطريقة، ولذلك فإن المنهج والصحة مترابطان، فإذا لم يكن سعي الباحث منهجيا، كان نجاحه سطحيا، فصحة البحث تعتمد بدرجة كبيرة على المنهج المستعمل والكيفية التي استعمل وفقها لدراسة الواقع)).

      المطلب الثاني: خصائص المنهج

      لقد وضع الفقيه فرانسيس بيكون سبعة خصائص للمنهج العلمي، حيث يجب أن يكون:

      -         واضح الغاية

      -         متشكك: لا يسلم بصدق القضايا إلا بعد التحقق التام من صدقها.

      -         شامل ووافي: أي يجب أن تكون الأمثلة مستوفاة، والملاحظة شاملة.

      -         مقسم: حيث تجزأ النقاط الرئيسية إلى أكبر عدد ممكن من الأقسام.

      -         منظم: تكون كل خطوة من التي تليها بمثابة المقدمة من النتيجة، بدء من البسيط وصعودا الى المركب.

      -         متماسك: بحيث تتماسك أجزاء البحث وتتضامن دون مناقضة بعضها للبعض الآخر من غير تفسير واضح.

      -         متمركز حول موضوعه: ألا يدخل في البحث ما ليس فيه، أو يخرج منه ما هو جوهري عنه.

      ويتضح من خلال الخصائص السابقة بأنها تتوزع بحسب مراحل البحث العلمي، فلئن كانت الخاصية الأولى والثانية تتعلقان بالمرحلة الأولى من آلية المنهج العلمي، ألا وهي تحديد المشكلة البحثية ووضع الفروض المبدئية للمشكلة، فإن الخاصية الثالثة تتعلق بثاني مرحلة من المنهج العلمي وهي مرحلة جمع البيانات، في حين ترتبط الخاصية الرابعة بالمرحلة الثالثة من المنهج، والتي تتعلق بالتحليل اللازمة إما لتفهم جوانب المشكلة البحثية، أو لتحويل البيانات إلى معلومات كمرحلة سابقة للمرحلة الرابعة أين يقوم الباحث فيها بوضع الاستنتاجات وتفسير الظواهر، وهي مرحلة ترتبط غالبا بالخاصية الخامسة.

      وأما الخاصيتان الأخيرتان فهما بمثابة توصية عامة لازمة لكل بحث صحيح، يتوجب خلوه من التناقض، والتشعبات التي لا تخدم موضوعه بالشكل الملائم.

      المطلب الثالث: أهمية المنهج العلمي

              يلعب المنهج العلمي كما أشرنا سابقا دور الموجه والدليل للعمليات العقلية التي يقوم بها الباحث، ولهذا فهو يكتسي أهمية كبرى في تسهيل مهمة الباحثين، فمن جهة يقوم البحث العلمي على منهجية منظمة تبتعد بأداء الباحث عن العشوائية ، ومن جهة أخرى ترتب المناهج العلمية الوصول إلى نتائج مقبولة تتسم بالدقة، إذ أن التحليل والتفكير المنطقي يؤدي إلى الوصول إلى حقائق ونتائج مؤكدة، وبذلك تكسب الباحثين لا سيما في مجال الدراسات القانونية قدرات على التفكير النقدي، وتكوين ملكات قانونية. كما يعتبر المنهج العلمي من أفضل الأدوات التي يستخدمها الانسان لتوسيع آفاق معارفه وزيادة معلوماته المختبرة والموثوق بها، ووسيلة للتحقق من مدى ثبات وصدق وصحة هذه المعارف والحقائق. ويمكن تلخيص أهمية المناهج العلمية في النقاط التالية:

      ·     التفتح الذهني: تسهم المناهج العلمية في التفتح الذهني للباحث، والذي يقوم على فكرة احتمال عدم ملاءمة الواقع مع الأفكار الملقنة والمكتسبة، مما يلزم الباحث بالابتعاد عن العفوية في التفكير، والعمل على إيجاد طرق أخرى لتصور الأشياء غير تلك التي تعود عليها.

      ·     التحكم في الذات: وذلك بالابتعاد عن الاحكام المسبقة وإلغائها جانبا، وتقبل النتائج حتى ولو كانت بعكس أفكاره المكتسبة، فضلا عن ذلك، يتوجب على الباحث تجنب التصورات العامة والتفسيرات العفوية الناجمة عن التنشئة والتجارب السابقة، والتفتح على الملاحظات والنتائج المستجدة وغير المتعود عليها، مما يعود الباحث على إعادة تقييم معارفه العلمية، وعدم التسليم وقبولها كما هي دون اختبار، مستبعدا بذلك كل معارفه العامة، لان المعرفة العامة شيء والمعارف العلمية شيء آخر مثلما يقول موريس أنجرس. أي أن المنهج العلمي يرفض الاعتماد الكلي عن العادات والتقاليد وحكمة السابقين وتفسيراتهم، وآراء أصحاب السلطة كيفما كانوا، والخبرة الشخصية، في سبيل الوصول الى الحقيقة، ويفرض على الباحث المطبق له الفحص الدقيق والتقصي المنظم، والملاحظة الموضوعية، والتقيد بالأسس والعناصر التي يقوم عليها المنهج، واتباع خطواته.

      ·     الموضوعية: وتعني لدى البعض الحياد، كما تعني لدى البعض الآخر الابتعاد عن المصالح الذاتية، وبصفة أدق تعني الموضوعية وصف كل ظاهرة وصفا صادقا مطابقا للواقع.

      ·     تقبل النقد: من المعترف به في الأوساط العلمية أن التبادل المعمم للنقد ضروري للإبقاء على درجات عالية من الموضوعية، فالنقد هو الضمان الحقيقي والأكثر يقين لاستمرار موضوعية العمل الذي يطمح إليه الباحث.

      ورغم الأهمية القصوى التي تكتسيها المناهج العلمية في البحث العلمي، غير أن البعض يرى صعوبة في تطبيق هذه المناهج في العلوم الاجتماعية عامة، ومنها العلوم القانونية والإدارية، مرجعين ذلك الى جملة من النقاط تتمثل فيما يلي:

      ·     عدم موضوعية الباحث: باعتبار ان الباحث جزء من الدراسة الاجتماعية، فهو ينتمي الى جميع جوانبها الاقتصادية والسياسية و..، وبذلك فهو يتأثر بتأثرها، ومن ثم يفقد جزء من حياديته.

      ·     خصوصية الظاهرة الاجتماعية: تتسم الظاهرة الاجتماعية بعدم الاستقرار والتغير وعدم الثبات، الامر الذي يصعب من اخضاعها للملاحظة والتجريب، وعلى اعتبار أنها ظواهر معنوية، لا يمكنها أن تتكرر بنفس الظروف، لان هذه الأخيرة تتغير حسب الزمان والمكان.

      ·     عدم دقة القوانين والمصطلحات والمفاهيم: تتسم القوانين والمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بالدراسات الاجتماعية عكس العلوم الطبيعية والرياضية والطبية، بالمرونة الشديدة وعدم الدقة نتيجة تباين المجتمعات وعدم استقرارها، وهو الامر الذي يؤدي الى عدم خضوع الدراسة لمبدأ الحتمية.

      المطلب الرابع: تقسيمات المناهج العلمية

              تتباين مناهج البحث العلمي بتباين العلوم والبحوث، الأمر الذي انعكس على عدم اتفاق الفقهاء حول تقسيم موحد للمناهج العلمية، غير أن ذلك لم يمنع البعض منهم من تقسيمها الى مناهج عقلية وأخرى إجرائية، فإذا كانت الأولى تعني "تلك المناهج التي تتخذ من التفكير العقلي أساسا لها"، أي جملة المناهج التي تعتمد على إعمال الذهن والإرتكان إلى التأمل على تفاوت في الدرجة فيما بينها، ومثالها المنهج الاستدلالي. فإن الثانية تعني "تلك المناهج التي يتم اختيارها تأسيسا على الأسلوب الذي ينتهجه الباحث في العرض"، ومثالها المنهج التاريخي والمقارن و...

              كما يمكن تقسيم المناهج إلى مناهج كمية وهي تعني تلك المناهج التي تهدف إلى قياس الظاهرة موضوع الدراسة، وقد تكون هذه القياسات من الطراز الترتيبي مثل أكثر من أو أقل من، أو قياسات عددية وذلك باستعمال الحساب. وأخرى كيفية وهي تعني تلك المناهج التي تهدف بالأساس إلى فهم الظاهرة موضوع الدراسة، وعليه ينصب الاهتمام هنا أكثر على حصر الأقوال التي تم جمعها أو السلوكات التي تمت ملاحظتها، لذلك يركز الباحث هنا على دراسة الحالة أو دراسة عدد قليل من الأفراد. ولأننا بصدد دراسة مناهج البحث في العلوم القانونية سوف نعتمد كل أنواع التقسيم المبينة أعلاه.

       

       

       

       

       

       

       


    • Opened: Sunday, 19 March 2023, 12:00 AM
      Due: Sunday, 26 March 2023, 12:00 AM
    • Opened: Friday, 19 May 2023, 12:00 AM
      Due: Monday, 26 June 2023, 12:00 AM

      أسئلة تدريبية عن الدرس الأول

      -        تناول مفهوم المنهج العلمي؟

      -        هل يوافق مفهوم المنهج العلمي الاصطلاحي مفهومه اللغوي؟

      -        ماهي خصائص المنهج العلمي؟

      -        فيما تتمثل أهمية المنهج العلمي؟

      -        على أي أساس تم تقسيم أنواع المنهج العلمي حسب رأيك؟

      -        قارن بين المناهج العقلية والمناهج الإجرائية من حيث المفهوم؟

       

       

       


  • Topic 2

    • الدرس الثاني: ماهية البحث العلمي

      (الحجم الساعي (04 محاضرات)

      المراجع المعتمدة في إعداد الدرس:

      - وجبه محجوب، اصول البحث العلمي ومناهجه، الأردن، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبقة الثانية 2005.

      - ثريا عبد الفتاح، منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين، لبنان بيروت، دار الكتاب اللبناني،1973.

      - ردينة عثمان يوسف، اساليب البحث العلمي في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية، الاردن عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى 2005.

      - بدري احمد، اصول مناهج البحث العمي، الكويت، وكالة المطبوعات، الطبعة الخامسة 1979.

      - عبد الله شمت المجيدل، معوقات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الخليجية الحكومية والخاصة، سلطنة عمان، نموذج البحث العلمي في الوطن العربي، اشكاليات واليات المواجهةـ تحرير عصام توفيق خمر، مصر، المكتب الجامعي الحديث، 2008.

      - عبد الناصر جندلي، تقنيات ومناهج البحث العلمي في العلوم السياسية والاجتماعية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة،2010.

      - سعد سلمان المشهداني، منهجية البحث العلمي، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2019.

      - عبد الغني عماد، منهجية البحث في علم الاجتماع، الإشكاليات، التقنيات، المقاربات، لبنان، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2007.

      - عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والادارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة،2005.

      - سعد عميل مبارك الدراجي، سعد ابراهيم، الشويشين، طرق البحث العلمي، ليبيا، بنغازي، دار الكتب الوطنية، الطبعة الاولى 2005.

      - محمد علي محمد، علم الاجتماع والمنهج العلمي، مصر، القاهرة، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الاولى،1980.

      - طلعت ابراهيم لطفي، اساليب وادوات البحث الاجتماعي، مصر القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، 1995.

      -Jacques dorselaer, une méthodologie pour réaliser un travail de fin d’études, Bruxelles, édition de : C.R.I.D, 1986.

      - غريب محمد سيد احمد، تصميم وتقنيات البحث الاجتماعي، مصر، دار المعرفة الجامعية، 1986.

      - رشيد زرواتي، تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، 2008.

      - صلاح الدين شروخ، منهجية البحث القانوني للجامعيين، الجزائر، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2003.

      المبحث الثاني: ماهية البحث العلمي

                تعتبر البحوث العلمية ضرورة حياتية لتطور أي مجتمع وازدهاره، لذا لاقت الاهتمام الكافي من قبل المجتمعات الراقية، وبخاصة من النخب العلمية التي لهل القدرة على البحث والتحليل والتعمق والنقد بغية اكتشاف حقيقة الظواهر، خدمة للبشرية، حتى وصل الامر الى الحد الذي تقاس فيه قوة المجتمعات بقوة سياسة البحث العلمي فيها.

              وللتعرف أكثر على كل ما يحيط بمدلول هذا المصطلح، سوف نتناول في المطلب الأول مفهوم البحث العلمي، وفي مطلب ثاني أهداف وأنواع البحث العلمي، للوصول الى أدوات البحث العلمي في مطلب ثالث، على النحو التالي:

      المطلب الأول: مفهوم البحث العلمي

      لقد تناول العديد من الدارسين، على اختلاف مدارسهم سواء العربية منها، أو الغربية مسألة تحديد مفهوم البحث العلمي، فاختلفت تعاريفهم باختلاف انتماءاتهم العلمية، غير أن ذلك لم يمنع الكثير منهم من وضع تعريفا للبحث العلمي، مثلما سنتناوله في الفرع الأول، ونستشف من هذه المدلولات جملة الخصائص التي تميز البحث العلمي في فرع ثاني، حتى نتمكن من الإحاطة بمختلف أهداف البحث العلمي في فرع ثالث:

      الفرع الأول: تعريف البحث العلمي

       لقد تناول الفقه العربي تعريف البحث العلمي، إذ عرفه الأستاذ وجيه محجوب بأنه "المحاولة لاكتشاف وتحقيق وتطوير المعرفة الانسانية، وكذلك التنقيب عنها بنقد علمي متكامل واضح. من خلال الدراسة وفق منهج لإغناء المعرفة الانسانية لخدمة المجتمع الإنساني، فهو الادراك والفهم اللذان من خلالهما يتم الحصول على المعرفة. وان جمع الحقائق بأسلوب علمي ينمي المعرفة الانسانية ويكشف لنا معلومات وعلاقات جديدة والتحقق منها يحل مشاكل الانسان التي ترافقه بموضوعية ونزاهة".

      وعرفته ثريا عبد الفتاح بانه "محاولة لاكتشاف لمعرفة والتنقيب عنها وتطويرها وفحصها، وتحقيقها بتقص دقيق ونقد عميق ثم عرضها مكتملة بذكاء وإدراك، تسيير في ركب الحضارة العالمية وتسهم فيه اسهاما حيا شاملا".

      اما في الفقه الغربي فقد عرفه green بانه "التحليل الجوهري والمنهجي والموضوعي والمنظم لموضوع ما او مشكلة ما، ويكون من خلال اكتشاف البيانات والمعلومات الاساسية التي تخص المشكلة بهدف وضع الحلول المناسبة".

      وعرفه hiliway turus بانه "وسيلة للدراسة يمكن بواسطته الوصول الى حل لمشكلة محددة، وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والادلة التي يمكن التحقق منها، والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة". في حين عرفه Ker linger بانه" استقصاء منظم ومضبوط واختياري، وناقد لقضايا فرضية عن العلاقات المفترضة بين الظواهر الطبيعية".

      ومن جهة الباحث، يرى بأن البحث العلمي هو نشاط عقلي ممنهج يستهدف إخضاع الأشياء والظواهر الحياتية سواء الطبيعية منها أو غير الطبيعية لسلطان العلم، بغرض إكتشاف حقائقها، التنبؤ بها، أو التحكم فيها خدمة للبشرية.

      الفرع الثاني: خصائص البحث العلمي:

      انطلاقا من التعاريف السابقة، على اختلاف مدارسها، يمكن استخلاص جملة من الخصائص التي يتسم بها البحث العلمي، والتي يمكن حصرها في المميزات التالية:

      -البحث العلمي بحث عقلي، منظم ومضبوط

      - بحث نظري لأنه يعتمد على الفرضيات

      - بحث تجريبي لأنه يعتمد على التجارب والاختبارات للتأكد من مدى صدقية الفرضيات.

      - بحث حركي وتجديدي لأنه يهتم بتحديث المعارف القديمة بمعارف أخرى جديدة

      - بحث تفسيري لأنه يستعين المعرفة العلمية لتفسير الظواهر والاشياء بواسطة سلسلة مترابطة من المفاهيم (النظريات).

      - بحث عام ومعمم.

      المطلب الثاني: أهداف وأنواع البحث العلمي

             لقد اختلفت أنواع البحث العلمي باختلاف أنواع وفروع العلوم، فبات لكل فرع من هذه الفروع نوع معين من البحوث يتعين على الباحث اتباعه حتى يحقق الهدف المنشود من عملية البحث، فصارت أهداف البحث بمثابة المحرك الأساسي لاختيار نوع البحث. وهو الامر الذي يحتم علينا تقسيم هذا المطلب الى فرعين يتضمن أولهما أهداف البحث العلمي، وثانيهما أنواع البحث العلمي:

      الفرع الأول: أهداف البحث العلمي

              كل بحث علمي يجب أن يصبو صاحبه من خلاله الى تحقيق جملة من الأهداف لا تكاد تخرج على إحدى هذه:

      -         خدمة المجتمع.

      -         التعرف على الجديد واكتشاف المجهول.

      -         مواجهة التحدي لحل المسائل غير المحلولة.

      -         الرغبة في الحصول على درجة علمية أو أكاديمية.

      -         تنفيذ توجهات المؤسسة وظروف العمل لإجراء البحوث والدراسات.

      -         الشك في نتائج بحوث ودراسات سابقة.

      -         المتعة العقلية في انجاز عمل أو ابداع أو حل مشكلة تواجه المجتمع.

      -         استعراض المعرفة الحالية، وتحليلها وإعادة تنظيمها.

      -         وصف موقف معين أو مشكلة محددة (البحوث النظرية).

      -         وضع تفسيرات وتحليلات لشرح ظاهرة أو مشكلة معينة، وهو النوع المثالي الذي يعتمده الباحثون المهنيون.       

      الفرع الثاني: أنواع البحث العلمي

      لقد تعددت أنواع البحث العلمي بتعدد مجالات وميادين وموضوعات وقضايا مختلف الفروع العلمية، ورغم هذا يمكن إدراج أنواع البحوث ضمن التصنيف التالي:

      أ‌-       البحوث الكشفية أو الاستطلاعية: يستهدف هذا النوع من البحوث التعرف على ظاهرة أو مشكلة محددة بغرض إكتشاف حقائق وأفكار جديدة تساعد على تحديد أبعاد مشكلة البحث بصورة دقيقة، معتمدا في ذلك على مراجعة نتائج الدراسات والبحوث التي أجريت قبل ذلك، والتي ترتبط بذات الظاهرة، بغية توفير الجهد والتكاليف، والمساهمة في تنويع الفروض والتساؤلات التي يطرحها الباحث للإجابة عليها، والتي توجه البحث ومتطلباته.

      ب‌-                        البحوث الاستنتاجية: يستهدف هذا النوع من البحوث تحليل ودراسة البيانات والمعلومات التي تم جمعها ومعالجتها بالأساليب الإحصائية والطرق المناسبة، بغرض التوصل الى الاستنتاجات وتحديد العلاقات بين العوامل ومدى تأثيرها على حدوث المشكلة. ومن بين هذه البحوث: البحوث الوصفية والبحوث السببية، وهي تعد مكملة للبحوث الاستطلاعية.

      ت‌-                        البحوث التشخيصية: وهي البحوث التي تستهدف تحديد سمات وصفات وخصائص ومقومات ظاهرة معينة تحديدا كميا وكيفيا.

      ث‌-                        البحوث التقويمية: يهدف هذا النوع من البحوث الى تحديد الإنجازات المحققة والمقررة وفق برامج العمل، على ضوء مبدأ ما تم إنجازه وما كان يجب ان ينجز، بالإضافة الى نوعية الإنجاز وجودته. وهي تقوم على المبادئ التالية:

      ·     صياغة أهداف البرنامج المطلوب تقويمه والنتائج المتوقع إنجازها وقياس هذه النتائج.

      ·     وضع معايير للفاعلية والكفاءة في تصميم البحث.

      ·     اختبار الأدوات البحثية وتطبيقها بصورة موضوعية، وتفسير النتائج، وتحديد مدى نجاح ونسبة الفشل والشروط الآيلة الى تجاوز العقبات.

      ج‌-  البحوث التجريبية: وهي البحوث التي تقوم على أساس الملاحظة والتجارب الدقيقة لإثبات صحة فروض ومقولات، وذلك لمن استخدم قوانين علمية عامة لتفسير وضبط وحل المشكلات والظواهر علميا.

      ح‌-  البحوث التنبئية: وهي البحوث التي يقوم فيها الباحث بتحديد مشكلة البحث والعوامل التي تؤثر عليها من خلال تحديد العامل المستقل، والعامل التابع الذي يعتمد عليه البحث ويحدد الفرضيات والاهداف ومن ثم يقوم بدراسة واقع المشكلة.

      خ‌-  البحوث التفسيرية النقدية: وهي البحوث التي تعتمد على الاسناد والتبرير والتدليل المنطقي والعقلي، والراي الراجح من اجل الوصول الى معالجة وحل المشاكل، ويتعلق هذا النوع من البحوث في الغالب ببحث وتفسير الأفكار لا الحقائق والظواهر.

      د‌-    البحث الكامل: وهو البحث الذي يستهدف حل المشاكل حلا كاملا وشاملا، من خلال وضع القوانين والتعليمات، بعد التنقيب الدقيق والشامل للحقائق المتعلقة بموضوع المشكلة، ثم القيام بتحليل وتفسير ونقد كل الأدلة والحجج التي تم التوصل اليها والقيام بتصنيفها وترتيبها ترتيبا منطقيا، ثم اختيار الحل او النتيجة الأفضل لحل المشكلة العلمية المطروحة.

      يختلف نوع البحث العلمي بحسب المعيار الذي اعتمد في تصنيفه: فمن حيث الحجم يمكن تقسيم البحث الى تقرير او مقالة او بحث، وبالاستناد الى معيار الدرجة العلمية تقسم البحوث الى بحث تخرج، مذكرة ماجيستير او اطروحة دكتوراه، ومن حيث طبيعة المنهج المستعمل تتنوع البحوث بين بحوث تاريخية وصفية، تجريبية، جدلية واستدلالية، اما من حيث معيار الغرض من البحث يكون نوع البحث نظري او تطبيقي.

      اما من حيث مجال البحث فيتنوع البحث العلمي بين البحوث اللغوية، البحوث الانتاجية، البحوث التسويقية، البحوث النفسية، البحوث التربوية، البحوث الاجتماعية والبحوث الإدارية.

      كما ان البعض من المؤلفات تذهب الى اعتماد معايير كيفية معالجة الحقائق والظواهر والامور والاشياء، النتائج العلمية التي تتوصل اليها مدى وقدر المعلومات المحصلة والمتوفرة حول موضوع البحث، وبذلك تتنوع البحوث العلمية بين: بحوث تنقيبية واخرى اكتشافية، بحوث تفسيرية نقدية، بحوث كلية وشمولية وكاملة، بحوث استطلاعية او كشفية وصياغية، بحوث وصفية وتشخيصية، بحوث تجريبية .

      المطلب الثالث: ادوات البحث العلمي

      تعرف ادوات البحث العلمي بانها جملة الوسائل والطرق والاساليب والاجراءات المختلفة التي يعتمد عليها الباحث في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لإتمام وانجاز البحث حول موضوع محدد او مشكلة معينة، وهي تتوزع بحسب طريقة جمع المعلومة والبيانات بين ما هو خارجي، وما هو داخلي:

      الفرع الأول: الأدوات الخارجية للبحث العلمي

             تعتبر كل من الاستبانة أو الاستمارة، المقابلة، الملاحظة والعينات من الأدوات الخارجية التي يستعين بها الباحث للحصول على المعلومات والبيانات، والتي يجب تفعيلها خارج نفسية الباحث حتى تكتسي الدراسة أو البحث نوع من الموضوعية، لذا سوف نتناولها فيما يلي:

      أولا- الاستبانة:

      تعرف بانها نموذج يضم مجموعة اسئلة توجه الى الافراد من اجل الحصول على معلومات حول موضوع او مشكلة او موقف، ويتم تنفيذ الاستمارة اما عن طريق المقابلة الشخصية ا وان ترسل عن طريق البريد.

      ثانيا- المقابلة:

      هي تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة يحاول فيه الشخص القائم بالمقابلة ان يستشير معلومات او اراء او معتقدات شخص اخر او اشخاص اخرين للحصول على بعض البيانات الموضوعية.

      وفي عمومها تكون المقابلة مع عدد قليل من الافراد وتتميز بإعطاء الحرية في الحديث للمبحوث او المقابل، وكذا الوقت الكافي لإعطاء رايه.

      ثالثا- الملاحظة:

      تعرف الملاحظة بأنها المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما، مع الاستعانة بأساليب البحث والدراسة التي تتلاءم مع طبيعة هذه الظاهرة.

      رابعا- العينة:

      تعرف العينة بانها مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية، وهي تعتبر جزء من الكل، يتم تعميم نتائج الدراسة فيعا على كافة المجتمع، ووحدات العينة يمكن ان تكون اشخاص احياء او شوارع او مدن او غير ذلك. ويستخدم اسلوب العينة عند استحالة دراسة جميع افراد المجتمع لظرف من الظروف، بحيث لا يمكن للباحث القيام بأسلوب المسح الاجتماعي وهو الاسلوب الشائع في الدراسات السكانية.

      الفرع الثاني: الأدوات الداخلية للبحث العلمي

             تشكل الأدوات الداخلية للبحث العلمي، وسائل للتحليل والتركيب العقلي، تتصل اتصالا وثيقا بالقدرات والمكنات العقلية للباحث، فهي انعكاس لعبقريته وبراعته، ومن جملة هذه الأدوات:

      أولا- تحليل المحتوى:

      يرجع الفضل في تطوير هذا الأسلوب وشيوعه الى العالم الأمريكي هارولد لاسويل  Harold Lasswell يعرف بانه رد الشيء الى عناصره المكونة له مادية كانت او معنوية وهو على نوعين نظري وواقعي، بحيث يجري الاول في الذهن، اما الثاني فيتم عن طريق التجربة.

      ثانيا- الروائز والاختيارات والمقاييس:

      هي مجموعة من الاختيارات المضبوطة لمعرفة الكيان النفساني بأجمعه، او لإحدى الوظائف النفسية فقط، تم اختراعه من طرف العالم الامريكي كاتل عام 1890.

      ثالثا- الوثائق العلمية:

      هي جميع المصادر والمراجع التي تتضمن المعلومات والمواد والتي تشكل في مجموعها الانتاج الفكري اللازم للبحث العلمي، وما يجسده في الواقع.

      رابعا- الاحصائيات:

      يقصد بها البيانات العددية الحقيقية التي تعكس مشكلات وظواهر معينة، او هي وصف وتحليل للبيانات العددية، وطرق ذلك للحصول على استنتاجات.

       

       

       

       

       

    • Opened: Sunday, 19 March 2023, 12:00 AM
      Due: Sunday, 26 March 2023, 12:00 AM
    • Opened: Sunday, 19 March 2023, 12:00 AM
      Due: Monday, 26 June 2023, 12:00 AM

       

      أسئلة تدريبية عن الدرس الثاني

      -        على أي أساس تم تحديد مفهوم البحث العلمي؟

      -        قارن بين مفهوم البحث العلمي في المدرستين العربية والغربية؟

      -        كيف يمكن لك استخلاص خصائص البحث العلمي؟

      -        ماهي الأهداف التي يتوخاها الباحث من إنجازه للبحث العلمي؟

      -        ماهي المعايير المعتمدة في تصنيف البحث العلمي؟

      -        عدد مختلف أدوات البحث العلمي؟ وعلى أي أساس تصنف؟ وماهي الأدوات الأكثر استعمالا في البحث العلمي؟

       


  • Topic 3

    • الدرس الثالث: المناهج العقلية

      الحجم الساعي (05 محاضرات)

       

      المراجع المعتمدة في إعداد الدرس:

      - صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون، لبنان، منشورات زين الحقوقية، 2010.

      - عبد الله الصعيدي وآخرون، محاضرات في أصول البحث العلمي القانوني، مصر، جامعة عين شمس، 2022.

      - محمد محمد قاسم، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، مصر، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1999.

      - فاضلي ادريس، مدخل إلى المنهجية وفلسفة القانون، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة 2007.

      - أحمد عبد المنعم حسن، أصول البحث العلمي، الجزء الأول، المنهج العلمي وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلمية، مصر، المكتبة الأكاديمية، 1996.

      - محمود السقا، دراسة في علم المنطق القانوني، مصر، دار النهضة العربية، 1998.

      - عتيقة بلجبل، (توظيف المنهج في البحث العلميأصول البحث العلمي، المنهج، الإشكالية، الأمانة العلمية، الجزائر، مطبعة الرمال، الطبعة الأولى، 2018.

      - صلاح الدين شروخ، منهجية البحث القانوني للجامعيين، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2003.

      - عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، الكويت، وكالة المطبوعات، الطبعة الثالثة، 1977.

      - عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة 2005.

      - عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، دمشق، دار القلم، الطبعة السادسة، 2002، ص227.

      - محمد سرحان علي المحمودي، مناهج البحث العلمي، اليمن، دار الكتب، الطبعة الثالثة، 2019، ص74-75.

      - عمار بوحوش وآخرون، منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الاجتماعية، برلين، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، الطبعة الأولى، 2019، ص120.

      - محمد محمود ربيع، مناهج البحث في العلوم السياسية، الكويت، مكتبة الفلاح، الطبعة الثانية، 1987.

      - عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، 2007.

      - مهدي فضل الله، مدخل إلى علم المنطق، بيروت، دار الطليعة، 1979.

      - محمود زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، مصر، مؤسسة شباب الجامعة، 1981.

       

      المبحث الثالث: المناهج العقلية

             كما أشرنا إليه سابقا، يقصد بالمناهج العقلية تلك المناهج التي تبنى على أساس العمليات العقلية التأملية، التي يسير فيها العقل في نطاق أصول وقواعد منظمة ومرئية ومقصودة، من أجل اكتشاف ما يمكن من الحقيقة، أو الحصول على المعرفة، وهي مناهج مشتركة في كل أنواع العلوم تقريبا ومن ضمنها العلوم القانونية، ويشتمل هذا القسم من المناهج على:

      ------------------------- المطلب الأول: المنهج الاستدلالي-----------------------

              يقصد بالاستدلال أو طلب الدليل عند الأصوليين "إقامة الدليل والنظر فيه"، ويعني تلك الحركة العقلية التي ينتقل فيها العقل من موضوع إلى آخر على سبيل الاستنتاج، وتتسم هذه الحركة العقلية بالصورية التامة، بمعنى أن يتوقف صدق النتائج فيما نقيم من استدلالات على صدق المقدمات فقط، لا على مطابقة هذه النتائج للواقع.

              كما يعرف الاستدلال بأنه " البرهان الذي ينطلق من قضايا مسلم بها، ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة، ودون الالتجاء إلى التجربة، ويكون هذا الانتقال إما بالقول، أو بالحساب"، فهو عملية استنتاج لحكم نهائي دلت عليه أو ضمنته مقدمة منطقية، يتم بموجبه التوصل إلى استنتاجات خاصة لحالات معينة من قواعد عامة معروفة، ولا يكون هذا الاستنتاج صحيحا إلا إذا كانت تلك القواعد العامة، أو تلك المقدمة المنطقية صحيحة.

              ويأخذ الاستدلال ثلاثة أشكال هي:

      ·     الاستنتاج البسيط: وهو ما يحصل بالعقل عندما نقوم بعملية برهان عن حقيقة ما، أو عن واقع ما، ومثالها مشاهدة رجلا يفر وفي يده سكين، وشابا يتخبط في دمه، فنستنتج بكل بساطة أن الفار قد قام بطعن الشاب، ويعد هذا الشكل من الاستنتاج مستخدما في شتى عملياتنا الفكرية وأحاديثنا.

      ·     الاستنتاج القياسي: وهو عبارة عن استدلال مستعار من علم المنطق، يطبق كآلية لحل النزاعات القانونية، يتألف من ثلاث جمل، تقوم بينهن علاقة، تسمى الأولى والثانية بالمبادئ أو الأمهات، في حين تسمى الثالثة بالنتيجة، ومثالها: كل انسان فان (امتداد أكبر أو مقدمة كبرى) - احمد انسان (امتداد وسط أو مقدمة صغرى) - أحمد فان(نتيجة). وهو المبدأ الذي وضعه أرسطو، وانتقده ديكارت وأتباعه، على اعتبار أن الاعتماد عليه في اكتشاف حقائق جديدة وخاصة في مجال العلوم، سوف يقودنا إلى الكثير من المغالطات.

      ·     الاستنتاج الرياضي: وهو يعتمد على علاقات بين شتى الجمل، التي تكون كبرهان عن عملية ما، وقد يتخذ عادة شكل القياس مثل الموازاة بين مثلثين في علم الهندسة.

      ويستفاد مما سبق، بأن الاستدلال يتضمن مقدمة ونتيجة تربطهما علاقة منطقية يكشف عنها العقل من خلال تطبيق المقدمة الكبرى، المتمثلة في القاعدة المؤكدة الموجودة على الواقعة محل النزاع المعروض، أو المقدمة الصغرى من خلال وجود ارتباط بينهم، وهو الأمر الذي يتوصل إليه العقل.

      النظام الاستدلالي: يتكون النظام الاستدلالي من المبادئ والنظريات، فهو يشتمل على ميكانيزم يتسلسل من قضايا ومبادئ يستنتج منها قضايا ومبادئ أخرى كنتائج للعملية الاستدلالية، تشكل هذه الأخيرة مبادئ وقضايا أولية بالنسبة للنتائج الأولى وهكذا، وتسمى النتائج المستخرجة من القضايا والمبادئ بالنظريات.

      مبادئ الاستدلال

             يقصد بالمبادئ جملة القضايا والتصورات الأولية غير المستخرجة من غيرها في نظام استدلالي معين، وهي تتمثل في المصادرات والمسلمات والتعاريف مثلما سنراه فيما يلي:

      ·     البديهيات: هي قضايا بينة بنفسها، وليس من الممكن البرهنة عليها فهي صادقة لا تحتاج إلى إثبات، كما أنها عامة، وتستند إلى مبدأ الهوية، ومثالها من يملك الكل يملك الجزء.

      ·     المصادرة أو المسلمة: وتسمى أيضا الموضوعة، وهي قضايا تركيبية أقل يقينية من البديهيات، يضعها العقل ويسلم بها دون برهان، لحاجته إليها في البرهنة، دون الوقوع في تناقض، وتظهر صحتها من نتائجها، ومثالها المصادرة القائلة " كل انسان يطلب السعادة".

      ·     التعريفات: هي قضايا جزئية وخاصة بكل علم، ويقصد بالتعريف التعبير عن ماهية المعرف عنه وحده، وعنه كله، أي تعريفا جامعا مانعا، ويتركب التعريف من شيئين هما المعرف: وهو الشيء المراد تعريفه، والمعرف: وهو القول الذي يحدد خواص وعناصر الشيء المعرف.

      وقد ثبت لعلماء المنطق أن هذه المبادئ متداخلة فيما بينها، ومتكاملة ومتعاونة في تحقيق العملية الاستدلالية من أجل الوصول إلى النتائج والنظريات والبرهنة على صحتها.

      أدوات الاستدلال: للمنهج الاستدلالي جملة من الأدوات نوجزها فيما يلي:

      ·     القياس: وهو عملية عقلية منطقية ينطلق فيها العقل من مقدمات مسلم بصحتها، ويصل إلى نتائج غير مضمونة الصحة، فهو عبارة عن تحصيل حاصل، بحيث تكون النتائج المتحصل عليها موجودة في المقدمات بطريقة ضمنية، ويختلف عن البرهان الرياضي الذي تكون نتائجه جديدة لم تشتمل عليها المقدمات لا صراحة ولا ضمنا.

      ·     التجريب العقلي: وهو عملية عقلية يقوم من خلالها الباحث بكل الفروض والتجارب العلمية التي يعجز عن القيام بها في الخارج داخل عقله لاستخلاص النتائج التي تؤدي إليها هذه الفروض داخل الذهن، ويختلف عن المنهج التجريبي الذي يقوم على الملاحظة والتجربة الخارجية المادية.

      ·     التركيب: وهو عملية منطقية علمية، تنطلق من مقدمات صحيحة إلى نتائج معينة، وهذه المقدمات الصحيحة ناتجة عن عملية استدلالية منطقية يتم التأليف فيها بين هذه النتائج للوصول إلى نتائج أخرى وهكذا.

              ويتسم الاستدلال بسمتين أساسيتين هما: 

      -         أنه استدلال فرضي يبدأ من عدد محدود من المقدمات التي نفترضها، وينتهي إلى ما يلزم عنها من نتائج في إطار قواعد محددة.

      -         أنه استدلال مصوغ صياغة رمزية تعبر بدقة عن موضوع الفكر.

      ويتضح من خلال السمتين السابقتين جملة العيوب التي تنال من المنهج الاستدلالي وهي:

      -         ان مبادئ المنهج الاستدلالي هي في الأصل مبدأ واحد وهو مبدأ المصادرات، وهي قضايا غير قابلة للبرهنة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بالمنهج الاستدلالي إلى منهج فرض يفتقر إلى مقومات وخصائص مناهج البحث العلمي.

      -         نتيجة التطور العلمي، ظهر الى جانب المنهج الاستدلالي عدة مناهج علمية تتميز بالواقعية والموضوعية والعلمية في معالجة الظواهر كالمنهج التجريبي والتاريخي والجدلي.

      -         قصور وعجز المنهج الاستدلالي كمنهج ثابت ومطلق في دراسة الظواهر المتحركة والمتطورة وشديدة التعقيد ومنها الظواهر القانونية.

      -         المنهج الاستدلالي منهج يقوم على أشياء من خلق العقل وأنه تحصيل حاصل مستمر..

      كما يأخذ الاستدلال صورتين يعتبرهما الكثير من الفقهاء بمثابة مناهج مستقلة هما: المنهج الاستنباطي، والمنهج الاستقرائي واللذان سوف نتناولهما كالآتي:

      ------------------------ الفرع الأول : المنهج الاستنباطي-------------------

             يعتبر الاستنباط أسما صور الاستدلال بالنسبة لعلماء المنطق، وهو نوع من البرهان ينتقل فيه الذهن من قضايا مسلمة، تعتبر بمثابة مقدمات يقينية، إلى قضايا تنتج عنها بالضرورة، وتعتبر بمثابة نتائج يقينية، ومن أوضح صوره البرهنة الرياضية. ويعرف بأنه الوصول إلى الأحكام الجزئية من الأحكام الكلية، أو بمعنى الوصول إلى معرفة حكم خاص ارتكازا على العام أو الكل. كما يطلق على المنهج الاستنباطي أيضا تسمية المنهج التحليلي أو القياس.

      أ‌-       خصائص الاستنباط: من خلال المقاصد السابقة، يتضح أن للاستنباط عدة خصائص تتمثل فيما يلي:

      -         الاستنباط منهج سنده الاستدلال بالعقل، والتأمل والتفكر والقياس المنطقي للوصول إلى النتائج والحقائق العلمية.

      -         ينطلق الاستنباط من مسلمات أو نظريات ثم يستنبط منها ما ينطبق على الجزء المبحوث، ومن هنا يظهر بأن ما يصدق على الكل يصدق على الجزء.

      -         الاستنباط منهج يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها، إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الحاجة للتجربة.

      -         الاستنباط منهج يتناول العناوين والنظريات العامة ويحللها، ليصل إلى نتائجها وفروعها، فهو منهج يقوم على تفكيك القضية إلى أجزائها.

      -         الاستنباط منهج يربط بين المقدمات والنتائج، ويبدأ بالكليات ثم منها إلى الجزئيات.

      كما أن الاستنباط ينطلق من التجريد ليصل الى الواقع، وهو معروف في الدراسات القانونية بالمنهج التحليلي، ومثالها ذكر النصوص القانونية، والسوابق القضائية التي يستند إليها منطوق الحكم في مقدمة، أو رصد لأسباب، ويليها ذكر العناصر الواقعية، وأخيرا منطوق الحكم الذي يبنى على كل ما سبق، ويعد تطبيقا له. ويسهم المنهج الاستنباطي في كشف مزايا وعيوب القواعد القانونية، وذلك نتيجة لتحليل القواعد وتطبيقها على الإشكاليات المختلفة، وهذا ما يستتبع تطور القواعد القانونية.

      ب-شروط الاستنباط: لكي يكون الاستنباط صحيحا ومنطقيا، يجب أن يتوفر على الشروط التالية:

      ·     أن يكون متسقا: أو غير متناقض، أي يجب ألا يحتوي على صيغتين تنكر الواحدة منهما الأخرى، أو تناقضها، ويتجسد ذلك من خلال الوصول الى نتائج لا تناقض المقدمات، كما لا تناقض بعضها البعض.

      ·     الاستقلال: وينصرف الاستقلال إلى البديهيات إذا لم تشتق من إحداها كنتيجة، أو كمبرهنة، على الرغم من أن علماء المنطق لا يرون ضررا في أن تكون إحدى البديهيات مشتقة من الأخرى، غير أن ذلك يسيء إلى دقة الاستنتاج وبساطته وقوته.

      ·     أن يكون الاستنباط تاما: أي مكتملا، ويتجلى ذلك في كفاية البديهيات في البرهنة على كل المبرهنات والنظريات التي يمكن التوصل اليها، وببساطة يمكن الحكم على الاستنباط بأنه كاملا إذا كان من الممكن البرهنة فيه على صدق أو كذب أية قضية تعرض في هذا الاستنباط.

      ------------------------ الفرع الثاني: المنهج الاستقرائي---------------------

             يعود الاستقراء تاريخيا الى بعض كتابات أرسطو، وإن كان الاهتمام به قد زاد خلال القرنين 17 و 18نتيجة التطور الكبير في العلوم الطبيعية، والاستقراء هي ترجمة لكلمة يونانية Enay   Wyn ومعناها "يقود" والمقصود بها حركة قيادة العقل للقيام بعملية تؤدي إلى الوصول إلى قانون أو مبدأ أو قضية كلية تحكم الجزئيات التي تخضع لإدراكنا الحسي.

      ويقصد بالاستقراء أيضا، عملية ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصل الى مبادئ عامة وعلاقات كلية. كما يسمى المنهج الاستقرائي بالمنهج التأصيلي ويعني " أسلوب استقراء الأجزاء للاستدلال منها على حقائق تعمم على الكل باعتبار أن ما يسري على الجزء يسري على الكل، وجوهره الانتقال من الجزئيات إلى الكليات، أو من الخاص إلى العام.

             ومما سبق يستشف بأن الاستقراء عملية انتقال بنتائج اختبار حالات محددة من حالات الواقع اللانهائية، إلى تعميم هذه النتائج إلى شتى الحالات التي تنتمي إلى نفس النوع، وإن لم يتناولها الاختبار الفعلي.

      أ‌-       أنواع الاستقراء: ينقسم الاستقراء الى نوعين أساسيين وهما:

      ·     الاستقراء التام أو الصوري: وهو ما يعرف أيضا بالاستقراء الرياضي، وهو استقراء يقيني، يقوم على ملاحظة جميع مفردات الظاهرة موضع الدراسة، لإصدار الحكم الكلي على مفردات الظاهرة.

      ·     الاستقراء الناقص: وهو استقراء غير يقيني، حيث يقوم الباحث بدراسة بعض مفردات الظاهرة دراسة شاملة، ثم يقوم بتعميم النتائج على الكل، وهي عملية انتقال من المعلوم إلى المجهول. والاستقراء الناقص هو الآخر نوعان:

      -         الاستقراء الناقص المعلل: وهو استقراء يقيني لان الحكم فيه يستند إلى علة مشتركة قائمة في كل جزئياته، بمعنى أنه استقراء كمي وكيفي، يقوم على الملاحظة والتعليل معا.

      -         الاستقراء الناقص غير المعلل: وهو استقراء غير يقيني، لأن الحكم فيه لا يقوم على أساس من التعليل، وإنما فقط على الملاحظة كمعرفة صفة عرضية أو أكثر لبعض الجزئيات، وتعميم هذه الصفة على جميع الجزئيات المشابهة لها، والتي قد تكون في المستقبل مخالفة لما هي عليه الآن وقت التعميم.

      ب- مراحل المنهج الاستقرائي: يمر المنهج الاستقرائي بعدة مراحل نلخصها فيما يلي:

      -         مرحلة تقصي ظاهرة معينة وفحصها.

      -         مرحلة وصف تلك الظاهرة وتفسيرها، والانتقال من المظاهر الخارجية للظاهرة محل الدراسة إلى مظاهرها الداخلية.

      -         إيجاد العلاقة بين السبب والمسبب.

      -         تقرير الحقيقة العامة التي تحكم تلك الظاهرة.

      ج- الطرق المستعملة في الاستقراء: بغية الوصول إلى القوانين العامة يقوم الباحث باستعمال الطرق التالية:

      ·     طريقة التلازم في الوقوع: وتقوم على التلازم بين العلة والمعلول في الوجود.

      ·     طريقة التلازم في التخلف: وتعني أن العلة إذا وجدت ظهر المعلول، وإذا اختفت اختفى المعلول.

      ·     طريقة التلازم في التغير: وتعني أن كل تغير يطرأ على العلة، لا بد وأن يطرأ بالمقابل تغير على المعلول.

      ·     طريقة البواقي: وتعني أن العلة لشيء ما، لا تكون في الوقت نفسه علة لشيء آخر مغاير للشيء الأول.

      أ‌-       الفرق بين القياس والاستقراء: يختلف الاستقراء عن القياس في عدة أمور سوف نوجزها فيما يلي:

      -         تكون إحدى مقدمتي القياس على الأقل كلية، ومن ثم تكون النتيجة كلية أو جزئية، بينما تكون مقدمات الاستقراء جزئية دائما والنتيجة كلية دائما.

      -         يعني القياس بالصورة في المقدمات دون الصدق الواقعي، بينما يعني الاستقراء في مقدماته بالصدق الواقعي إلى جانب التزامه بالقواعد المنطقية لدى الانسان.

      -         نتيجة القياس صادقة صدقا مطلقا، أما نتيجة الاستقراء فهي دائما احتمالية، ولن يكون لها اليقين المطلق، لكوننا نصل في الاستقراء الى قانون عام يخص الظاهرة الطبيعية قيد البحث، مع أننا لم نختبر إلا مجموعة محددة من الملاحظات، ثم نعمم حكمنا في النتيجة على هذه المجموعة موضوع البحث، والتي قد تأتي في المستقبل بعكس ماهي عليه الآن.

      -         تحتوي النتيجة الاستقرائية على جديد غير مثبت في المقدمات، بينما ليس في نتيجة القياس شيء جديد، إذ أن الحكم فيها متضمن في المقدمة الكبرى.

             ومما تجدر الإشارة إليه، أن كلا المنهجين، الاستنباطي والاستقرائي لا غنى عنهما، وهما يتصفان بالتكامل وليس التناقض، ويرجع ذلك إلى أن الاستقراء يمكن أن يتحول إلى استنباط، إذ أن ملاحظة الجزئيات توصلنا إلى أحكام نسعى إلى تطبيقها على جزئيات أخرى. وهذا لا يعني أنه ليس هناك أوجه تمييز بينهما، والتي تكمن في أن المنهج الاستقرائي يسعى إلى إثبات حقيقة ما عن طريق ملاحظة الواقع الحي، بينما ينصرف الاهتمام في المنهج الاستنباطي في المرتبة الأولى إلى المعاني المتضمنة في فروض معينة، تحوي العديد من التفسيرات المحتملة للنظرية التي تمت صياغتها بالاستنتاج.


    • Opened: Sunday, 19 March 2023, 12:00 AM
      Due: Sunday, 26 March 2023, 12:00 AM
    • Opened: Sunday, 19 March 2023, 12:00 AM
      Due: Sunday, 26 March 2023, 12:00 AM

      أسئلة تدريبية عن الدرس الثالث

      -        كيف يعرف المنهج الاستدلالي؟

      -        يتجسد الاستدلال في عدة أنماط، حددها، وبين الفروق الجوهرية بينها؟

      -        على أية مبادئ يبنى الاستدلال؟

      -        ماهي الأدوات المستعملة في الاستدلال؟

      -        كيف يتشكل النظام الاستدلالي؟

      -        ماهي الانتقادات الموجهة للمنهج الاستدلالي؟

      -        هل يمثل الاستنباط نوع من أنواع الاستدلال، أم أنه منهج مستقل عن المنهج الاستدلالي؟

      -        ماهي شروط الاستنباط؟

      -        قارن بين الاستنباط والاستقراء؟

      -        قارن بين القياس والاستقراء؟

       


  • Topic 4

    •  

       

      الدرس الرابع: المناهج الإجرائية

      الحجم الساعي (05 محاضرات)

       

      المراجع المعتمدة في إعداد الدرس:

      - محمد بكر نوفل فريال محمد أبو عواد، التفكير والبحث العلمي، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2010.

      - سعد سلمان المشهداني، منهجية البحث العلمي، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2019.

      - عبد الله الصعيدي وآخرون، محاضرات في أصول البحث العلمي القانوني، مصر، جامعة عين شمس، 2022.

      - مصطفى حميد الطائي، خير ملاذ أبو بكر، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في الاعلام والعلوم السياسية، الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الأولى،2007.

      - حورية مزيان- يزيد حمزاوي، (المنهج الوصفي في البحث العلمي بالوطن العربيإشكاليات البحث العلمي في الوطن العربي، برلين، المانيا، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، الطبعة الأولى، 2021.

      - عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، 2007.

      - صلاح الدين شروخ، منهجية البحث القانوني للجامعيين، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع،2003.

      - محمد سرحان علي المحمودي، مناهج البحث العلمي، اليمن، دار الكتب، الطبعة الثالثة، 2019.

      - احميدوش مدني، الوجيز في منهجية البحث القانوني، المغرب، دون دار نشر، الطبعة الثالثة، 2015.

      - عدنان عوض، مناهج البحث العلمي، عمان، جامعة القدس المفتوحة، 1994.

      - أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، الدوحة، المكتبة الأكاديمية، 1994.

      - عقيل أحمد عقيل، خطوات البحث العلمي من تحديد المشكلة إلى تفسير النتيجة، دون بلد نشر، دار إبن كثير، دون سنة نشر.

      - عمار بوحوش وآخرون، منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الاجتماعية، برلين، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، الطبعة الأولى، 2019.

      المبحث الرابع: المناهج الإجرائية

             لقد سبق وأن تطرقنا إلى هذا النوع من المناهج وهي تلك المناهج التي يتم اختيارها تأسيسا على الأسلوب الذي ينتهجه الباحث في العرض، ومثالها المنهج الوصفي، المنهج التحليلي، المنهج المقارن المنهج التاريخي...، والتي سوف نستعرض بعضها فيما يلي:

      ---------------------- المطلب الأول: المنهج الوصفي------------------------

             يقصد بالوصف في فقه اللغة نقل صورة العالم الخارجي أو الداخلي من خلال الألفاظ. وأما الوصف العلمي فهو ذكر الخصائص لما هو كائن، وتفسير وتحديد الظروف والعلاقات بين الوقائع، وكذلك الممارسات الشائعة، والمعتقدات وصفا فيزيائيا، أو بيان خصائص مادية ومعنوية لأفراد الجماعات.

             ويعتبر المنهج الوصفي من المناهج النوعية التي تعتمد على دراسة الظواهر في ظروفها الطبيعية باعتبارها مصدرا مباشرا للبيانات، اذ يتم عرض البيانات بطريقة وصفية تستخدم الكلمات والصور ونادرا ما تستخدم الأرقام، وفي هذا النوع من البحوث لا يمكن تحديد مشكلة الدراسة بوضع الفرضيات مسبقا بل يتم وضع الافتراضات والاستنتاجات اثناء عملية جمع البيانات، وقد تتغير تلك الاستنتاجات من خلال بيانات لاحقة. وفيما يلي سوف نتناول المقصود بالمنهج الوصفي:      

             يعرف المنهج الوصفي بانه "المنهج الذي يتناول دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها كيفيا او كميا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، والتعبير الكمي فيصفها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة او حجمها او درجة ارتباطها مع الظواهر الأخرى"، كما يعرف أيضا بانه "مجموعة الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة او الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليلا كافيا ودقيقا لاستخلاص دلالتها والوصول الى نتائج او تعميمات عن الظاهرة او الموضوع محل البحث".

             ويعرف أيضا بانه: طريق من طرق التحليل الذي يؤسس على توافر معلومات محددة عن ظاهرة او إشكالية قانونية ما، وذلك خلال فترة زمنية معينة، بغية الوصول الى نتيجة علمية يمكن تفسيرها بصورة موضوعية تتفق والمعطيات الفعلية.

             وفي تعريف آخر، يقصد بالمنهج الوصفي "الطريق او مجموعة الطرق التي يتمكن الباحث من خلالها وصف الظواهر العلمية والظروف المحيطة بها في بيئتها والمجال العلمي الذي تنتمي اليه ويصور العلاقة بينها وبين الظواهر الاخرى المؤثرة والمتأثرة فيها، كما تصور شكل العلاقة بين متغيراتها باستخدام أساليب وأدوات البحث العلمي التي تلائم الأهداف التي يسعى الباحثون الى تحقيقها من وراء استخدام هذا المنهج".

      خصائص المنهج الوصفي:

             انطلاقا مما سبق من مفهوم المنهج الوصفي، يتضح أنه يتميز بجملة من الخصائص تتمثل فيما يلي:

      * يبحث العلاقة بين أشياء مختلفة في طبيعتها لم تسبق دراستها يتخير منها الباحث حالة الصلة بدراسته لتحليل العلاقة بينها.

      * يتضمن مقترحات وحلول مع اختيار صحتها.

      * كثيرا ما يتم استخدام الطريقة المنطقية (الاستقراء الاستنباط) للتوصل الى قاعدة عامة.

      * طرح ما ليس صحيحا من الفرضيات والحلول.

      * وصف النماذج المختلفة والإجراءات بصورة دقيقة كاملة بقدر المستطاع بحيث تكون مفيدة للباحثين فيما بعد.

      * يسعى الى التجديد والبحث في المواضيع التي لم يكن هناك سبق في دراستها لإضافة الجديد فيما يخص البحث العلمي دائما.

             فضلا عن ذلك، يضيف بعض الباحثين للمنهج الوصفي جملة أخرى من الخصائص تتلخص في:

      - اعتماد الوصف العلمي على التحليل والعقل والموضوعية ويرتبط بالواقع قدر الإمكان، ولذلك فهو يهتم بالدراسات ذات الصلة بواقع الافراد، والجهات، والجماعات، والمؤسسات، والدول، ووصف الماضي والأنشطة وآثار ذلك، ويكون شاملا.

      - يستخدم الأسلوب الكمي، أو الكيفي، أو الاثنين معا.

      - الأكثر انتشارا في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

      - يساعد على التنبؤ بمستقبل الظاهرة وذلك عبر متابعة معدلات التغير وواقع الظاهرة.

      - يهتم بجمع كم كبير من المعلومات عن الظاهرة.

      - جيد في تفسير واقع الظاهرة أكثر من إيضاح أسبابها والمؤثرات عليها.

      - يرتبط التعميم فيها بحدود ضيقة، وذلك لتبدل المتغيرات مثل تنوع المكان والجمهور والمؤثرات والخصائص إضافة لعامل الوقت وتأثيره.

      - تميل البحوث الوصفية لاستخدام الأسئلة بدلا من الفرضيات، والى استخدام كل أدوات جمع البيانات.

      - يوفر هذا المنهج اقصى حد ممكن من البعد عن التحيز في طرح الآراء.

      أهداف المنهج الوصفي:

             يهدف المنهج الوصفي للوصول إلى:  

      * جمع معلومات حقيقية ومفصلة لظاهرة موجودة فعلا في مجتمع معين.

      * تحديد المشاكل الموجودة او توضيح بعض الظواهر.

      * اجراء مقارنة وتقييم لبعض الظواهر.

      * تحديد ما يفعله الافراد في مشكلة ما والاستفادة من آرائهم وخبراتهم وفي وضع تصور وخطط مستقبلية واتخاذ قرارات مناسبة في مشاكل ذات طبيعة مشابهة.

      * إيجاد العلاقة بين الظواهر المختلفة.

      أسس المنهج الوصفي

             يقوم المنهج الوصفي على عدة أسس تتمحور حول جملة القواعد التالية:

      - إمكانية الاستعانة بمختلف الأدوات المستخدمة للحصول على البيانات كالمقابلة والملاحظة والاستمارة وتحليل الوثائق سواء بصورة متفردة تستخدم خلالها كل أداة على حدة، او بصورة مجمعة يمكن من خلالها الجمع بين استخدام أكثر من أداة.

      - نظرا لان الدراسات الوصفية تهدف الى وصف وتحديد خصائص الظواهر متفرقة، فلا بد ان يكون هناك اختلاف في مستوى عمق تلك الدراسات، بمعنى ان يكتفي بعضها بمجرد وصف الظاهرة المبحوثة كميا او كيفيا بغير دراسة الأسباب التي أدت الى ما هو حادث فعلا، بينما يسعى البعض الاخر الى التعرف على الأسباب المؤدية للظاهرة علاوة على ما يمكن عمله او تغييره حتى يؤدي الى اجراء تعديل في الموقف المبحوث.

      - تعتمد الدراسات الوصفية غالبا على اختيار عينات مختلفة للمجتمع الذي تؤخذ منه وذلك توفيرا للجهد والوقت وغيرها من تكاليف البحث.

      - لابد من اصطناع التجريد خلال البحوث الوصفية حتى يمكن تمييز خصائص او سمات الظاهرة المبحوثة، وخاصة ان الظواهر في مجال العلوم الاجتماعية تتسم بالتداخل والتعقيد الشديدين الامر لا يمكن الباحثين من مشاهدة كل تلك الظواهر في مختلف حالاتها على الطبيعة.

      - لما كان التعميم مطلبا أساسيا للدراسات الوصفية حتى يمكن من خلاله استخلاص احكام تصدق على مختلف الفئات المكونة للظاهرة المبحوثة، كان لابد من تصنيف الأشياء او الوقائع او الكائنات او الظواهر محل الدراسة على أساس معيار مميز، لان ذلك هو السبيل الوحيد الى استخلاص الاقدم ومن ثم التعميم.

      مدى تداخل المنهج الوصفي مع بقية المناهج:

             على الرغم من إمكانية تعريف المنهج الوصفي، وتحديد المفاهيم المتعلقة به، وتحليل وتحديد أهداف ووظائف الأبحاث الوصفية، إلا أن الخلاف والجدل يشتد بين علماء المنهجية حول تحديد تأطير مفهوم المنهج الوصفي وإيضاح حدوده، وفك التداخل بينه وبين المناهج الأخرى، نتيجة عدم اتفاقهم حول الأهداف التي يمكن ان يحققها المنهج الوصفي انطلاقا من التساؤلات التالية: هل أن المنهج الوصفي يقف عند حد وصف الظاهرة المبحوثة ام يتعدى الى ابعد من ذلك في التحليل والتفسير والبحث عن المسببات؟ وهل من وظائف المنهج الوصفي تحديد العلاقة بين الظاهرة المبحوثة والظواهر الأخرى، أو بيان مقدار هذه العلاقة؟ وهل يتعدى دوره إلى البحث في أسباب وجود الظاهرة وطبيعة الظروف المحيطة بها والمؤثرة عليها؟ ...

             حتى ان هذه الاختلافات تزيد كلما تعلق الأمر بتحديد انتماء العديد من الأبحاث الأخرى مثل الأبحاث المسحية والسببية المقارنة والارتباطية والوثائقية والحقلية التتبعية وتحليل المحتوى؟ وعلاقتها بالمنهج الوصفي، ونوع هذه العلاقة، ومقدارها، وهل أن هذه الأبحاث يمكن أن تشكل مناهج بحث مستقلة بذاتها، أم انها فروع مشتقة من البحث الوصفي؟ أم أنها أساليب بحث مختلفة تستخدم لتطبيق هذا المنهج؟

             للإجابة على كل هذه التساؤلات، انقسم المختصون في التمييز بين المنهج الوصفي، وبقية المناهج الأخرى، وفك التداخل بينهم إلى ثلاثة اتجاهات، تتلخص في الآتي:

      ·     يرى أنصار الاتجاه الأول، أن الخروج من هذا الجدل يتم عن طريق الإدراك بأن كل بحث يرتبط بظاهرة معاصرة يهدف إلى وصفها وتفسيرها تفسيرا وصفيا يعد من أبحاث المنهج الوصفي. أما البحث الذي يرتبط بالماضي ويتناول تحليل وتفسير وقائعه حسب تسلسلها الزمني، فإنه من أبحاث المنهج التاريخي، والبحث الذي يهدف إلى وضع الظاهرة المبحوثة تحت الاختبار أو التجربة في ظروف أو شروط محددة لتحقيق توقعات مستقبلية، فإنه يعد بحثا تجريبيا وهكذا ...

      ·     أما أنصار الاتجاه الثاني، فإنهم يجمعون الأبحاث التي تقع ضمن المنهج الوصفي ويصنفها تبعا لوظيفة البحث في التعامل مع الظاهرة المبحوثة في مجالها التخصصي على النحو التالي:

      - عندما يقف البحث عند حد وصف الظاهرة فقط فانه بحث مسحي.

      - عندما تتعدى وظيفة البحث حد الوصف الي توضيح طبيعة العلاقة بينها وبين الظواهر الأخرى يكون البحث الارتباطي.

      - حين يهدف البحث الى اكتشاف الأسباب الكامنة وراء الظاهرة عن طريق الاستعانة بظاهرة مماثلة مبحوثة سابقا او الاستعانة بنتائج أبحاث سابقة فان البحث سببي مقارن.

      - إذا أجريت الدراسة في الحقل او الميدان فيمكن الاحتكام الى أسلوب البحث كما يلي:

      * في حالة استخدام أسلوب الملاحظة المباشرة أداة للبحث مع معاينة الباحث الفعلية للظاهرة فان البحث حقلي او ميداني.

      * إذا قام الباحث باعتماد أسلوب الاستبانة او المقابلة أداة للبحث عن طريق استجواب مجتمع البحث او عينة ممثلة له فان البحث مسحي.

      * اما إذا تم اجراء البحث في المكتبة فيمكن الاحتكام الى نوع الأسلوب المستخدم في التحليل كالاتي:

      - عندما يقوم الباحث بدراسة الوثائق والأدبيات دراسة كيفية فان البحث وثائقي.

      - إذا قام الباحث بدراسة الوثائق والأدبيات دراسة كمية فان البحث تحليل محتوى.

      - عندما يعتمد البحث على عدد مرات اجراء الدراسة للظاهرة فيمكن تصنيفه وقتها لما يأتي:

      *إذا اجري البحث لمرة واحدة فالبحث استعراضي.

      *إذا اجري البحث لأكثر من مرة فان البحث تتبعي.

      ·     وأما أنصار الاتجاه الأخير، فيذهبون إلى القول بأن لكل منهج وظائف محددة، أو أهداف يسعى الباحثون إلى تحقيقها بتبنيهم لهذا المنهج أو ذاك، فبعد أن تؤدي الدراسة الاستكشافية أو الاستطلاعية دورها في التعرف على المشكلة البحثية والتعريف بها، وفي المساعدة في وضع الفرضيات الجديدة والتعريف بها، عند هذا الحد يكون الباحث قد انتهى إلى مرحلة في البحث للبدء بمرحلة جديدة تستهل بمنهج آخر لتأدية وظائف أخرى عن طريق استخدام المنهج الوصفي، فأبحاث المنهج الوصفي غالبا ما تهتم بتصوير وتحليل وتقويم الخصائص العامة لمجتمع البحث او عينة ممثلة له، أو تحليل موقف غامض يتعلق بمشكلة البحث أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة المبحوثة، أو إيضاح موقف من قضيته أو وضع معين يهم الغالبية من الناس، والبحث من أجل التوصل إلى معلومات وبيانات كافية ودقيقة تمكن المعنيين من اتخاذ قرار او مجموعة قرارات صائبة.    

      مراحل البحث الوصفي:

             يمر البحث الوصفي بمرحلتين أساسيتين هما:

      -         مرحلة الاستكشاف والصياغة: وفيها يتم استطلاع مجال محدد للبحث، وتحديد المفاهيم والأولويات، وجمع المعلومات لإجراء بحث عن مواقف الحياة.

      -         مرحلة التشخيص والوصف المعمق: وفيها تحدد الخصائص المختلفة، وتجمع المعلومات بوصف دقيق لجميع جوانب الظاهرة المبحوثة، بما يسمح بالتشخيص الدقيق لدوافع الموضوع، ودون الانطلاق من فروض مسبقة.

      خطوات المنهج الوصفي:

             بعد اختيار المنهج الوصفي لدراسة الظاهرة محل البحث، يتعين على الباحث اتباع الخطوات التالية:

      ·     التعرف على المشكلة: وفي ظل ذلك يجب التأكد من كون المنهج الوصفي مناسبا لها أم لا، وفي حالة ما إذا كانت المشكلة تتعلق بظاهرة سلوكية أو اجتماعية كالجريمة أو الطلاق...، وحينها يصبح المنهج الوصفي الطريقة الفعالة للحصول على نتائج دقيقة.

      ·     صياغة موضوع الدراسة: ويتم ذلك في شكل فرضيات، وهي عبارة عن حلول أولية، يبديها الباحث مبدئيا، كما يلتزم بإثبات صحتها من عدمه، عن طريق ما يقدمه من مبررات في متن البحث.

      ·     تحديد عينة الدراسة: ومن خلال ذلك يتم تحديد الفئة الممثلة لمجال الدراسة، أو المبحوثين الذين يستعين بهم الباحث، للوصول إلى معلومات حقيقية حول المشكلة المطروحة، والمراد حلها باتباع للمنهج الوصفي، وفي ذلك أهمية كبيرة لتوفير التكلفة المادية بالنسبة للباحث، بدلا من القيام بالمسح الشامل، والتي تسمح له بتعميم النتائج المتوصل إليها على مجتمع الدراسة.

      ·     اختيار أداة أو أدوات الدراسة المناسبة للمنهج الوصفي: ومن خلال ذلك، يمكن للباحث أن يختار الاستبانة، المقابلة، الاختبار، أو الملاحظة لجمع المعلومات. ويجب أن تتم هذه المرحلة بطريقة منظمة ومرتبة، بغية التأكد من جدوى الأداة المختارة في الوصول إلى النتائج المرجوة.

      ·     جمع البيانات والمعلومات: والتي يتعين على الباحث بتصنيفها وتبويبها في مجموعات، من أجل اخضاعها للتحليل، باستعمال كل الطرق المتاحة.

      ·     وضع النتائج: يجب أن تكون النتائج المتحصل عليها منظمة ودقيقة، وفقا لما ساقه من براهين، ليختم الباحث هذه الخطوة بوضع الاستنتاجات والاقتراحات التي تساهم في حل المشكلة المطروحة.

      إيجابيات المنهج الوصفي

             يتميز المنهج الوصفي بجملة من المحاسن نوجزها فيما يلي:

      - يساعد في إعطاء معلومات حقيقية دقيقة تساعد في تفسير الظواهر الإنسانية والاجتماعية.

      - اتساع نطاق استخداماته لتعدد الأساليب المتاحة امام الباحث عند استخدامه.

      - يقدم توضيحا للعلاقات بين الظواهر كالعلاقة بين السبب والنتيجة بما يمكن الانسان من فهم الظواهر بصورة أفضل.

      - يتناول الظواهر كما هي على الواقع دون تدخل من قبل الباحث في التأثير على مسارها مما يعطي نتائج أكثر موضوعية.

      سلبيات المنهج الوصفي

             من بين ما يعاب على المنهج الوصفي، والتي تعتبر بمثابة سلبيات، جملة النقاط التالية:

      - ان استخدام الباحث للمنهج الوصفي في البحث قد يعتمد على معلومات خاطئة من مصادر مختلفة قد يتحيز الباحث خلال جمعه للبيانات والمعلومات الى مصادر معينة تزوده ببيانات ومعلومات تخدم وجهة نظره ويرغب بها.

      - تجمع البيانات والمعلومات في البحوث الوصفية من الأفراد الذين يمثلون عينة الدراسة موضوع البحث وهذا يعني ان عملية جمع المعلومات تتأثر بتعدد الأشخاص واختلاف آرائهم حول الموضوع.

      - يتم اثبات الفرضيات في البحوث الوصفية عن طريق الملاحظة مما يقلل من قدرة الباحث على اتخاذ القرارات الملائمة للبحث.

      - ان قدرة الدراسات الوصفية على التنبؤ تبقى محدودة وذلك لصعوبة الظاهرة الاجتماعية وسرعة تغيرها.

      - قد يتصور الباحث تصورا لواقع وهو لا يعبر عن الواقع الحقيقي اذ غالبا ما ندرك ما نريد ادراكه من خلال خبراتي وادواتي ووسائل القياس التي استخدمها والعينات التي أجمع بها بياناتي، أو بمعنى آخر فالواقع الظاهري قد يتباين إلى درجة كبيرة من الواقع الفعلي.

      - ان الحياة لا تقف ساكنة ولو للحظة واحدة ولذلك فان ما نريد تصويره متحرك دوما ومن ثم يصعب الإمساك به وإذا تم ذلك فإنما يتم في لحظة ما وهذا غير الامس او الغد تماما.

      - انه يسبق دراسات الواقع وضع تصور للأهداف المأمولة التي يراد الوصول اليها وبمعنى اشمل رسم الفلسفة التي يريد الباحث تبينها.

      - لا يمكن الاستغناء عن منهج البحث الوصفي ولكن يمكن اثراءه بوجود الأرضية الفلسفية التي يقف عليها راسخا.

             فضلا عن ذلك، فهناك العديد من الانتقادات حسب رأي الباحثين، طالت هذا المنهج تتمثل في:

      - غالبا ما يستخدم الباحث مساعدين عند القيام بالدراسات الوصفية وذلك من اجل جمع البيانات والمعلومات، فصدق وانسجام هذه البيانات يعتمد على مدى فهم المساعدين لأهداف البحث.

      - صعوبة اثبات الفروض في البحوث الوصفية لأنها تتم عن طريق الملاحظة وجمع البيانات المؤيدة والمعارضة للفروض دون استخدام التجربة في اثبات هذه الفروض فالباحث قد لا يستطيع ملاحظة كل العوامل المحيطة بالظاهرة مما يعيقه في اثبات الفروض.

      - صعوبة التنبؤ في الدراسات الوصفية وذلك لان الظواهر الاجتماعية والإنسانية تتصف بالتعقيد وذلك لتعرضها لعوامل عدة.

      أنواع المنهج الوصفي

      يشتمل المنهج الوصفي على المنهجيتين التاليتين هما:

      -المنهج المسحي: وهو يعني حسب مفهوم ويتني بانه عملية تسجيل الوضع السائد لنظام او مجموعة او إقليم لغرض التحليل والاستنساخ ويشترط له ان يكون القصيد منه الحصول على معلومات كافية لغرض استنساخ قواعد تصلح للتطبيق في الاعمال المقبلة.

      -منهج دراسة الحالة: والذي يعتبره الكثير من الفقهاء بانه منهج قائم بذاته وهو يعني وفق تعريف وتيني بانه البحث الذي يقوم على التحليل الكامل الدقيق لحالة شخص ما بدراسة جوانب معينة من شخصيته. وفيما يلي سوف نتناول هذين القسمين بنوع من الشرح:

      -------------------------------- الفرع الأول: المنهج المسحي------------------------------

             على الرغم من أن غالبية فقهاء المنهجية يعتبرون أن البحث المسحي هو أحد صور المنهج الوصفي، إلا أن البعض منهم يعتبره منهج مستقل بذاته، ويعرفه بأنه " المنهج الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث، بشكل مباشر، أو من خلال عينة ممثلة له، بهدف وصف الظاهرة المبحوثة، من حيث طبيعتها وحجمها وأهمية بحثها، دون أن يتجاوز ذلك دراسة العلاقة بين متغيراتها، وبينها وبين الظواهر الأخرى، أو استنتاج الأسباب والدوافع الكامنة وراءها"، ولكنهم يقتصرون مضمون هذا المنهج في وصف الظاهرة فقط، ويؤيدهم في ذلك الرأي القائل بأن المنهج المسحي هو "منهج بحث يهدف إلى مسح الظاهرة موضوع الدراسة، لتحديدها والوقوف على واقعها بصورة موضوعية، تمكن الباحث من استنتاج علمي لأسبابها، والمقارنة فيما بينها، وقد تتجاوز ذلك للتقييم تبعا لما تخلص له من نتائج"، غير أن هؤلاء الأخيرين، لا يقتصرون مضمون المنهج الوصفي على وصف الظاهرة محل الدراسة فحسب، بل يتعداه إلى استنتاج أسباب الظاهرة، ومقارنتها مع بقية الظواهر الأخرى، وتقييمها، وإصدار نتائج بشأنها، وهو ما يعزز تصنيف البحث المسحي بأنه منهج قائم بذاته.

             في حين يقصد به لدى الغالبية كما أشرنا إليه سابقا "الطريقة أو الأسلوب الأمثل لجمع المعلومات من مصادرها الأولية، وعرض هذه البيانات في صورة يمكن الاستفادة منها سواء في بناء قاعدة معرفية، أو تحقيق فروض الدراسة أو تساؤلاتها"، ويستخلص من هذا التعريف بأن البحث المسحي هو مجرد وسيلة، أو أداة، أو أسلوب من أساليب جمع المعلومات حول الظاهرة المدروسة، بغية الاستفادة منها في التحقق من مدى صدقية الفرضيات التي يبنينها الباحث، وبذلك السماح له بتكوين القواعد المعرفية.

      أ‌-      خصائص المنهج المسحي:

             لو طالعنا مختلف المفاهيم السابقة، والتي تعرف المنهج المسحي، لو وجدنا أنها تفصح تارة عن جملة من الخصائص، وتضمر تارة عن جملة من الخصائص الأخرى، نستخلصها أيا كان نوعها ضمن النقاط التالية:

      -         يقتصر المنهج المسحي على وصف وتشخيص ظاهرة ما.

      -         يضطلع المنهج المسحي بجمع البيانات عن الظاهرة المدروسة حالا، وتقرير حالتها كما هي في الواقع داخل مجتمع الدراسة.

      -         يهدف للوصول إلى بيانات يمكن تفسيرها وتصنيفها وتعميمها للإفادة بها في المستقبل.

      -         يطبق في حيز جغرافي كبير، أو صغير، ومثلما قد يكون مسحا شاملا، فإنه يمكن أن يكون مجرد عينة، إلا أنه في عموم الحالات تستخدم فيه عينات كبيرة، حتى تمكن الباحث من الوصول إلى نتائج دقيقة، وتقليص حجم الخطأ لديه، ومنه يمكن للباحث تعميم تلك النتائج على جموع مجتمع البحث.

      -         يقتضي من الباحث عدم التدخل للتأثير على الظاهرة المدروسة، والالتزام بالواقعية والموضوعية أثناء القيام بالبحث.

      ب‌-                                                                                                          أنواع المنهج المسحي:

             يمكن تقسيم المنهج المسحي إلى أربعة أنواع ممثلة فيما يلي:

      ·     المسح التعليمي: ومثاله المسح الذي يهدف إلى مقارنة التحصيل التعليمي في مدارس عدة، أو نظم أو بلدان مختلفة..

      ·     مسح الرأي العام: وهو أداة للتعرف على آراء الناس في موضوعات سياسية أو اجتماعية مفتوحة للنقاش أمام العامة.

      ·     مسح السوق: وهو مسح يتضمن محاولة قياس رد فعل الناس حول المنتجات الاستهلاكية، أو تقييم تأثير الإعلانات على العادات الشرائية، وزيادة ترويج البضائع.

      ·     المسح الاجتماعي.

      ج- أهداف المنهج المسحي:

             تصبو مختلف البحوث المسحية إلى تحقيق الأهداف التالية:

      -         تكوين قاعدة علمية أساسية من خلال عمليات جمع البيانات والمعلومات حول الظاهرة محل البحث.

      -         تقييم مختلف جوانب الظاهرة محل الدراسة مقارنة بأوضاع الظواهر الأخرى، بكل موضوعية، وبالاعتماد على معايير قياس سبق وأن اختبرت، أو عن طريق بناء مقاييس تتعلق بالظاهرة.

      -         التعرف على مختلف الأساليب والممارسات، التي تمت بواسطتها معالجة مشكلات سابقة.

      -         جمع معلومات محددة ودقيقة تتعلق بسياسات معينة، سواء كانت داخلية أم خارجية، مطلوبة، الهدف منها وضع خطط تنموية.

      د- وظائف البحوث المسحية: تضطلع البحوث المسحية بعدة وظائف تتعلق بصفة أساسية بالمجالات التالية:

      -         دراسة الخلفيات التاريخية للمتغيرات الواقعية للظاهرة محل الدراسة.

      -         البحث عن المعلومات والبيانات المتعلقة بالإدارة والقوانين.

      -         البحث في الظروف الجغرافية والاقتصادية، المتعلقة ببيئة اجتماعية معينة.

      -         البحث في مختلف الخصائص الاجتماعية والثقافية لمجتمع الدراسة.

      -         السكان.

      ه- أهمية المنهج المسحي:

             تكمن أهمية البحوث المسحية في كونها:

      -         لا تقتصر على طريقة للحصول على المعلومات فحسب، بل وكذلك طريق يساعد في تعميم النتائج المتحصل عليها.

      -         تحدد العلاقة بين الأسباب والنتائج، فيما بين ظاهرتين، كما تؤدي إلى استخلاص مبادئ عامة وصحيحة تشكل أساس العمل مستقبلا.

      -         بناء فروض هامة، ونتائج مهمة لحل المشاكل المطروحة.

      -         تحديد الاتجاهات اللازمة للدراسات المقارنة، عبر توفير المعلومات المفيدة لذلك.

      من خلال النقاط التي تبرز أهمية البحوث المسحية، يمكن استخلاص جملة المزايا والعيوب التي تميز، أو تنال من هذا النوع من البحوث، على النحو التالي:

      ه-1- مزايا البحث المسحي: تتمتع البحوث المسحية بعدة مزايا، كونها:

      ·     سهلة التطبيق، وتعدد مجالات استخدامها.

      ·     قدرتها على تغطية عينات متعددة وكثيرة من مجتمع الدراسة.

      ·     تناولها للظواهر المعاصرة، يجعل منها أساليب ذات فائدة ونفع كبيرين لفهم المجتمعات المدروسة.

      أ‌-       ه-2- عيوب البحث المسحي: يواجه البحث المسحي عدة انتقادات، تقوم مقام العيوب تتلخص في كونها:

      ·     يصعب من خلاله السيطرة على كل متغيرات الدراسة.

      ·     ترتبط قيمته بدقة العينة المختارة، وبمدى جودة أدوات جمع البيانات، وبطرق تحليلها.

      ·     احتمالية تحيز الباحث، إلى بعض جوانب الدراسة على حساب جوانب أخرى قد تكون أكثر أهمية لمعالجة المشكلة المطروحة.

      معوقات استخدام البحث المسحي: تعترض مسألة استخدام البحث المسحي في معالجة المشاكل المطروحة عدة صعوبات وعراقيل تتلخص في:

      ·     ارتفاع تكاليف استخداماته وتطبيقاته.

      ·     يتطلب استخدامه مدد زمنية طويلة، وجهود مضنية.

      ·     غالبا ما يعتمد الباحث عند استخدامه على أداة واحدة لجمع البيانات والمعلومات، وفي بعض الأحيان عدة أدوات وهو أمر نادر الحدوث.

      --------------------------- الفرع الثاني: منهج دراسة الحالة------------------------------

             يسير تصنيف دراسة الحالة بنفس الاتجاه الذي سار عليه البحث المسحي، إذ يعتبرها البعض بمثابة صورة من صور المنهج الوصفي، تفيد بأنها الدراسة التي تهتم بحالة فرد أو جماعة أو مؤسسة، من خلال جمع معلومات سواء عن وضعها الحالي، وكذا الأوضاع السابقة لها، بأسلوب معمق، وتستلزم أحيانا اشراك فريق من تخصصات مختلفة، يختص كل فرد فيه بدور محدد، يجمع من خلاله بيانات متعلقة بالحالة موضوع الدراسة، وتتم مناقشة كل البيانات المجمعة في اجتماع يسمى مؤتمر الحالة، ويخرج هذا الأخير بتوصيات، تتمحور سواء بإجراء المزيد من البحث أو السير في تنفيذ الخطة العلاجية المعتمدة.

             في حين يعتبرها البعض بمثابة منهج قائم بذاته، ومستقل عن المنهج الوصفي، يقصد به ذلك المنهج الذي يهدف لدراسة الظواهر الاجتماعية من خلال التحليل المعمق لحالة فردية قد تكون شخصا أو جماعة، أو مجتمعا محليا، أو المجتمع بأكمله، يقوم بذلك على افتراض أن الوحدة المدروسة يمكن أن تتخذ لحالات أخرى مشابهة، أو من النمط نفسه، فهو يهدف إلى التعرف على وضعية حالة معينة، وبطريقة تفصيلية دقيقة.     

             ويتضح مما سبق، بأن أسلوب دراسة الحالة يتخذ سبيل الدراسة التحليلية الشاملة لكل حالة، ومقارنتها ببعضها البعض، حتى يتسنى للباحث التوصل إلى استنتاجات علمية، يتوجب عليه حسب جموع الفقهاء التأكد من مدى صحتها وصدقيتها، موقنا بذلك حقيقة نتائجه واستنتاجاته، المتعلقة بكشف مجاهيل تلك الحالات المبحوثة.

      أ‌-      خصائص دراسة الحالة:

             يتميز أسلوب دراسة الحالة بجملة من الخصائص، يحصرها بعض المختصين فيما يلي:

      -         يقوم أسلوب دراسة الحالة على أساس التعمق في دراسة الوحدات المختلفة، وعدم الاكتفاء بالوصف الظاهري.

      -         يهدف لتحديد العوامل المؤثرة في الوحدة، أو للكشف عن العلاقات السببية بين مختلف جوانب الظاهرة.

      -         يشكل طريقة للحصول على معلومات شاملة عن الحالات المدروسة.

      -         يمثل أحد طرق التحليل الكيفي للظواهر والحالات.

      -         بمثابة طريقة تهتم بالموقف الكلي للظاهرة.

      -         يعتمد اعتمادا كبيرا على عنصر الزمن، ومن ثم يهتم بالدراسة التاريخية.

      -         يسعى إلى التكامل المعرفي، باعتماده عدة أدوات في الحصول على المعلومات.

      ب‌-                                                                                                          أنواع دراسة الحالة:

      يقسم المختصين دراسة الحالة إلى الأنواع التالية:

      ·     من حيث المجال البشري: ويقصد به عدد الأفراد المشتركين في الحالة ذاتها، فقد يكون فردا واحدا، أو اثنان، أو جماعة، وقد يكون مجتمعا محليا، أو مجتمعا عاما.

      ·     من حيث الموضوع: فقد تكون الحالة فردية سلبية كانت أم إيجابية، وقد تكون حالة ثنائية، سلبية أم إيجابية أيضا، كما قد تكون حالة جماعية سالبة أو موجبة، وقد تكون حالة مجتمعية سالبة أو موجبة أيضا.

      ج- مصادر دراسة الحالة:

             تتنوع مصادر دراسة الحالة من حيث طبيعتها إلى:

      -         مصادر بشرية: وهم المستهدفون بالدراسة، سواء كانوا على علاقة مباشرة بالموضوع، أو على علاقة مباشرة بالشخص مرتكب الفعل مثلا.

      -         المصادر المكتوبة: وهي جملة الدلائل المثبتة للحقائق، والشواهد الدالة على صحة الأفعال أو على نوايا يزمع القيام بها، وتتوزع هذه المصادر بين وثائق عامة وخاصة، والشهادات والتقارير المعتمدة، والسير الخاصة والمذكرات، وتختلف الجهات المصدرة، فقد تكون جهات رسمية، وبذلك يتعين اعتماد مصادرها كما هي حتى لا يحدث تزوير، وقد تكون شخصية، وتقبل كما هي أيضا، غير أنها تخضع لعمليات النقد سواء الداخلي منها أو الخارجي، بغية التأكد من سلامة المحتوى والتفسيرات المترتبة عليها.

      د- استخدامات دراسة الحالة:

             تتمثل حالات استخدام دراسة الحالة فيما يلي:

      ·     عند الرغبة في دراسة الجوانب المختلفة للوحدة محل البحث في وسطها الاجتماعي أو الثقافي، دراسة تفصيلية.

      ·     عند الرغبة في التعرف على التطور التاريخي للوحدة محل البحث.

      ·     استعمال دراسة الحالة كأسلوب مكمل لأسلوب آخر.

      ·     عند الرغبة في فهم شخصية الفرد الذي يعاني من مشكلة اجتماعية أو نفسية، أو معرفة الظروف التي ظهرت أثناءها المشكلة.

      ·     دراسة مختلف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية (الأسرة، ظروف العمل، مستوى الأجور...).

      ه- شروط استخدام دراسة الحالة:

             يتعين على الباحث الذي يختار أسلوب دراسة الحالة كطريقة لمعالجة المشكلة المعروضة عليه، أن يلتزم باتباع الشروط التالية:

      -         ضرورة تحري الدقة في جمع المعلومات مع مراعاة تكاملها.

      -         ضرورة التحلي بالتنظيم والتسلسل، والوضوح أثناء تناول المعلومات الكثيرة عن الحالة المدروسة.

      -         ضرورة التقيد بالاعتدال في طرح المعلومات المفصلة، فلا تكون مملة، ولا تكون مختصرة، حتى لا يخل بها، مع مراعاة تناسب البيانات وأهداف الدراسة.

      -         ضرورة الاقتصاد في الجهد والتكلفة، باتباع أقصر الطرق في بلوغ الأهداف المرجوة من دراسة الحالة.

      و- خطوات دراسة الحالة:

              من أجل الاستعمال الأمثل لدراسة الحالة كأسلوب بحث يهدف إلى معالجة المشاكل المطروحة، يتعين على الباحث إتباع الخطوات التالية:

      ·     مرحلة اختيار الحالات التي تمثل المشكلة المدروسة: وخلال هذه المرحلة يقتضي من الباحث التركيز على اختيار حالات نموذجية أو عينات عشوائية من مجتمع الدراسة.

      ·     جمع المعلومات وتدقيقها: يتعين على الباحث التأكد من صحة وصدق كل المعلومات المتحصل عليها من سجلات الأفراد مثلا، ثم العمل على تنظيمها والتنسيق بين عناصرها.

      ·     بناء الفرضيات، أو التشخيص الأولي لعوامل المشكلة.

      ·     اقتراح نوع المعاملة أو العلاج.

      ·     المتابعة والاستمرار: وهي تعني مراقبة الباحث لمدى استجابة الفرد للعلاج، وتعتبر هذه المرحلة بمثابة اختبار لصدق التشخيص.

      ي- أهمية دراسة الحالة:

              يكتسي أسلوب دراسة الحالة أهمية كبرى، ذلك أنه:

      -         يستوعب الموضوع بوضوح، يتجسد من خلال التناول المتكامل للحالة، موضحا الأسباب والعلل والمتغيرات المتداخلة والمستقلة للحالة المدروسة.

      -         يمكن من خلاله استعراض ماضي الحالة المبحوثة.

      -         تمكن من دراسة السلوك والعمل على تقييم انحرافاته.

      -         تلفت الانتباه الى حالات النجاح، وتعميم أسبابها، وكذا حالات الفشل وتعمل على تفادي أسبابها مستقبلا.

      -         تمكن من إزالة مخاوف المبحوث، عن طريق فتح باب الحوار امامه والاستماع لمشاكله والظروف المحيطة به، والتي أدت به الى القيام بالعمل، من خلال اجراء مقابلات مع المبحوث، وتمكينه من التنفيس الوجداني.

      -         تمكن من إقامة علاقات مهنية مع المبحوثين، تربطهم بمختصين مهرة وباحثين مقتدرين يعتمدون على مبادئ مهنية، ويسعون الى تحقيق أهداف إنسانية.

      ز‌-   تطبيقات منهج دراسة الحالة في العلوم القانونية:

             يمكن تطبيق منهج دراسة الحالة حسب رأي الفقهاء والمختصين في عدة جوانب من جوانب الدراسات القانونية، كدراسة نظم التقاضي، والإجراءات، والأعمال الإدارية للمحاكم، وأماكن إعادة التربية، وكذا في مجال رسم السياسات القضائية، ودراسة الجرائم، كما يمكن اجراء المقارنات بين مختلف النتائج المتحصل عليها، وتعميم ما هو صالح ونافع منها.

              ومما سبق، تجدر الإشارة إلى أنه مهما اختلفت الآراء حول تصنيف البحث المسحي، ودراسة الحالة، على أنهما إحدى صور المنهج الوصفي، أو أنهما منهجان مستقلان قائمان بذاتهما، فإن ذلك لا ينكر عنهما مدى مساهمتهما في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية...، وأهميتهما في ترقية البحث العلمي، من خلال جمع المعلومات والبيانات الدقيقة والمنتظمة، المتعلقة بالظواهر المطروحة للعلاج، واستخلاص القواعد المعرفية، وتعميم النتائج المتحصل عليها، بما يسهم في حل المشكلات المعاصرة، والمشكلات المستقبلية في آن واحد.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      أسئلة تدريبية للدرس الرابع

      -        عرف المنهج الوصفي؟

      -        ماهي أهداف وخصائص المنهج الوصفي؟

      -        ماهي معايير تمييز المنهج الوصفي عن بقية المناهج الأخرى؟

      -        ماهي الخطوات واجبة الاتباع في المنهج الوصفي؟

      -        ماهو الفرق بين المراحل والخطوات في المنهج الوصفي؟

      -        أذكر إيجابيات وسلبيات المنهج الوصفي؟

      -        ماهو الإشكال الذي يثور عند سماعك لمصطلح البحث المسحي؟

      -        ماهي الخصائص المستخلصة من تعريف البحث المسحي؟

      -        عدد وظائف البحث المسحي؟

      -        فيما تتمثل أهمية البحث المسحي بالنسبة للبحث العلمي؟

      -        هل يسير منهج دراسة الحالة على نفس المسير مقارنة بالبحث المسحي؟

      -        أين يجد منهج دراسة الحالة مصادره؟ وماهي أنواعها؟

      -        ماهي شروط استخدامات منهج دراسة الحالة؟

      -        ماهي الخطوات واجبة الاتباع لإعمال منهج دراسة الحالة؟

      -        بين أهمية تطبيق منهج دراسة الحالة في مجال العلوم القانونية؟


    • Opened: Monday, 20 March 2023, 12:00 AM
      Due: Monday, 27 March 2023, 12:00 AM
    •  

      الدرس الخامس: المناهج الكمية

      الحجم الساعي (02 محاضرات)

       

      المراجع المعتمدة في إعداد الدرس:

      [1] محمد محمود ربيع، مناهج البحث في العلوم السياسية، الكويت، مكتبة الفلاح، الطبعة الثانية 1987.

      -أحمد المعاني-ناصر جرادات-عبد الرحمن المشهداني، أساليب البحث العلمي والإحصاء، كيف تكتب بحثا علميا؟، عمان، إثراء للنشر والتوزيع، 2012.

      - عبد الجبار توفيق البياتي، البحث التجريبي واختيار الفرضيات في العلوم التربوية والنفسية، الأردن، دارجهينة،2006.

      - سعد سلمان المشهداني، منهجية البحث العلمي، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2019.

      - عقيل أحمد عقيل، خطوات البحث العلمي من تحديد المشكلة إلى تفسير النتيجة، دون بلد نشر، دار إبن كثير، دون سنة نشر.

      - محمد بكر نوفل فريال محمد أبو عواد، التفكير والبحث العلمي، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2010.

      - محمد سرحان علي المحمودي، مناهج البحث العلمي، اليمن، دار الكتب، الطبعة الثالثة، 2019.

      - عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، 2007.

      - عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، 2005.

      - محمد محمد قاسم، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، مصر، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1999.

      - صلاح الدين شروخ، منهجية البحث القانوني للجامعيين، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع،2003.

      - احميدوش مدني، الوجيز في منهجية البحث القانوني، المغرب، دون دار نشر، الطبعة الثالثة، 2015.

      - محمد الصاوي محمد مبارك، البحث العلمي، أسسه وكريقة كتابته، القاهرة، المكتبة الاكاديمية، الطبعة الثانية 1992.

      - عبد الله الصعيدي وآخرون، محاضرات في أصول البحث العلمي القانوني، مصر، جامعة عين شمس، 2022.

      - مصطفى حميد الطائي، خير ملاذ أبو بكر، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في الاعلام والعلوم السياسية، الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الأولى،2007.

      - حورية مزيان- يزيد حمزاوي، (المنهج الوصفي في البحث العلمي بالوطن العربيإشكاليات البحث العلمي في الوطن العربي، برلين، المانيا، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، الطبعة الأولى، 2021.

      المبحث الخامس: المناهج الكمية

              يقصد بالمناهج الكمية تلك المناهج التي تشتمل على قياس أو عمليات حسابية أو علاقات عددية، ولا ينسحب ذلك على الوحدات الخاصة بقياس الزمن فقط، وإنما يمكن أيضا عد وقياس مفردات أخرى مثل الكلمات، المقالات، الموضوعات، الناس، أصوات الناخبين، العملات، وحدات الإنتاج.... ومثالها المنهج التجريبي الذي سنتناوله فيما يلي:

      ---------------------------------------------------المنهج التجريبي-----------------------------

             يعتبر المنهج التجريبي من المناهج الكمية التي تفترض وجود حقائق اجتماعية موضوعية، منفردة ومعزولة عن مشاعر ومعتقدات الأفراد، وهي التي تستخدم الأرقام في تحليل بياناتها، وتخضع لشروط الصدق والثبات، وتعالج بياناتها إحصائيا، ويمكن تعميم نتائجها على المجتمع الأصلي، ومن أنواعها المنهج التجريبي الذي سنتناوله فيما يلي:

      مفهوم المنهج التجريبي

             يعرف المنهج التجريبي بأنه "ذلك النوع من البحوث الذي يتم فيه السيطرة على المتغيرات ويتحقق ذلك باختيار مجموعة من الافراد يتم تقسيمها بشكل عشوائي الى مجموعتين او أكثر تسمى المجموعة او المجموعات الأولى بالمجموعات التجريبية وتسمى المجموعة الأخرى بالمجموعة الضابطة"، أو هو ملاحظة تتم تحت ظروف مضبوطة لإثبات الفرضيات ومعرفة العلاقات السببية.

             كما يعرف بأنه "تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة للواقع او الظاهرة التي تكون موضوع للدراسة، وملاحظة ما ينتج عن هذا التغيير من اثار في ذلك الواقع او الظاهرة، ويقوم الباحث عادة بتطويع واحد او أكثر من المتغيرات المستقلة الموجودة في مشكلة البحث وفرضياتها، بغرض معرفة تأثيرها على المتغيرات التابعة ومن ثم قياس تلك التأثيرات".

      شرح المصطلحات المستعملة في المنهج التجريبي:

      ·     المجموعة التجريبية: هي الجماعة المحددة للتجريب وهي التي يتم ادخال متغير عليها ولا يعرف أثره الا بمقارنتها مع الجماعة الضابطة، ولا يتضح أثر العامل التجريبي الا بعد دراسة الجماعتين قبل ادخال العامل التجريبي على الجماعة التجريبية. أي بعد تحديد ومعرفة المستوى الذي تكون عليه الجماعتان قبل تنفيذ التجربة، ثم بعد ادخال المتغير التجريبي يسجل الباحث كل الملاحظات الجديدة التي شاهدها أو لاحظها.

      ·     المجموعة الضابطة: وهي المجموعة التي لم تتعرض لتأثير المتغير التجريبي الجديد، وبقيت تحت ظروف عادية، وتتضح أهميتها في كونها أساس الحكم على مدى الفائدة الناتجة عن تطبيق المتغير التجريبي.

      ·     الجماعة المناوبة: وهي الجماعة المشتركة في التجربة، ويتم ادخال متغير او أكثر عليها فتكون ضابطة لبعضها وتجريبية في وقت واحد، مع اختلاف زمن ادخال المتغيرات.

      ·     المتغير المستقل: وهو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى تأثيره في الظاهرة المدروسة وعادة ما يعرف باسم المتغير او العامل التجريبي.

      ·     المتغير التابع: وهو نتائج تأثير العامل المستقل في الظاهرة.

      خصائص المنهج التجريبي:

             بمراجعة مختلف التعاريف السابقة، يتضح لنا بأن المنهج التجريبي يتمتع بعدة خصائص لخصها المختصون فيما يلي:

      -         يقوم المنهج التجريبي على الملاحظة الدقيقة في اختيار صدق الفرضية.

      -         يمتاز المنهج التجريبي عن بقية المناهج الأخرى بكونه يهدف الى الكشف عن العلاقة السببية بين الظواهر والمتغيرات، وبأنه يربط دراسته بهذه العلاقة بالضبط الدقيق الذي لا يتوفر في مناهج البحث الأخرى.

      -         تتمثل قوة المنهج التجريبي في ان الباحث المطبق له يحاول في كل تجربة يجريها ان يختبر فرضية تقول بوجود علاقة سببية منتظمة بين متغير وظاهرة معينة او حادثة معينة، أو متغير آخر. عن طريق اختيار مجموعتين متكافئتين ومتساويتين من جميع الجوانب بقدر الإمكان، ماعدا جانبا او متغيرا واحدا وهو ما يسمى بالعامل التجريبي أو بالسبب المفروض أو المتغير المستقل الذي يسلط على إحدى المجموعتين ويحجب عن الأخرى.

      -         أن متانة المنهج التجريبي تتمثل في خضوعه للتحكم والضبط فالباحث فيه لا يكتفي بوصف وتفسير وتحليل ما هو موجود، بل يتدخل في تكوين المواقف التجريبية وفي توجيه العوامل والظواهر بالحذف او الاثبات، وفي تنظيمها وترتيبها في حالتها الجديدة.

      مراحل البحث التجريبي:

      يجمع غالبية الفقهاء على أن المنهج التجريبي يمر بثلاث مراحل جاءت على النحو التالي:

      1-   الملاحظة: يقصد بالملاحظة توجيه الحواس والانتباه الى ظاهرة او مجموعة من الظواهر رغبة في الكشف عن صفاتها او خصائصها، للوصول الى كسب معرفة جديدة عن تلك الظاهرة او الظواهر، وتتخذ الملاحظة صورا عديدة تبدأ بالملاحظة الساذجة مرورا بالملاحظات التي تقترن بإجراء التجارب، ووصولا الى ملاحظة دقيقة تجتمع بها كل أساليب البحث والاستقصاء العلمي من أجهزة وأدوات ووسائل لقياس الزمان والمكان والحركة والموقع مهما دقت عناصرها أو اتسعت.

      2-   شروط الملاحظة: لكي تكون الملاحظة .، يتعين على الباحث احترام جملة من الشروط، تتمثل في الآتي:

      -         ضرورة ان تتم ملاحظة كل عوامل نشأة الظاهرة والظروف المحيطة بها.

      -         نزاهة القائم بالملاحظة، وعدم تأثيره بمعاني سابقة على اجرائها.

      -         تجنب الوقوع في أخطاء الملاحظة كتلك المتعلقة بإصابة احدى الحواس أو عدم الانتباه، أو الأخطاء التي تعود لأجهزة الرصد.

      -         توفر الثقافة الواسعة لدى الباحث تيسر له انتقاء الوقائع الجديرة بالملاحظة والتوقف عندها.

      أنواع الملاحظة: تنقسم الملاحظة حسب أساس الأداء إلى ملاحظة بسيطة، وملاحظة مدعمة، ويقصد بالأولى تلك الملاحظة التي تعتمد على الحواس وحدها. وأما الثانية فيقصد بها تلك الملاحظة التي تعتمد على الآلة أين تشكل هذه الأخيرة امتداد للحواس، فهي تكملها، أو تنوب عنها.

             أما من حيث دور الملاحظ فتتوزع الملاحظة إلى ملاحظة بالمشاركة، أين يشترك الباحث مع المبحوثين في النشاط المدروس، أو الملاحظ. والملاحظة بدون مشاركة، وهي عبارة عن ملاحظة بسيطة يكتفي فيها الباحث بمراقبة أنشطة جماعة المبحوثين دون مشاركتهم فيها، وتجنب الظهور في جميع المواقف التي يقومون بها، مع حرص الباحث على تسجيل ما يراه.

      3-   الفروض: ويقصد بها التوقعات والتخمينات للأسباب التي تكمن خلف الظاهرة والعوامل التي أدت الى بروزها، او ظهورها بهذا الشكل، وهي تعتبر نظريات لم تثبت صحتها بعد او هي نظريات تحت التحقيق او هي تفسيرات مؤقتة يصيغها الباحث للتكهن بالقانون.

      شروط الفرضيات: يتوجب على الباحث أثناء بناء فروض البحث مراعاة جملة الشروط التالية:

      -         بساطة الفرض: وتعني البساطة الوضوح والجلاء لمفردات الفرض العلمي بحيث تكون بصيغة دقيقة ومطابقة للظاهرة.

      -         الا تنطوي على تناقض داخلي بين عناصره.

      -         الاعتماد عند صياغة الفروض على الوقائع ذات الدلالة التي يتوقف عندها العلماء، وكذلك الاعتماد على الوقائع العادية التي تضعها ظروف البحث والتقصي في طريق العلماء.

      -         الاستناد الى رصيد العلماء من التجارب بعد تكرارها وتنويعها وتعديلها من قبلهم من جهة، والاعتماد على حدسهم او رؤيتهم العقلية المباشرة، لطبيعة العلاقة بين هذه التجارب والواقع الذي يمثله من جهة أخرى.

      -         الا تتعارض مع ما تسلم به من قوانين علمية او مع قوانين الفكر.

      -         توخي الموضوعية والدقة التامة عند صياغة الفروض.

      4-   التحقق من الفروض: تعد هذه المرحلة من أهم مراحل البحث، فالفرض لا يكون له قيمة علمية ما لم تثبت صحته موضوعا، ويؤدي الفرض الى اجراء التجارب والقيام بملاحظات جديدة للتأكد من صدق هذه الفرضيات وصحتها، فلا يصح الفرض الا بشرط اختباره عن طريق التجربة.

             وتعني التجربة: مجموعة من الإجراءات المنظمة والمقصودة التي سيتحل من خلالها الباحث في إعادة تشكيل واقع الحدث او الظاهرة وبالتالي الوصول الى نتائج تثبت الفروض او تنفيها. كما تعني التجربة أيضا ملاحظة الظاهرة بعد تعديلها، بإضافة بعض الظروف عن عمد او رفع ظروف أخرى، بحيث تكشف الظاهرة عن خصائصها التي لا تتوفر لنا ملاحظتها في الظروف الطبيعية، وتسمى التجربة حينها (ملاحظة مستشارة) ايت يتدخل الباحث فيها لاستشارة ظاهرة معينة ثم يسجل ما تكشف عنه هذه الظاهرة.

      أنواع التجربة: تصنف التجارب حسب مجال اجرائها الى:

      أ‌-       تجارب معملية أو مختبرية: وهي التي تجرى داخل المعمل أو داخل المختبر في ظروف صناعية خاصة تصمم لأغراض التجربة، وتتميز بدقتها وسهولة ضبط المتغيرات الداخلية فيها.

      ب‌-                        تجارب ميدانية أو حقلية: وهي التي تتم خارج المختبر في ظروف طبيعية وتكون اقل دقة وأكثر صعوبة في ضبط المتغيرات الدخيلة مقارنة بالتجارب المعملية

      أما من حيث الزمان تصنف التجارب إلى:

      أ‌-       تجارب قصيرة: وهي تلك التي تطبق ضمن فترة زمنية قصيرة، وتتميز بالدقة لسهولة ضبط المتغيرات

      ب‌-                        تجارب طويلة: وهي تلك التي تطبق ضمن فترة طويلة وهي اقل دقة نتيجة إمكانية تأثرها بمرور الزمن، بمتغيرات دخيلة تؤثر في نتائج الدراسة، مثل النضج والخبرة....

      ومن حيث عدد المجموعات المشتركة في التجربة تصنف التجارب إلى:

      أ‌-       التجريب على المجموعة الواحدة: اين يقوم الباحث بإضافة عاملا واحدا معروف من الجماعة ثم يقوم بقياس التغير الناتج إذا كان هناك تغير.

      ب‌-                        التجريب على المجموعات المتكافئة: اين يقوم الباحث بدراسة جماعتين في نفس الوقت تكونان متشابهتان، ثم يقوم باستخدام العامل التجريبي على احداها والتي تسمى بالجماعة التجريبية، ثم يقارن المجموعتان للتعرف على أي تغيير واضح يكون قد حدث في الجماعة التجريبية.

      ت‌-                        طريقة تدوير الجماعات او الطرق التبادلية: ومنها يمكن للباحث استخدام جماعتين او أكثر في تجربة الجماعة المناوبة على ان تكون الجماعات متكافئة قدر المستطاع، ثم يطبق العامل التجريبي على كل جماعة الواحدة تلو الأخرى.

      أسس العمل التجريبي:

      لقد وضع الفقيه جون ستيوارت ميل ثلاث أسس للعمل التجريبي لخصها فيما يلي:

      الاتفاق: ويقصد به ان وجود السبب يؤدي الى وجود النتيجة.

      الاختلاف: ويقصد به بان النتيجة ترتبط بالسبب وجودا وعدما.

      التلازم في التغير او التغير النسبي: ويقصد به انه إذا حدث في حالتين او أكثر تغير في مقدار او قيمة أحد العوامل وصاحب ذلك تغير مقابل مقدار او قيمة عامل اخر، ثم ان التغير الأخير لا يحدث إذا لم يحدث التغير الأول، فانه يمكن القول بان أحد التغيرين هو سبب او نتيجة للتغير الاخر.

      قواعد العمل التجريبي: ينبني العمل التجريبي على عدة قواعد يتوجب على الباحث الاهتمام بها قبل البدء في التجريب وهي:

      ·     التدرب جيدا على الطرق المعملية والحقلية: قبل استخدامها في البحث حتى لا يحدث أخطاء لا يمكن تداركها.

      ·     ضرورة تفهم الطرق الفنية، وتفهم الأجهزة التي يستخدمها الباحث فهما جيدا، مع إدراك حدود عملها، وعدم تجاوز تلك الحدود، ومراجعة ما تم التوصل اليه من بيانات هامة، باستخدام أكثر من طريقة.

      ·     تسجيل جميع التفاصيل اثناء العمل التجريبي بما في ذلك الملاحظات التي قد تبدو غير هامة، لما لها من أهمية عند انتهاء العمل وتفسير النتائج.

      ·     ان يكون الباحث قادرا على الوصول قادرا علة نتائج مترابطة: يمكن الاعتماد عليها.

      خطوات المنهج التجريبي

             يقوم المنهج التجريبي على اتباع الخطوات التالية:

      -         التعرف على مشكلة البحث وتحديد معالمها.

      -         صياغة الفرضية او الفرضيات واستنباط ما يترتب عليها.

      -         وضع تصميم تجريبي يحتوي على جميع النتائج وعلاقاتها وشروطها وقد يتطلب ذلك من الباحث القيام:

      ·     باختيار عينة تمثل مجتمعا معينا.

      ·     تصنيف الفرضين في مجموعات متجانسة.

      ·     تحديد العوامل غير التجريبية وضبطها.

      ·     تحديد الوسائل والمتطلبات الخاصة بقياس نتائج التجربة والتأكد من صحتها.

      ·     القيام باختبارات أولية استطلاعية بغية استكمال النواقص والقصور الموجودة في الوسائل والمتطلبات او في التصميم التجريبي.

      ·     تعيين مكان التجربة ووقت اجرائها والفترة التي تستغرقها

      -         القيام بالتجربة المطلوبة.

      -         تنظيم البيانات وتحديدها بشكل يؤدي الى تقدير جيد وغير متحيز.

      -         تطبيق اختيار دلالة مناسب لتحديد مدى الثقة في نتائج التجربة والدراسة.

      شروط البحث التجريبي الناجح: لكي يكون البحث التجريبي ناجحا، يتطلب من الباحث احترام الشروط التالية:

      -         يجب ان تكون الفروض التي يراد اختبارها تجريبيا واضحة ومحددة في ذهن الباحث.

      -         يجب ان يتوفر الاجراء السليم لعملية التجريب او لعملية الاختيار التجريبي للفروض.

      -         يجب ان تتوفر للتجربة الملاحظة الدقية الموضوعية الإيجابية الفاحصة، كما يجب توفر الأدوات والأجهزة التي تمكن الباحث من الملاحظة الدقيقة المضبوطة، ومن القياس الدقيق لأثر المتغير التجريبي ومن الصياغة الكمية للنتائج.

      -         يستطيع الباحث الوصول الى تعميمات تطبق على مدى أوسع من العينة التي أجري عليها التجربة، ليتأكد من صحة نتائجه لا بد له او لغيره من تكرار التجربة، ربما لعدة مرات.

      مزايا المنهج التجريبي:

      يمتاز المنهج التجريبي حسب المختصين بعدة محاسن نوجزها فيما يلي:

      -         يعتبر هذا المنهج أكثر البحوث صلابة وصراحة.

      -         له القدرة على دعم العلاقات السببية.

      -         التحكم في التأثيرات المتبادلة على المتغير التابع.

      -         يمكن فيه للباحث تكرار التجربة عبر الزمن مما يعطي لع فرصة التأكد من صحة الفرضيات وصدقها وصدق النتائج وثباتها.

      عيوب المنهج التجريبي: من بين الانتقادات الموجهة للمنهج التجريبي، والتي تعتبر بمثابة مساوئ ما يلي:

      -         التحيز لدى الافراد المبحوثين.

      -         قد لا تمثل العينة مجتمع الدراسة مما يصعب تعميم النتائج.

      -         يواجه استخدام التجريب في دراسة الظواهر الإنسانية صعوبات أخلاقية وفنية وإدارية متعددة.

      -         دقة النتائج تعتمد على الأدوات المستخدمة وبذلك يمكن ان يقع الباحث في خطا اثناء استعمال أدوات غير صالحة او معطلة.

      -         صعوبة عزل أثر عامل معين على انفراد.

      عيوب التجريب في العوامل الاجتماعية: من بين ما يعاب على هذا المنهج في مجال العلوم الاجتماعية جملة النقاط التالية:

      ·     ان النتائج المتوصل اليها من خلال الجماعات التجريبية والضابطة يصعب تكرارها بنفس الدرجة والدقة.

      ·     من الصعب اخضاع الانسان الى التجريب المعملي او المختبري نظرا لأهميته.

      ·     عدم توفر الأجهزة والأدوات الدقيقة التي تمكن من قياس أثر المتغير التجريبي بين الجماعات التجريبية والضابطة.

      ·     ان الاعتماد على المشاهدة والملاحظة في العلوم الاجتماعية لم يكن ناجحا دائما، لان المشاعر والعواطف والتناغم الوجداني من الصعب ان تتم رؤيته او اخضاعه للمشاهدة.

      ·     من الصعب التحكم في أثر المتغير بنفس الدرجة على الافراد او المجموعات التجريبية، لأنه تفاعل الافراد او استجاباتهم مع أي عامل تجريبي قد تتأثر بالفروق الفردية وبالخلفية الثقافية او الاجتماعية او العاطفية للفرد والجماعة والمجتمع.

      ·     إذا تعمد الباحث تفسير المعلومات سيجد بحثه خاليا من الحقائق وذلك لان الحقائق لا يتم التوصل اليها بتحليل المعلومات بل بتحليل النتائج.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      أسئلة تدريبية للدرس الخامس

       

      -        حدد انتماء المنهج التجريبي في ظل تصنيفات المناهج العلمية؟

      -        ما المقصود بالمنهج التجريبي؟

      -        ماهو الفرق بين المجموعات التجريبية والمجموعات الضابطة؟

      -        ماهو الفرق بين المتغير المستقل والمتغير التابع؟

      -        حدد خصائص المنهج التجريبي؟

      -        عدد أنواع الملاحظة؟

      -        ماهي شروط الملاحظة العلمية؟

      -        ماهي شروط بناء الفرضيات في المنهج التجريبي؟

      -        ماهي أنواع التجارب؟

      -        أذكر بإيجاز خطوات المنهج التجريبي؟

      -        ماهي شروط البحث التجريبي الناجح؟

      -        عدد محاسن ومساوئ المنهج التجريبي؟

      -        حسب فهمك لهذا المنهج، ماهي مجالات تطبيقه في ميدان العلوم القانونية؟

       


    • Opened: Monday, 20 March 2023, 12:00 AM
      Due: Monday, 27 March 2023, 12:00 AM
  • Topic 5

    • الدرس السادس: المناهج النوعية

      الحجم الساعي (04 محاضرات)

       

      المراجع المعتمدة في إعداد الدرس:

      -أحمد المعاني-ناصر جرادات-عبد الرحمن المشهداني، أساليب البحث العلمي والإحصاء، كيف تكتب بحثا علميا؟، عمان، إثراء للنشر والتوزيع، 2012.

      - محمود خلف، أساليب ومناهج البحث العلمي في العلاقات الدولية والدراسات الدبلوماسية، الأردن، مجلة الثقافة والتنمية بجامعة البلقاء، العدد 58، جويلية 2012.

      - عبد الله طه عبد الله السلماني، منهج البحث التاريخي، عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى 2010.

      - رسلان عبد الفتاح عبد العزيز، منهج البحث التاريخي، الأردن، مجلة كلية الآداب بجامعة بنها، العدد 26، أكتوبر 2011.

      - حسن عثمان، المنهج البحث التاريخي، القاهرة، دار المعارف،1980.

      - صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون، لبنان، منشورات زين الحقوقية،2010.

      - محمد محمد قاسم، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، مصر، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1999.

      - محمد سرحان علي المحمودي، مناهج البحث العلمي، اليمن، دار الكتب، الطبعة الثالثة، 2019.

      - عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، 2007.

      - عقيل حسين عقيل، خطوات البحث العلمي من تحديد المشكلة إلى تفسير النتيجة، دون بلد نشر، دار إبن كثير، دون سنة نشر.

      - أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، الدوحة، المكتبة الأكاديمية، 1994.

      - صلاح الدين شروخ، منهجية البحث القانوني للجامعيين، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع،2003.

      - محمد بكر نوفل فريال محمد أبو عواد، التفكير والبحث العلمي، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2010.

      - موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، تدريبات عملية، ترجمة بوزيد صحراوي، كمال بوشرف، السعيد سيعود، الجزائر، دار القضية للنشر، ط2 2006.

      - سعد سلمان المشهداني، منهجية البحث العلمي، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2019.

      - عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، 2005.

      - جابر جاد نصار، أصول وفنون البحث العلمي، القاهرة، دار النهضة العربية، 2005.

      -احمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 2008.

      -علال قاشي، المنهج المقارن في البحث العلمي في ميدان الدراسات القانونية، مجلة الاستيعاب، العدد السابع، جانفي 2021.

      -فؤاد أبو حطب- امال صادق، مناهج البحث وطرق التحليل الاحصائي في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية، مصر، المكتبة الأنجلو المصرية، 2010.

      -عبد الغني محمد إسماعيل العمراني، مناهج البحث العلمي، صنعاء، مركز جامعة العلوم والتكنولوجيا للكتاب الجامعي، الطبعة الثانية، 2013.

      -عبد الحليم بن مشري، توظيف المنهج المقارن في الدراسات القانونية، مطبوعات مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، سبتمبر 2018.

      -عامر إبراهيم قنديلجي، منهجية البحث العلمي، عمان، دار اليازوري، الطبعة الأولى، 2012.

      -عبد الرحمان سيد سليمان، مناهج البحث، القاهرة، عالم الكتب، 2014.

      -ماثيو جيدير، منهجية البحث، ترجمة ملكة ابيض، دمشق دون دار نشر، 2015.

       

      المبحث السادس: المناهج النوعية

      تعتبر المناهج النوعية إحدى تصنيفات المناهج بصفة عامة، وهي تلك المناهج التي تفترض وجود حقائق وظواهر اجتماعية يتم بناؤها من خلال وجهات نظر الأفراد والجماعات المشاركة في البحث، ومن بينها المنهج التاريخي الذي سنتناوله فيما يلي:

      ----------------------------------1-المنهج التاريخي--------------------------

      يعتبر التاريخ هو مختبر العلوم سواء التطبيقية منها او النظرية ومنها العلوم الاجتماعية بمختلف فروعها بما فيها الدراسات القانونية والإدارية، مما يحتم على أي باحث الوضع في الحسبان بأن فهم الحاضر المعاش يتسم بالصعوبة ما لم تتم العودة الى الماضي، من خلال دراسة احداث الماضي وربطها بمحيطها، ومن ثم تتبع تطورها إلى الحاضر وصفا، وتحليلا، ومقارنة، للوصول إلى النتائج المتوخاة، وهو ما يعبر عنه باستخدام المنهج التاريخي. الذي يعرف كالآتي:

      مفهوم المنهج التاريخي:

      يعرف المنهج التاريخي بأنه "عملية الفحص أو التحليل الدقيقتين لسجلات الماضي ومخلفاته ويتعلق على إعادة البناء التصوري للماضي من وقائع الحقائق المستخلصة بالطريقة التي نسميها التدوين التاريخي وباستعمال المنهج التاريخي يحاول المؤرخ أن يرسم صورة لماضي الإنسان بالقدر المستطاع". كما يعرف المنهج التاريخي بأنه "جملة المراحل أو الخطوات التي يمضي فيها الباحث حتى يصل الى الحقيقة التاريخية عن طريق فحص وتحليل سجلات الماضي ومخلفاته ثم يدونها ليقدمها للناس".

      ويعرف أيضا بأنه "الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية كأساس لفهم المشاكل المعاصرة والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل".

      كما يمكن القول بأن المنهج التاريخي هو "منهج بحث علمي يقوم بالبحث والكشف عن الحقائق التاريخية من خلال تحليل وتركيب الاحداث والوقائع الماضية الموثقة وإعطاء تفسيرات علمية عامة على شكل نظريات وقوانين ثابتة نسبيا".

      خطوات المنهج التاريخي:

              تتلخص خطوات المنهج التاريخي في الدور الذي يقوم به الباحث من خلال عمل الباحث في الاهتداء للواقعة التي اختفت في الماضي، والتثبت منها من خلال دراسة وتحليل والنقد، حيث يقوم كمرحلة أولى ب:

      -التثبت من صحة الوثيقة والاستعانة بمجموعة من العلوم المساعدة.

      -التثبت من الواقعة في إطار نقد وثائق لا إدارية تدور حولها.

      وكمرحلة ثانية القيام بعملية التركيب التاريخي حين يدمج الوقائع في مجموع حضاري شامل يدور في نفس الوقت في سياق زمني واحد. ولتجسيد هذا العمل، يتعين على الباحث اتباع الخطوات التالية:

      1 -الشعور بالمشكلة وتحديدها: يتعين على الباحث أثناء تحديد المشكلة مراعاة مدى استمرارها ودوامها النسبي، الذي يسمح له من تعقب الظاهرة والتعرف على مراحل تطورها، وغالبا ما يتم اختيار المشكلة من خلال مجال اختصاص الباحث، أو اطلاعه على الدراسات السابقة.

      2-جمع المادة العلمية: ويقصد بذلك جمع الوثائق التي توفر المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع البحث، من مختلف المصادر التاريخية، والتي تتنوع بين:

      ·     -المصادر الأولية: وتضم كل من الآثار والوثائق: ويقصد بالآثار بقايا الحضارات الماضية والأحداث التي وقعت فيها كالأهرامات مثلا. أما الوثائق فهي سجلات لأحداث أو وقائع ماضية قد تكون مكتوبة أو مصورة أو شفهية. ويقصد بالسجلات: المخطوطات والرسائل والمذكرات والنحوت والرسومات وأما الشفهية: فهي الحكم والأمثال والأساطير المتناقلة بين الناس والأغاني وتكون غير المكتوبة.

      ·     -المصادر الثانوية: ويقصد بها المعلومات غير المباشرة التي يتم نسخها عن المصادر الأولية، وهي تعطينا الفكرة عن الظروف التي أدت الى اندثر المصادر الأولية.

      ويمكن تقسيم هذه المصادر أيضا إلى:

      -مصادر بشرية: وهم شهود العيان والمعاصرون والمشتركون في الموضوع قيد البحث والدراسة

      -مصادر مكتوبة ومشاهدة: وتشتمل على:

      أ- مخطوطات

      ب- الوثائق الرسمية: كالسجلات والتقارير والمذكرات والمراسلات الرسمية والمذكرات الخاصة

      ج- الاثار او التحف والرسومات: والتي تمثل شواهد مادية يمكن مشاهدتها وملاحظتها.

      ومن الأمور المتفق عليها أنه يتعين على الباحث ألا يستخدم نسخة من إحدى الوثائق الثانوية إذا كان باستطاعته أن يرى الأصل، ذلك لأن الخطابات المخطوطة قد تدخل عليها بعض الأخطاء التي تغير من معالمها الأصلية والغرض منها.

      ولكي يكون المصدر مقبولا في البحث التاريخي، يجب أن يكون متعلقا بالموضوع وأن يكون محسوسا وأن يكون كافيا.

      3-نقد المادة التاريخية: يقصد بالنقد فن تحليل الآثار بقصد التعرف على مكوناتها، للانتهاء إلى إصدار حكم يتعلق بتقويمها، وهو يصفها وصفا كاملا معنى ومبنى، ويتوقف عند المنابع البعيدة والمباشرة والفكرة الرئيسية، والمخطط، والصلة بين الأقسام ومميزات الأسلوب، وكل مركبات الأثر الفني، والنقد نوعان:

      أ- النقد الخارجي للوثائق: وهو النقد الذي يتعلق بموثوقية الوثيقة التي أخذت منها البيانات، وبسلامتها واكتمالها، والذي يسمى أيضا بنقد الأصالة أو بنقد التنقيب في إيجاد أصل الوثيقة، أي إرجاع الوثيقة إلى زمانها الحقيقي، ومعرفة كاتبها أو مؤلفيها، ومكانها الأصلي وكذلك تقييم حالتها، أي إدراك إن كانت تامة أم لا بالكشف عن مواطن الزيف والنسخ والعثور على الأخطاء الممكنة، لاسيما وأن فرصة وجود خطأ غير مقصود تبقى دائما قائمة، من خلال تطبيق القاعدة العامة التي تبنى على أن الباحث يجب أن يتبنى موقف الشك، وأن لا يتقبل أي شيء كقضية مسلمة، ويمر هذا النقد عبر الفحص المقارن للسجلات المكتوبة غير الرسمية بالمخطوطات المكتوبة بخط يد الشخص نفسه للتعرف على درجة التشابه والاختلاف بين المصدرين ليس هذا فحسب، بل يستطيع الباحث الاستعانة بوسائل أخرى مثل التحليل الكيميائي والطبيعي للمادة التي كتبت عليها لتحديد تاريخ الوثيقة من خلال تحديد مكان وزمان صناعة ورق المخطوط، وكذا نوعية الحبر المستخدم وطريقة الإخراج، وسلامة الحروف والطباعة من حيث الحجم والشكل مقارنة بما كان مستخدما زمن الحادثة. كما يمكن للباحث الاستعانة بالأدوات التكنولوجية كالميكروسكوب والعدسات والكاميرات وغيرها من الوسائل التي يمكنها تحديد درجة الاصالة الوثيقة او زيفها كالأشعة فوق البنفسجية وغيرها، ومن أهم الأسئلة التي يتعين على الباحث الإجابة عليها وقت فحص الوثيقة ما يلي:

                 -من هو مؤلف الوثيقة؟

                 -هل العلاقة بين المؤلف والوثيقة علاقة طبيعية مقبولة؟

                 -هل موضوع الوثيقة يدخل في نطاق اختصاص المؤلف؟

                 -هل ينتمي المؤلف تاريخيا الى زمان ومكان نشأة الوثيقة؟

                 -هل المعلومات الموجودة بالوثيقة من وضع المؤلف او نسخها عن غيرها

                 -هل البيانات الموجودة بالوثيقة تتفق والمستوى المعروف عن المؤلف

      من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة يستطيع الباحث الوصول إلى حكم سليم حول مدى أصالة الوثيقة من عدمه.

      ب-النقد الداخلي للوثائق: والذي يسمى أيضا بنقد التأويل أو نقد المصداقية، والذي يتضمن التحقق من المعاني الحقيقية التي تحتوي عليها الوثيقة، ولهذا يركز الباحث على المحتوى، وعلى الأسباب التي دعت إلى انتاجه، فيختبر مثلا المادة المنتجة، وبأي قصد، ولأي غرض تم انتاجها، وفي أي إطار عام يمكن وضع ما كتب في الوثائق أو الوثيقة، وماذا يمكن أن يعين ذلك بالنسبة إلى المعاصرين من تلك الحقبة الزمنية، ومعرفة إن كانت هذه الحوادث قد تحدث عنها مؤلفون آخرون أم لا ،وإن كان المؤلف شاهدا على ما كتبه في تقريره أم غير ذلك، وعلى أية معلومات يكون المؤلف قد اعتمد. أي أنه يتعلق بدرجة الثقة والمصداقية الخاصة بما تحتويه الوثيقة من حيث مدى ملاءمة لغة الوثيقة للزمن الذي يفترض أنها كتبت فيه، وكذلك من حيث مدى توافق محتوى الوثيقة مع محتويات الوثائق أو أدلة أخرى. وهو نوعان:

      *النقد الإيجابي: الهدف منه تحديد المعنى الحقيقي والحرفي للنص، وما يرمي إليه الكاتب، وهل حافظ على نفس المعنى في الوقت الحالي أم لا.

      *النقد السلبي: ويقصد به التعرف على مدى موضوعية الكاتب.

      4-صياغة الفروض: وتتمثل هذه الخطوة في بناء الحلول المؤقتة للإشكالية المطروحة، والتي تتم على إثرها دراسة الموضوع، وهي تتطلب مهارة فائقة وخيال واسع في الباحث، لأنه يقوم بدراسة ظاهرة وقعت في الماضي. وعادة ما تتعدد الفرضيات في الدراسات التاريخية على اعتبار أن معظم أحداث التاريخ لا يمكن تضييقها بشكل موضوعي لسبب واحد وهو أن هذه الأحداث معقدة، ومتداخلة ويصعب ربطها بسبب واحد.

      5-مرحلة التركيب والتفسير التاريخي للوقائع والحوادث التاريخية: وهي خطوة تمر عبر مراحل عدة تتمثل في التالي:

      1-   عملية تكوين صورة فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المحصلة لدى الباحث.

      2-   تنظيم المعلومات المبعثرة وتوصيفها وترتيبها على أساس معايير منطقية مختارة.

      3-   ملء الفراغات التي تظهر بعد عملية التوصيف والترتيب للمعلومات والحقائق التاريخية من خلال استنتاج واستنباط حقائق تاريخية لم تذكرها الوثائق التاريخية باستعمال الاستدلال.

      4-   ربط الحقائق التاريخية بواسطة علاقات سببية قائمة فيما بينها عن طريق التسبيب والتعليل التاريخي

      وتنتهي عملية التركيب والتفسير التاريخي باستخراج وبناء النظريات والقوانين العلمية الثابتة في الكشف عن الحقائق العلمية والتاريخية وتفسيرها وتقريرها.

      6-استخلاص النتائج وكتابة تقرير البحث: وهي الخطوة الأخيرة من خطوات البحث التاريخي، أين يتعين على الباحث استخلاص النتائج المتوصل إليها في أسلوب علمي رصين بعيد عن المبالغات والخيال وكل المحسنات البديعية.

      أهمية المنهج التاريخي:

      يكتسب المنهج التاريخي أهمية من حيث كونه:

      - يستخدم لحل عدد كبير من العقبات والمشاكل المعاصرة على ضوء خبرات الاحداث الماضية.

      -يمكن من إلقاء الضوء على الأحداث والاتجاهات في الحاضر والمستقبل.

      -يهيئ الفرص لإعادة تقييم المعلومات والبيانات بالاستناد إلى مجموعة من الفروض أو النظريات أو تعميمات معينة قد ظهرت في الزمن الحاضر ولم تعرف بالماضي.

      -يؤكد الأهمية النسبية للتفاعلات المختلفة التي توجد في الأزمنة الماضية وتأثيرها.

      أهداف المنهج التاريخي:

      يتصل الغرض من استعمال المنهج التاريخي في البحوث إلى تحقيق الأهداف التالية:

      -التأكد من صحة حوادث الماضي.

      -الكشف عن أسباب الحادثة عن طريق ارتباطها بما قبلها او بما عاصرها من حوادث.

      -الكشف عن معنى الحادثة.

      تقييم المنهج التاريخي:

              جل ما يمكن ملاحظته على المنهج التجريبي باعتباره أسلوب علمي جملة الملاحظات التالية:

      -         تعتبر المعرفة التاريخية معرفة جزئية: بحكم طبيعتها، وطبيعة مصادرها التي يمكن تعرضها للتلف والتزوير.

      -         صعوبة تطبيق المنهج العلمي في البحث التاريخي لدى الباحثين: ومرد ذلك طبيعة الظاهرة التاريخية، وصعوبة اخضاعها للتجريب، وصعوبة وضع الفروض، والتنبؤ بالمستقبل.

      -         الظاهرة التاريخية أكثر تعقيدا من ظواهر الحياة الأخرى: لأن علاقة السبب بالنتيجة في تحديد الحوادث التاريخية ليست علاقة بسيطة، نظرا لتشابك الأسباب فيها، وصعوبة رد النتيجة إلى إحداها.

      -         عدم قابلية خضوع الظواهر التاريخية للتجريب، مما يصعب اثبات الفروض والتحقق منها تجريبيا.

      -         صعوبة الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم في البحوث التاريخية: نتيجة ارتباط الظواهر التاريخية بظروف زمانية ومكانية غير قابلة للتكرار بنفس الدقة والدرجة.

      تطبيقات المنهج التاريخي في البحوث القانونية: يتخذ المنهج التاريخي في الدراسات القانونية إحدى الصورتين:

      أولاهما: الدراسة الوصفية لنظام قانوني معين كنظام الحكم في بلاد مصر الفرعونية بحيث لا تخرج الدراسة عن الالمام بالنظام القانوني في تلك الحقبة

      وثانيهما: الدراسة التحليلية للنظم القانونية بغية الوقوف على نقاط القوة والضعف ومن ثم الاستفادة منها في الأنظمة المطبقة حاليا.

      -------------------------2-المنهج المقارن------------------------

             إذا كانت بعض الكتابات تعتبر بأن المنهج المقارن هو أحد صور المنهج التجريبي، لاحتوائه على مجموعات تجريبية، ومجموعات ضابطة، تشكل أساس للمقارنة، فإننا ارتأينا أن نتناوله كمنهج مستقل قائم بذاته ضمن السياق التالي:

      مفهوم المنهج المقارن:

      جاءت كلمة المقارن من المقارنة ومصدرها الفعل قارن يقارن مقارنة وقارن بين الحظين أي وازن بينهما وقارن بين الناس سوى بينهم وقارن الشيء بالشيء وازن به وقابل بينهما ونظر في التشابه والاختلاف.

      اما المقارنة في الاصطلاح: فهي عملية عقلية تتم بتحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين ظاهرتين او أكثر نستطيع من خلالها الحصول على معارف أكثر دقة وحداثة نميز بها موضوع الدراسة او الظاهرة في مجال المقارن والمقارنة هي أيضا الموازنة او المضاهاة بين حالتين مختلفتين جوهريا او أكثر تحدثان في السياق الطبيعي.

      فمن خلال ما سبق، يعرف المنهج المقارن بانه إقامة التناظر المتقابل او المتخالف لإبراز أوجه الشبه والاختلاف في الظاهرة نفسها او بين ظاهرتين او أكثر تحدثان في المجتمع وخلال حقبة زمنية محددة، كما يمكن تعريفه أيضا بأنه المنهج الذي يقوم على معرفة كيفية وأسباب حدوث الظواهر من خلال مقارنتها مع بعضها بعضا من حيث الشبه والاختلاف وذلك قصد التعرف على العوامل المسببة لحادث او ظاهرة معينة والظروف المصاحبة لذلك والكشف على الروابط والعلاقات وأوجه الشبه والاختلاف بين الظواهر.

      أساليب المنهج المقارن:

      تختلف الأساليب المنتهجة للقيام ببحث او دراسة معينة باتباع المنهج المقارن بسبب الخصائص التي تميز كل أسلوب عن غيره من الأساليب وتعتبر هذه الأساليب الأكثر استعمالا في القانون المقارن وهي:

      *طريقة المقابلة: من خلالها يقوم الباحث بمقارنة الاحكام التي تعالج موضوعا واحدا في قوانين مختلفة للوقوف على مواطن التشابه والاختلاف بينهما.

      *طريقة المقارنة: ومن خلالها يقوم الباحث بدراسة أوجه التقارب بين المواضيع المقارنة والتي تتشابه في البنية وفي الخصائص يجعلها قابلة للمقارنة فيما بينهما.

      *طريقة المضاهاة: او طريقة المعارضة ومن خلالها يظهر الباحث أوجه الاختلاف بين ظاهرتين متمايزتين وهذه الطريقة لا تصلح للمقارنة بين أكثر من ظاهرتين اثنتين.

      *طريقة الموازنة المنهجية: ومن خلالها يستخلص الباحث نتائج يتم التعرف من خلالها على الحل المثالي ولا يكتفي من خلالها الباحث بوصف ما هو كائن فعلا من تشابه واختلاف بين الظواهر المقارنة.

      شروط المقارنة: للقيام بالمقارنة يجب اتباع الشروط التالية:

      -يجب الا ترتكز المقارنة على دراسة حادثة واحدة وانما على حادثتين او أكثر للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف.

      -الا تكون الظاهرتان متجانستان (لا يجوز مقارنة مالا يقارن) بل يجب ان نقارن ظواهر تستنبط منها معلومات قابلة للمقارنة.

      -تجنب المقارنات السطحية والاهتمام بالمسائل العميقة والجادة.

      -ان تكون المقارنة مقيدة بعاملي الزمان والمكان.                                  

      المتطلبات الاجرائية للمقارنة:

      يجب على الباحث المقارن أن يراعي في بحثه الاعتبارات التالية:

      -يجب ان تتم المقارنة بين الظواهر المتماثلة او المتشابهة ومثالها مقارنة القانون المدني الجزائري بالقانون المدني الفرنسي او المصري مع الحرص على ضرورة ان يكون التماثل تام والا يتوقف الباحث عند حدود الوصف لما هو قائم بل يتعداه الى تحليل وتفسير ما هو قائم للكشف عن القوانين التي تحكم الظاهرة المدروسة في كل مكان من امكنة المقارنة.

      -لا يجوز استبعاد الظاهرة المدروسة عن سياقها الاجتماعي والثقافي التي تشكل جزءا منه حتى لا تكون الظاهرة مصطنعة حتى يتم الوصول الى تفسير طبيعي للظاهرة كما يسمح له ذلك (أي دراسة الظاهرة في وسطها الطبيعي) بفهم مستقبلي لما ستؤول اليه الظاهرة ومنه هنا يمكن للباحث التنبؤ

      -يجب ان تتم المقارنة الظاهرة بطريقة تتبعية من خلال الزمان او المكان (البعد التاريخي والبعد البيئي) مما يساعد الباحث في فهم التطور الحاصل للظاهرة فهناك ظواهر جاهزة وهناك ظواهر سريعة التطور

      -يجب ضبط الظاهرة والتحكم فيها بغية فهمها والتنبؤ بها ستؤول اليه وذلك بالتعرف على المتغيرات التي تؤثر في احداث الظاهرة حيث يكون بعضها مستقلا وبعضها تابعا والبعض الاخر وسيطا فاذا ما تعرف الباحث على هذه المتغيرات أمكن له الكشف عن القوانين التي تحكمها والتي ترتبط ببعضها البعض يمكن ان تكون هذه القوانين أعمق واشمل.

      خطوات المنهج المقارن:

      لكي يقوم الباحث باستعمال المنهج المقارن يتعين عليه اتباع الخطوات التالية:

      -اختيار المشكلة او الموضوعات القابلة للمقارنة

      -تحديد المتغيرات التي تتضمنها الموضوع واختيار أهمها والتي تتم المقارنة بينها فلابد ان تكون ذات دلالة بالنسبة للمشكلة موضوع المقارنة.

      -الربط العلمي بين الأسباب والنتائج وتوضيح العوامل التي أدت الى ظهور هذه المشكلة او الموضوع أي تفسير الموضوع في ضوء خلفياته.

      -استخلاص القوانين والنتائج والتغيرات العامة بالانتقال من الخاص الي العام.

      مزايا المنهج المقارن: يتمتع المنهج المقارن بجملة من المحاسن تتمثل فيما يلي:

      -ارتفاع درجة صدق النتائج

      -يسمح بدراسة العلاقة بين عدد كبير من المتغيرات

      -يسمح بالوصول الى نتائج ذات قيمة علمية كبيرة في فهم الظواهر المدروسة

      -يعوض النقص المتمثل في عدم إمكانية دراسة بعض الظواهر تجريبيا

      -يسهل عملية اتخاذ القرارات

      - غير مقرون بالتجربة

      -بسهولة اجراء المعالجات الإحصائية اللازمة لتطبيقه.

      ولقد عرف القانون المقارن تطورا معتبرا خلال القرن 19 افضى الى تأسيس جمعية التشريع المقارن بباريس سنة 1869 تلاها انعقاد المؤتمر الأول للقانون المقارن بمدينة باريس سنة 1900 ولذلك فقد ظهر القانون المقارن كميدان من ميادين البحث والدراسة وكعلم قائم بذاته وأصبح موضوعا من موضوعات الدراسات القانونية يرتبط باستخدام المنهج المقارن في دراسة وتفسير مختلف فروع القانون.

       

       

      أسئلة تدريبية للدرس السادس

      -        حدد انتماء المنهج التاريخي على ضوء تصنيفات المناهج العلمية؟

      -        ما المقصود بالمنهج التاريخي والمنهج المقارن؟

      -        ماهي خطوات المنهج التاريخي والمقارن؟

      -        كيف يتم نقد الوثائق التاريخية من حيث المصدر، ومن حيث التصحيح؟

      -        ما المقصود بالنقد الإيجابي، والنقد السلبي للوثيقة التاريخية؟

      -        فيما تتمثل أهمية المنهج التاريخي والمنهج المقارن؟

      -        ماهي أهداف المنهج التاريخي؟

      -        أذكر بعض الملاحظات التي تسجل على المنهج التاريخي من حيث القيمة العلمية؟

      -         ماهي صور تطبيقات المنهج التاريخي في ميدان العلوم القانونية، وكذا المنهج المقارن؟


    • Opened: Monday, 20 March 2023, 12:00 AM
      Due: Monday, 27 March 2023, 12:00 AM
    •  

      الدرس الخامس:الملاحق والمصادر والمراجع

      أهداف الدرس:

      يهدف الدرس إلى التعريف بملاحق البحث ومصادره ومراجعه وكيفية ترتيبها

      أسئلة الدرس:

      -ما المقصود بالملاحق؟ وكيف يتم إدراجها في المذكرة؟

      -كيف يتم ترتيب مصادر ومراجع المذكرة؟

      محاور الدرس:

      -الملاحق

      - المصادر والمراجع

         أولا/الملاحق:

            هي مادة علمية وثيقة بالبحث لا يحتمل البحث تفصيلها في متنه ولا يستكمل فهم أو تصور الفكرة التي ترتبط بها دونها من المعلومات التي يصعب الحصول عليها كإحصاءات أو جداول بيانية أو خرائط أو فحوى اتفاقيات  أو نماذج عقود اعتمدها الطالب في متن بحثه فهي بمثابة استكمال معلومات مهمة تم ذكرها باقتضاب في صلب البحث يترك عدم تفصيلها خللا ونقصا في البحث.

              فإذا كانت هذه المعلومات ليس لها ما يربطها بمتن البحث ، أو يمكن الاستغناء عنها دون أن يتأثر البحث ، تصبح معلومات زائدة من باب الحشو الذي ينعكس على البحث ولا يخدمه.

      وتذكر الملاحق في آخر البحث بعد الخاتمة مرتبة بحسب موضعها في صلب البحث،ومعنونة رقم الملحق ومضمونه في وسط الصفحة مثلا الملحق رقم 1وأسفل منه عنوان مضمون الملحق،وهذا لأنه سيتم الإحالة عليها في هوامش البحث حين يقتضي البحث ذلك،على أن لا يكثر منها.

                     فمثلا اذا اعتمد باحث على اتفاقية من الاتفاقيات،فله أن يذكرها كاملة أو الجزء الذي يتصل ببحثه كملحق،ويحيل عليها في الهامش كاالتالي:1-راجع نص الاتفاقية في الملحق رقم 1

      ثانيا/المصادر والمراجع:  

                                                                        

          تتنوع مصادر المعلومات بتنوع مواضيع الأبحاث ،ومن أهم مصادر جمع المعلومات المكتبات العامة أو المتخصصة وبنوك المعلومات والموسوعات والملتقيات ونتائج البحوث الميدانية والمقابلات وغيرها .

        وبخصوص الأبحاث القانونية فإن أهم مصدر للمعلومات هو النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع البحث المنشورة في الجريدة الرسمية للدولة ،وما يلحقها من شروحات وتعليقات وتوضيحات لفقهاء القانون  تتنوع بين الكتب والمقالات والرسائل الجامعية واجتهادات المحكمة العليا وغيرها من الوثائق ومواقع الانترنيت .

      وقد جرى العرف عند أساتذة المنهجية على تبويبها وترتيبها على النحو الآتي:  

      1-الكتب.

      2-الرسائل العلمية الجامعية.

      3-المقالات.

      4-الوثائق .

      5-النصوص القانونية.

      6-مواقع الانترنيت.

                  يتم ترتيب المصادر والمراجع باللغة العربية أولا  سواء كانت كتبا أو مقالات أو رسائل جامعية ترتيبا هجائيا (أ،ب،ت،ث،ج،ح،خ،د،ذ،...)أو ترتيبا أبجديا(أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح،ط،ي،...)استنادا إلى لقب المؤلف واسمه مع إسقاط (ال) التعريف فالدسوقي مثلا يرتب بحسب ترتيب حرف الدال.

      وترتب المراجع باللغة الأجنبية حسب الحروف الأولى لمؤلفيها وفقا لترتيب الحروف الهجائية A –B-C-D-E-F……

      وفي ما يأتي نموذج عن قائمة المصادر والمراجع:

      قائمة المصادر والمراجع:

      أولا: الكتب

      1-بلحاج العربي،أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1996.

      2-جعفور محمد السعيد،المدخل للعلوم القانونية-نظرية القانون-،دار هومة،الجزائر،ط19،2012.

      3-زيدان عبد الكريم،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط1،1413هـ/1993م.

      2-الرسائل الجامعية:

      1-بوهنتالة ياسين،القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية،تخصص علوم الإجرام والعقاب،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر،باتنة،2011-2012.

      2-هوام علاوة،الوساطة بديل لحل النزاعات وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري-دراسة مقارنة-،أطروحة دكتوراة،كلية جامعة الحاج لخضر، باتنة،2012-2013.

      3-المقالات:

      -أبوعمران الشيخ،الأمير عبد القادر والتسامح الإسلامي،مجلة الدراسات الإسلامية،المجلس الإسلامي الأعلى،الجزائر،العدد5، 1425هـ/2005م.

      -بوبكر مصطفى،الطبيعة القانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق على ضوء تعديل القانون المدني بالقانون رقم 05-10المؤرخ في 20يونيو2005،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،العدد1، 2001.

      4-النصوص القانونية:

      -قانون عضوي رقم 04-11مؤرخ في 6سبتمبر2004 يتضمن القانون الأساسي للقضاء.

      -قانون رقم84-11مؤرخ في 9جوان1984 يتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27فبراير 2005.

      -أمر رقم 75-58مؤرخ في 26سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

      -مرسوم تنفيذي رقم 06-154مؤرخ في 11ماي2006يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة7مكررمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.

      -مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 11فيفري2016 يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.


    • Opened: Monday, 20 March 2023, 12:00 AM
      Due: Monday, 27 March 2023, 12:00 AM
  • Topic 6

    • الدرس السادس:منهجية توثيق المصادر والمراجع على الهامش

      أهداف الدرس:

      يهدف الدرس إلى تمكين الطالب من كيفية توثيق المعلومات والبيانات التي استعملها في مذكرته والتي تختلف حسب نوع المصدر أو المرجع الذي استقاها منه.

      أسئلة الدرس:

      -كيف يتم توثيق المعلومات المأخوذة من الكتب والرسائل الجامعية والمجلات العلمية؟

      -كيف يتم توثيق النصوص القانونية والقرارات والأحكام القضائية؟

      كيف يتم توثيق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة؟

      محاور الدرس:

      -توثيق الكتب-توثيق الرسائل الجامعية-توثيق المقالات العلمية-توثيق النصوص القانونية-توثيق القرارات والأحكام القضائية-توثيق الآيات القرآنية –توثيق الأحاديث النبوية الشريفة-توثيق مقالات الجرائد.

       

              تكتب الهوامش في أسفل الصفحة بنفس نوع خط المتن وبمقياس حروف أقل من الذي كتب به المتن،فلو أن المتن كتب مثلا بمقياس 16 فإن الهامش يكتب بمقياس 12.

      يفصل الهامش عن المتن بخط من اليمين إلى اليسار يغطي ثلث  عرض الورقة،ويربط المتن بالهامش بوضع رقم في نهاية كل اقتباس ويكرر الرقم نفسه في الهامش متبوعا ببيانات المرجع المقتبس كما سيأتي تبيانه،وتكون أرقام الهوامش متسلسلة في نهاية كل صفحة من صفحات البحث ،ويبدأ الترقيم من جديد مع  الصفحة الموالية.

       وفي ما يأتي كيفية توثيق البيانات في الهامش حسب نوع المرجع:

      أولا/الكتب:

              بعد وضع رقم الإحالة في الهامش يتبع باسم المؤلف ثم لقبه،عنوان الكتاب،العنوان الفرعي،دار النشر،بلد أو مكان النشر،رقم الطبعة،تاريخ أوسنة النشر،الجزء، الصفحة.

      مثال:1-زيدان عبد الكريم،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط1، 1993،ج5،ص250.

      ثانيا/الرسائل الجامعية:

               بعد وضع رقم الإحالة في هامش الصفحة يكتب اسم ولقب الباحث ،عنوان الرسالة،تبيان نوع البحث الأكاديمي(أطروحة دكتوراه،رسالة أو مذكرة ماجستير)،التخصص،الكلية والجامعة التي نوقش فيها البحث الأكاديمي،سنة المناقشة، رقم الصفحة.

      مثال:1-سفيان سوالم،الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري،أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة، الجزائر،2013/2014،ص25.

      ثالثا/المجلات العلمية:

         بعد وضع رقم الإحالة في هامش الصفحة يكتب اسم ولقب صاحب المقال،عنوان المقال،اسم المجلة،مكان وبلد صدور المجلة،رقم المجلد،رقم العدد،تاريخ صدور العدد،رقم الصفحة.

      مثال:1-الفيل علي عدنان،بدائل إجراءات الدعوى الجزائية-دراسة مقارنة-،مجلة دراسات قانونية،كلية الحقوق بصفاقس،تونس،العدد16، 2009،ص26.

      رابعا/النصوص القانونية:

         بعد كتابة رقم الإحالة في الهامش يتبع برقم القانون وتاريخ صدوره وموضوعه ثم رقم الجريدة الرسمية وتاريخ صدورها .

      مثال:1-قانون رقم 15-12مؤرخ في يوليو يتعلق بحماية الطفل،الجريدة الرسمية، العدد39،المؤرخ في 19يوليو2015.

      خامسا/القرارات والأحكام القضائية:

          بعد إدراج رقم الإحالة في هامش الصفحة يتبع برقم القرار القضائي والجهة التي صدر عنها(المجلس الأعلى،المحكمة العليا،مجلس الدولة،...) يتبع بالغرفة المختصة ثم تاريخ القرار والمصدر الذي نشر فيه القرار (المجلة القضائية، مجلة مجلس الدولة،...)،العدد، السنة ،الصفحة،فإن كان القرار غير منشور يشار إلى ذلك بكتابة عبارة -قرار غير منشور-.

      مثال:1-قرار رقم47779،المجلس الأعلى،غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ 28/06/1988،المجلة القضائية،العدد03،1991،ص233.

      سادسا/الآيات القرآنية:

           قد يستشهد الطالب في بحثه بآيات من القرآن الكريم يقتضيها موضوع بحثه ،فمن الواجب عليه أن يتثبت في نقل الآيات من مصحف معتمد وخاضع لجنة قراءة ومراقبة ،ولا ينقلها من المراجع والكتب خشية الوقوع في خطأ في رسمها أو في موضعها،وللطالب الخيار بين أن يوثقها في المتن مباشرة بعد ذكرها أو إحالتها إلى الهامش .

      مثال:1-سورة النساء،الآية1.

      سابعا/الأحاديث النبوية الشريفة:

              يجب على الطالب أن يكتب الحديث بلفظه الصحيح مشكلا تشكيلا صحيحا كما ورد في كتب الحديث المشهورة ككتب الصحاح وكتب السنن والمسانيد وغيرها ،وبعد كتابة رقم الإحالة في الهامش يتبع باسم مخرج الحديث ثم اسم المؤلف ،ثم المحقق ثم دار النشر ثم بلد النشر ثم الطبعة ثم سنة النشر ثم اسم الكتاب ثم الباب(كتب الحديث مقسمة إلى كتب وأبواب) ثم رقم الحديث ثم الجزء ثم الصفحة.

      مثال:1-أخرجه البخاري،الجامع الصحيح ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي،المكتبة السلفية،القاهرة،ط1، 1400هـ، كتاب الصلح ،باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم،رقم2707،ج2،ص270.

      ثامنا/مقالات الجرائد:

          يمكن للطالب أن يستعين بمقال أو حديث في جريدة، فبعد كتابة رقم الإحالة في الهامش يتبع باسم ولقب صاحب المقال أمن أجري معه الحديث،ثم عنوان المقال، ثم اسم الجريدة،ثم نوعها(يومية،أسبوعية، شهرية،...)ثم البلد الذي تصدر فيه ثم رقم العدد وتاريخ صدوره والصفحة.

                                          

      مثال:1-عبد الرحمان شيبان،زهرة في غصنها أجمل وأطهر لو يعقلون،جريدة البصائر(أسبوعية)،الجزائر،العدد211،من25أكتوبرإلى01نوفمبر 2004،ص2.

       

      المصادر والمراجع المعتمدة:

      -أحمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة: دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، مكتبة النهضة المصرية ،ط24،القاهرة 1997.

      -عمار بوضياف،المرجع في كتابة البحوث القانونية،جسور للنشر والتوزيع،ط1، الجزائر 2014

      -أحمد بدر،أصول البحث العلمي ومناهجه،وكالة المطبوعات ، الكويت،ط4، 1978.

      -عبد الهادي الفضلي،أصول البحث،دار المؤرخ العربي، بيروت ،1992

      -عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي،دار النهضة العربية ، القاهرة،1963.

      -العربي مجيدي، الدليل المنهجي لإعداد وكتابة مذكرة الماستر،قسم العلوم الإسلامية، جامعة المسيلة،2019/2020.

      -محمد منير حجاب ،الأسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،2000.

      -محمد عبد الغني سعودي ومحسن أحمد الخضيري،الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه،مكتبة الأنجلوالمصرية،القاهرة،1992.


    • Opened: Monday, 20 March 2023, 12:00 AM
      Due: Monday, 27 March 2023, 12:00 AM
    • الدرس السادس:منهجية توثيق المصادر والمراجع على الهامش

      أهداف الدرس:

      يهدف الدرس إلى تمكين الطالب من كيفية توثيق المعلومات والبيانات التي استعملها في مذكرته والتي تختلف حسب نوع المصدر أو المرجع الذي استقاها منه.

      أسئلة الدرس:

      -كيف يتم توثيق المعلومات المأخوذة من الكتب والرسائل الجامعية والمجلات العلمية؟

      -كيف يتم توثيق النصوص القانونية والقرارات والأحكام القضائية؟

      كيف يتم توثيق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة؟

      محاور الدرس:

      -توثيق الكتب-توثيق الرسائل الجامعية-توثيق المقالات العلمية-توثيق النصوص القانونية-توثيق القرارات والأحكام القضائية-توثيق الآيات القرآنية –توثيق الأحاديث النبوية الشريفة-توثيق مقالات الجرائد.

       

              تكتب الهوامش في أسفل الصفحة بنفس نوع خط المتن وبمقياس حروف أقل من الذي كتب به المتن،فلو أن المتن كتب مثلا بمقياس 16 فإن الهامش يكتب بمقياس 12.

      يفصل الهامش عن المتن بخط من اليمين إلى اليسار يغطي ثلث  عرض الورقة،ويربط المتن بالهامش بوضع رقم في نهاية كل اقتباس ويكرر الرقم نفسه في الهامش متبوعا ببيانات المرجع المقتبس كما سيأتي تبيانه،وتكون أرقام الهوامش متسلسلة في نهاية كل صفحة من صفحات البحث ،ويبدأ الترقيم من جديد مع  الصفحة الموالية.

       وفي ما يأتي كيفية توثيق البيانات في الهامش حسب نوع المرجع:

      أولا/الكتب:

              بعد وضع رقم الإحالة في الهامش يتبع باسم المؤلف ثم لقبه،عنوان الكتاب،العنوان الفرعي،دار النشر،بلد أو مكان النشر،رقم الطبعة،تاريخ أوسنة النشر،الجزء، الصفحة.

      مثال:1-زيدان عبد الكريم،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط1، 1993،ج5،ص250.

      ثانيا/الرسائل الجامعية:

               بعد وضع رقم الإحالة في هامش الصفحة يكتب اسم ولقب الباحث ،عنوان الرسالة،تبيان نوع البحث الأكاديمي(أطروحة دكتوراه،رسالة أو مذكرة ماجستير)،التخصص،الكلية والجامعة التي نوقش فيها البحث الأكاديمي،سنة المناقشة، رقم الصفحة.

      مثال:1-سفيان سوالم،الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري،أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة، الجزائر،2013/2014،ص25.

      ثالثا/المجلات العلمية:

         بعد وضع رقم الإحالة في هامش الصفحة يكتب اسم ولقب صاحب المقال،عنوان المقال،اسم المجلة،مكان وبلد صدور المجلة،رقم المجلد،رقم العدد،تاريخ صدور العدد،رقم الصفحة.

      مثال:1-الفيل علي عدنان،بدائل إجراءات الدعوى الجزائية-دراسة مقارنة-،مجلة دراسات قانونية،كلية الحقوق بصفاقس،تونس،العدد16، 2009،ص26.

      رابعا/النصوص القانونية:

         بعد كتابة رقم الإحالة في الهامش يتبع برقم القانون وتاريخ صدوره وموضوعه ثم رقم الجريدة الرسمية وتاريخ صدورها .

      مثال:1-قانون رقم 15-12مؤرخ في يوليو يتعلق بحماية الطفل،الجريدة الرسمية، العدد39،المؤرخ في 19يوليو2015.

      خامسا/القرارات والأحكام القضائية:

          بعد إدراج رقم الإحالة في هامش الصفحة يتبع برقم القرار القضائي والجهة التي صدر عنها(المجلس الأعلى،المحكمة العليا،مجلس الدولة،...) يتبع بالغرفة المختصة ثم تاريخ القرار والمصدر الذي نشر فيه القرار (المجلة القضائية، مجلة مجلس الدولة،...)،العدد، السنة ،الصفحة،فإن كان القرار غير منشور يشار إلى ذلك بكتابة عبارة -قرار غير منشور-.

      مثال:1-قرار رقم47779،المجلس الأعلى،غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ 28/06/1988،المجلة القضائية،العدد03،1991،ص233.

      سادسا/الآيات القرآنية:

           قد يستشهد الطالب في بحثه بآيات من القرآن الكريم يقتضيها موضوع بحثه ،فمن الواجب عليه أن يتثبت في نقل الآيات من مصحف معتمد وخاضع لجنة قراءة ومراقبة ،ولا ينقلها من المراجع والكتب خشية الوقوع في خطأ في رسمها أو في موضعها،وللطالب الخيار بين أن يوثقها في المتن مباشرة بعد ذكرها أو إحالتها إلى الهامش .

      مثال:1-سورة النساء،الآية1.

      سابعا/الأحاديث النبوية الشريفة:

              يجب على الطالب أن يكتب الحديث بلفظه الصحيح مشكلا تشكيلا صحيحا كما ورد في كتب الحديث المشهورة ككتب الصحاح وكتب السنن والمسانيد وغيرها ،وبعد كتابة رقم الإحالة في الهامش يتبع باسم مخرج الحديث ثم اسم المؤلف ،ثم المحقق ثم دار النشر ثم بلد النشر ثم الطبعة ثم سنة النشر ثم اسم الكتاب ثم الباب(كتب الحديث مقسمة إلى كتب وأبواب) ثم رقم الحديث ثم الجزء ثم الصفحة.

      مثال:1-أخرجه البخاري،الجامع الصحيح ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي،المكتبة السلفية،القاهرة،ط1، 1400هـ، كتاب الصلح ،باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم،رقم2707،ج2،ص270.

      ثامنا/مقالات الجرائد:

          يمكن للطالب أن يستعين بمقال أو حديث في جريدة، فبعد كتابة رقم الإحالة في الهامش يتبع باسم ولقب صاحب المقال أمن أجري معه الحديث،ثم عنوان المقال، ثم اسم الجريدة،ثم نوعها(يومية،أسبوعية، شهرية،...)ثم البلد الذي تصدر فيه ثم رقم العدد وتاريخ صدوره والصفحة.

                                          

      مثال:1-عبد الرحمان شيبان،زهرة في غصنها أجمل وأطهر لو يعقلون،جريدة البصائر(أسبوعية)،الجزائر،العدد211،من25أكتوبرإلى01نوفمبر 2004،ص2.

       

      المصادر والمراجع المعتمدة:

      -أحمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة: دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، مكتبة النهضة المصرية ،ط24،القاهرة 1997.

      -عمار بوضياف،المرجع في كتابة البحوث القانونية،جسور للنشر والتوزيع،ط1، الجزائر 2014

      -أحمد بدر،أصول البحث العلمي ومناهجه،وكالة المطبوعات ، الكويت،ط4، 1978.

      -عبد الهادي الفضلي،أصول البحث،دار المؤرخ العربي، بيروت ،1992

      -عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي،دار النهضة العربية ، القاهرة،1963.

      -العربي مجيدي، الدليل المنهجي لإعداد وكتابة مذكرة الماستر،قسم العلوم الإسلامية، جامعة المسيلة،2019/2020.

      -محمد منير حجاب ،الأسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،2000.

      -محمد عبد الغني سعودي ومحسن أحمد الخضيري،الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه،مكتبة الأنجلوالمصرية،القاهرة،1992.


    • Opened: Monday, 20 March 2023, 12:00 AM
      Due: Monday, 27 March 2023, 12:00 AM
  • تنزيل الدروس كاملة